أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ذكرها المؤلف (ص 246)، كما يجب على الحنفية أن ياخذوا بالحديث ولا يتأولوه بالتأويل البعيدة توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم!

قلت: هل تصح زيادة تخمير الوجه في الحديث؟ أرجو المشاركة

ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[01 - 01 - 04, 02:13 ص]ـ

1027 - هو نفسه 82 - (حديث: " عفي في لأمتي عن الخطإ والنسيان "). ص 24 قال الألباني: صحيح ولكن لم أجده. بلفظ " عفي " وإنما رواه ابن عدي في " الكامل " (ق 312/ 1) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثنى أبى عن سعبد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " عفا لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه. " وعبد الرحيم هذا كذاب وأبوه ضعيف. والمشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ " رفع عن أمتي. . . " ولكنه منكر كما سيأتي والمعروف ما أخرجه ابن ماجه (1/ 630) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفرعا بلفظ " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فظاهر إسناده الصحة لأن رجاله كلهم ثقات وقد اغتر بظاهره صاحب " التاج الجامع للأصول الخمسة " فقال (1/ 25): " سنده. صحيح " وخفيف عليه علته وهي الانقطاع بين عطاة وابن عباس، وقد أشار إلى فلك البوصيري في " الزوائد " فقال: " اسناده. صحيح ان سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس " يعني تدليس التسوية ". والطريق المشار إليه أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2/ 56) والدار قطني (497) والحاكم (2/ 198) وابن حزم في " أصول الأحكام " (5/ 149) من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رياح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. وقال الحاكم: " صحيح عل شرط الشيخين " ووافقه الذهبي، واحتج به ابن حزم وصححه المعلق عليه المحقق العلامة أحمد شاكر رحمه اللة. وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه. في صحيحه (1 4 98) من هذا الطربق، وقال النووي في الأربعبن " وغيره: إنه حديث حسن. وأقره الحافظ في " التلخيص "

/ صفحة 124 /

(ص 109)، وهو صحيح كما قالوا، فإن رجاله كلهم ثقات، وليس فيهم مدلس، ومع ذلك فقد أعله أبو حاتم بالانقطاع أيضا فقال ابنه في " العلل " (1/ 4 31): " وقال أبى: لم يسمع الأوزاعي هدا الحديث من عطاء. إنما سمعه من رجل لم يسمعه. أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده قلت: ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الله، فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماما جليلا كلأوزاعي، بمجرد دعوى عدم السماع، ولذلك فنحن على الأصل، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبيبن انقطاعه، سيما وقد، روي من طرق ثلات أخرى عن ابن عباس، وروي من حديث أبى ذر وثوبان وابن عمر وأبي بكرة وأم االدرداء والحسن مرسلا. وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضا وقد ببن عللها الزيلعي في " نصب الراية، وابن رجب في " شرح الأربعين، (270 - 272) فليراجعها من شاء التوسع، وقال السخاوي في " المقاصد (ص 230): " ومجموع هذه. الطرق يظهر للحدبث أصلا، ومما يشهد له أبضا ما رواه. مسلم (1/ 81) وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال الله تعالى: قد فعلت. الحديث ورواه. أيضا من حديت أبي هريرة، وفول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرحا برفعه " لا يضره فإنه لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر.

قلت: بل ضعيف فقد قال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/ 4 31): " وقال أبى: لم يسمع الأوزاعي هدا الحديث من عطاء. إنما سمعه من رجل لم يسمعه. أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده)) وأبو حاتم الرازي إمام في الحديث والعلل ولا يستدرك عليه إلا بالدليل. وليس هذا تخطيء للأوزاعي حتى يقال (إمام جليل كالأوزاعي) فقد يكون من تصرف بعض الرواة دون الأوزاعي والله أعلم.

ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[08 - 01 - 04, 01:09 ص]ـ
¥