تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وما رواه ابن أبي ذئب لا يعد متابعة لكثير بن زيد، لا تامة ولا قاصرة؛ لأنه لم يروه عن عبد الرحمن بن كعب، فيتابعه متابعة تامة.

بل تفرد بالتحديث عن عبد الرحمن بن كعب كثير بن زيد، وهو ضعيف؛ فالحديث على هذا لم يصح عن عبد الرحمن بن كعب، فكيف يتابع غيره؟ (ألا وهو الرجل المبهم الذي من بني سلمة)

فإن قيل إن ابن أبي ذئب تابع كثير بن زيد متابعة قاصرة تلتقي في راوي الحديث جابر بن عبد الله، اعترضنا على ذلك أيضًا بأن هذه المتابعة لم تصح عن جابر؛ لأن في إسنادها رجلاً مبهمًا، ذاك الذي من بني سلمة!!

الثاني: أن يكون كثير بن زيد لم يروه إلا عن عبد الرحمن بن كعب، لا أن يكون مضطربًا فيه!!

فتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن، وتارة يرويه عن أبيه - كما هو الواقع منه في روايته لهذا الحديث -، فعندها لا يمكن تحديد المحفوظ عنه حتى وإن تابعه معتبر على إحداهما، فهذا لا يعني أن المحفوظ عنه عن فلان ذاك الذي توبع عليه؛ لأن المتابعة بنوعيها؛ التامة والقاصرة تكون على شيء معين.

والتعيين هنا غير حاصل، بل لا يستطاع! لأن كثير بن زيد على ضعفه اضطرب في روايته إسنادًا ومتنًا، فمن لي بالمحفوظ عنه وله وله!

نعم؛ ربما كانت متابعة ما على أحدهما قرينة على أن المحفوظ عنه هو ذاك الذي توبع عليه، ولكن الجزم بذلك دونه خرط القتاد!

الثالث: أن لا يكون هناك احتمال اتحاد في مخرج ضعيف كما هو الحال في هذه الأسانيد التي ربما تقوى أحدهما بالآخر، فيرقى الحديث بهما إلى درجة الحسن لغيره، ولكن احتمال اتحاد المخرج والتقائه في رجل ضعيف يمنع من تقوية أحدهما بالآخر؛ لأنه ربما كان إسنادًا واحدًا فيه رجل ضعيف.

وقد ورد الاحتمال على هذه الأسانيد، فإن في الإسناد الأول راويه عن جابر؛ عبد الله بن عبد الرحمن، وفي الثاني أبوه عبد الرحمن بن كعب، وفي الثالث رجل من بني سلمة، ولعل هذا الأخير هو أحد ذينك الرجلين عبد الله بن عبد الرحمن أو أبوه عبد الرحمن؛ لأنهما أنصاريان من بني سلمة ().

فلا يستبعد بعدها أن يكون ابن أبي ذئب لم يسم عبد الله بن عبد الرحمن أو أباه، وقال: عن رجل من بني سلمة. (فقد ذكر السمعاني أباهما كعب بن مالك ضمن جماعة من السلميين في كتابه الأنساب

(7/ 114)

)

ولو كان ذلك المبهم هو عبد الرحمن بن كعب لهان الخطب، بل اضمحل؛ لأن عبد الرحمن ثقة.

ولكن أخشى ما أخشاه أن يكون ذاك المبهم هو عبد الله بن عبد الرحمن، وهو مستور الحال كما تقدم.

لهذا الاحتمال؛ فإني أجد نفسي مضطرة للتوقف عن تقوية أحد هذه الأسانيد بالآخر خشية اتحاد المخرج في هذا الضعيف.

لا سيما وأن ابن أبي ذئب - على ثقته - وإمامته فإنه قد يروي عن الضعفاء، كما قال الخليلي (انظر تهذيب التهذيب (3/ 630)).

بل قال الإمام أحمد فيه: (( ... ابن أبي ذئب كان لا يبالي عن من يحدث!!)) (تهذيب الكمال (25/ 634)).

وقال البخاري كما في ترتيب علل الترمذي (ص34): ((ابن أبي ذئب سماعه من صالح - مولى التوأمة - أخيرًا، ويروي عنه مناكير)) (وليست هذه الجملة في طبعة علل الترمذي الكبير، بتحقيق حمزة ديب البغا)

وهذه النصوص من أعلام الهدى ومصابيح الدجى تزيدنا حذرًا وتحفظًا عما رواه ابن أبي ذئب عن أولئك الضعفاء والمجهولين والمبهمين!

ـ[عبدالله حسين]ــــــــ[15 - 03 - 06, 07:52 ص]ـ

سلم الله يداك ونور قبرك يا اخي سرمد وبارك في الاخوة جميعا ............

ـ[حمود العملاق]ــــــــ[15 - 08 - 06, 04:04 م]ـ

سلم الله يداك ونور قبرك يا اخي سرمد وبارك في الاخوة جميعا بارك الله فيكم.

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 12:05 ص]ـ

الذي يظهر لي أنه على فرض ثبوت هذا الحديث فإنه لا يدل على أن هذا الوقت وقت إجابة إذ يحتمل أن الله استجاب لنبيه بعد أن دعا ثلاث مرات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما صح بذلك الحديث، فأجابه الله عزوجل كرامة له وتأكيدا لهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكون أن ثالث يوم يدعو فيه النبي كان الأربعاء فهذا لا يعني أنه هذا الوقت وقت إجابة فالأفعال لا عموم لها.

وأما فهم سيدنا جابر رضي الله عنه فهذا فهمه ولم ينقل أن النبي أقره عليه، وعليه فإثبات كون هذا الوقت وقت عبادة من الأمور الغيبية وأظن أن فعل سيدنا جابر رضي الله عنه والذي فهمه من هذه الحادثة لا ينتهض لإثبات هذا الأمر.

والله أعلم.

ـ[عبد العزيز الأثري]ــــــــ[25 - 08 - 06, 10:29 م]ـ

شكر الله لكم وبارك في الاخوة جميعا بارك الله فيكم.

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 11:35 م]ـ

الذي يظهر لي أنه على فرض ثبوت هذا الحديث فإنه لا يدل على أن هذا الوقت وقت إجابة إذ يحتمل أن الله استجاب لنبيه بعد أن دعا ثلاث مرات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما صح بذلك الحديث، فأجابه الله عزوجل كرامة له وتأكيدا لهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكون أن ثالث يوم يدعو فيه النبي كان الأربعاء فهذا لا يعني أنه هذا الوقت وقت إجابة فالأفعال لا عموم لها.

وأما فهم سيدنا جابر رضي الله عنه فهذا فهمه ولم ينقل أن النبي أقره عليه، وعليه فإثبات كون هذا الوقت وقت عبادة من الأمور الغيبية وأظن أن فعل سيدنا جابر رضي الله عنه والذي فهمه من هذه الحادثة لا ينتهض لإثبات هذا الأمر.

والله أعلم.

أين تقييم الإخوة لهذا التوجيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير