ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 12 - 03, 04:39 ص]ـ
أبو نايف
الرواية التي ذكرتها قد سبق وذكرها الأخ صاحب الموضوع.
الكلام هو في سماع سعد بن عبيدة من ابن عمر لهذا الحديث، وليس الكلام عن توثيق الرجال!!
ـ[أبو نايف]ــــــــ[31 - 12 - 03, 06:04 ص]ـ
هذا الحديث سمعه سعد بن عبيدة رحمه الله من ابن عمر كما رواه عنه الإمام الأعمش رحمه الله تعالي
وسمعه أيضاً من صاحبه محمد الكندي عن ابن عمر رضي الله عنه كما رواه عنه الإمام منصور بن المعتمر رحمه الله تعالي
قال الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالي في (تحقيقه للمسند 7: 199 - 200): محمد الكندي: يحتمل أن يكون هو (محمد ابن الأشعث بن قيس الكندي) فإنهم لم يبينوا من هو في هذه الرواية ولم أجد في المحمدين في هذه الطبقة من ينسب كندياً غيره، وهناك آخر متأخر عنه، هو (محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي) من شيوخ مالك، ولكنه لم يذكر في التابعين ولم يذكر أنه روي عن أحد من الصحابة.
ومن المحتمل جداً بل هو الراجح عندي أن يكون شخصاً آخر لم يسم ولم يذكر اسمه كاملاً في رواية أخري، بل قد أبهمه سعد بن عبيدة بأكثر من هذا 5593، 6073 فقال: رجل من كندة.
وليس هذا الإبهام مما يعلل به الحديث، لأن المجلسين متقاربان كما يفهم من السياق
وذاك الكندي جاء من مجلس ابن عمر إلي مجلس سعيد بن المسيب مصفر الوجه متغير اللون فأخبر صاحبه سعد بن عبيدة بما سمع من ابن عمر فور سماعه
وهو تابعي بالضرورة
فليس هناك شبهة الخطأ أو افتعال القول بل الظاهر أن سعد بن عبيدة لم يحك هذا عن صاحبه حتي استيقن واستوثق.
ولذلك كان في بعض أحيانه يروي الحديث عن ابن عمر مباشرة لا يذكر صاحبه الكندي ثقة منه بصحة ما روي
كما مضي في مسند عمر 329، وفي مسند ابن عمر 4904. وقد ذكرنا في شرح 329 ما نقل الحافظ في التلخيص من تعليل البيهقي إياه، وهو في السنن الكبري 10: 29 من طريق مسعود بن سعد عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة، بنحو الحديث 329، ثم قال البيهقي: وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر، ثم أراد أن يدل علي وجه الانقطاع فروي الحديث الآتي 5593 من طريق المسند بنحو الرواية التي هنا، أنه سمع هذا من الرجل الكندي.
وكل هذا التعليل للتخلص من الحكم بالشرك علي من حلف بغير الله، ولكن سعد بن عبيدة سمع مثل هذا اللفظ من ابن عمر وصرح بسماعه كما مضي 5222، 5256 قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، قال: فسمع رجلاً في حلقة أخري وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصي، فقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلي الله عليه وسلم عنها وقال: إنها شرك.
فقد استيقن سعد بن عبيدة بما سمع من ابن عمر ومن القرائن في مجلسه الآخر مع ابن عمر ثم سعيد بن المسيب وإخبار صاحبه الكندي إياه، بل لعله سأل ابن عمر عنه إذ ذاك، وما هو ببعيد، ولكن التعليل والتضعيف في مثل هذا هو البعيد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي 27: 339): قال تعالي {ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله} فمن سوي بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك والنبي صلي الله عليه وسلم نهي أمته عن دقيق الشرك وجليله حتي قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك) رواه أبو داود وغيره
وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال: (أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده)
وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالي في (زاد المعاد 2: 429): صح عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 12 - 03, 07:00 ص]ـ
الأخ أبو نايف
تقول: "ولذلك كان في بعض أحيانه يروي الحديث عن ابن عمر مباشرة لا يذكر صاحبه الكندي ثقة منه بصحة ما روي"
وهذا أيضا لا يفيد بتصحيح الحديث. فإنه حتى لو قال سعد حدثني الثقة، لم نقبل منه ذلك حتى يسمي ذلك الرجل ويعرفه العلماء. فإنه قد يكون ظن توثيقه، ثم لا يكون الرجل ثقة حقيقة.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[31 - 12 - 03, 07:56 ص]ـ
القول ما قاله الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالي
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[01 - 01 - 04, 02:00 ص]ـ
المهم أن سعد بن عبيدة لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر مباشرة بل عن طريق رجل مجهول وبهذا يبقى الحديث ضعيفا فقد يكون الحديث موقوفا وهذا الراوي رفعه وكل شيء يحدث والدليل على المصحح.
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[21 - 02 - 09, 11:54 ص]ـ
لي بحث في تخريج هذا الحديث خلصت فيه إلى تصحيحه.
وخلاصته على عجالة:
أن هذا الحديث يروى من طرقٍ عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ويرويه عن سعد:
1) منصور بن المعتمر.
2) سفيان الثوري.
3) سعيد بن مسروق - والد سفيان -.
4) الحسن بن عبيد الله النخعي وهو ثقة وثقه الدارقطني وغيره.
ولم يأتِ ذكرُ الرجل الكندي المجهول إلا من طريق: منصور واختُلف عليه فيه:
1) فرواه سفيان الثوري وشعبة - على الوجه الراجح من روايته - بدون ذكر أن الواسطة بين سعد وابن عمر وهو الكندي.
2) وخالفهما جرير بن عبد الحميد وشيبان فذكرا الواسطة.
والراجحُ من هذا الاختلاف روايةُ سفيان وشعبة وهي عدم ذكر الواسطة وكيف لا وسفيان أثبت الناس في منصور؟!
وبذلك تتفق روايات الأربعة (منصور و سفيان ووالده والحسن) عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر على عدم ذكر الواسطة فيُصحَّح الحديث بإذن الله تعالى.
ثم على فرض أن الراجح من رواية منصور ذكر هذا الواسطة، فتكون رواية منصور شاذة لمخالفته ثلاث ثقات (سفيان ووالده والحسن) الذي اتفقوا على عدم ذكر الواسطة، فروايتهم هي الراجحة بإذن الله.
ولعل الله أن ييسر وأنشر البحث كامًلا في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله.
وفق الله الجميع.
¥