واحدًا، وسيأتيك تفصيل ذلك ص 64 - 71) (كما في رواية ابن سعد، وابن الغطريف، والبيهقي، والمقدسي، وابن عبد البر في إحدى رواياته).
ومن كان هذا حاله يختلف عليه الثقات في الحديث الواحد، وهو قد طعن فيه بأنه ((صدوق يخطئ)) اعتبرنا ذلك الطعن، وأجرينا عليه القبول والرضا.
لا سيما إذا كان ذلك الراوي ليس من الحفاظ المعروفين بالحفظ وجمع الطرق وكثرة الرواية، كما هو الحال في كثير بن زيد.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (6/ 216): ((لكن هذا التلوُّن في الحديث الواحد مع اتحاد المخرج يوهِّن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون دالاً على قلَّة ضبطه)).
قلت: كثيرٌ ليس بكثير الحديث ولا الرواية كالحفاظ المعروفين بجمع الطرق، فالاختلاف عليه ينبئ بقلة ضبطه كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فيمن حاله كان كذلك.
وغمز شيخ الإسلام حديث جابر هذا بكثير بن زيد، وذلك في اقتضاء الصراط المستقيم ص (429) قائلاً: ((وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة، ويضعفه أخرى، وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر!! ولم ينقل عن جابر! أنه تحرى الدعاء في المكان، بل تحرى الزمان)).
وقوله كما نقل ولم ينقل من صيغ التمريض تشعرنا بتضعيفه لهذا الحديث، وعدم ارتياحه لما نقل عن جابر
?
العلة الثانية في إسناده: عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (5/ 133)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 95)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً.
وذكره ابن حبان في ثقاته (7/ 3)، على قاعدته في توثيق المجاهيل!!
فلا يلتفت إلى توثيقه، ويبقى عبد الله بن عبد الرحمن في حيز المجهولين، ومستوري الحال، كما هو معروف عند أهل العلم في مثل هذه الحال.
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 139) عن موسى بن جبير الأنصاريّ: (( ... وذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، ولم يحك فيه شيئًا؛ لا هذا ولا هذا، فهو مستور الحال ... )).
وبهذا نعلم جهالة حال عبد الله بن عبد الرحمن، وضَعْفَ كثير بن زيد كما تقدم، وهما في إسناد أحمد وغيره.
ومن هنا نعلم أيضًا خطأ قول الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 12)، ومن تبعه على قوله عن هذا الإسناد ((بأن رجال أحمد ثقات)).
وهو فيه ضعيف ومجهول الحال كما قد عرفت، فلا تغتر بقولهما، ولا بمن تبعهم على هذا التوثيق، أو حسن أو جود هذا الإسناد، فإن أكثر المتقدمين على خلاف قولهم.
وإن تعجب فاعجب لقولهم عن هذا الإسناد ((بأن رجاله ثقات))، وقد تركوا توثيق ما هو أحسن منه حالاً، ذاك الإسناد الذي خرجه ابن سعد وغيره كما تقدم عن عبيد الله عن كثير بن زيد، عن عبد الرحمن بن كعب، عن جابر في مسجد الأحزاب.
وليس لهذا الإسناد علة (في الظاهر) سوى كثير بن زيد، بخلاف الإسناد الذي وثقوا رجاله، فإن له علتين: كثير وعبد الله بن عبد الرحمن.
وأما أبوه ((فثقة)) كما قال الحافظ في التقريب.
وللحديث طريق ومتن آخر جاء فيه ذكر مسجد الأحزاب.
أخرجه أحمد في مسنده (3/ 393)، عن حسين بن محمد المروزي، وذكرها الواقدي في مغازيه (2/ 488)، ومن طريقه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/ 60)، كلهم عن ابن أبي ذئب، عن رجل من بني سلمة، عن جابر بن عبد الله ? أن النبي ? ((أَتَى مَسْجِدَ الأَحْزَابِ، فَوَضَعَ رِدَاءَ هُ وَقَامَ، وَرَفَعَ يَدَيهِ مَدًّا يَدْعُو عَلَيهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ - قال - ثُمَّ جَاءَ وَدَعَا عَلَيهِمْ وَصَلَّى)).
وهذا الحديث بهذا الإسناد أورده السيوطي في فضِّ الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء برقم (26).
وهذه الطريق ضعيفة المتن والإسناد جميعًا.
أمَّا ضعف إسنادها فلأن فيه رجلاً مبهمًا وهو الراوي عن جابر هذا الحديث، وبقية رجال أحمد ثقات
ومثل هذا الإسناد يتقوى به الإسناد الذي أخرجه ابن سعد وغيره من طريق كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر ?، ولكن بشروط.
الأول: أن يتابع كثير بن زيد ولو بضعيف يعتبر به على روايته عن عبد الرحمن بن كعب، فيصح بذلك الخبر إلى عبد الرحمن بن كعب فمن بعده.
¥