ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[22 - 02 - 09, 09:22 م]ـ
أخي عبدالرحمن -وفقك الله-: قال شعبة: (كل شيء حدّثتكم به فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان، إلا شيئًا أبيّنه لكم)،
ومنه: فالأصل فيما رواه شعبة عن مشايخه: أنه مما سمعوه عمن رووه عنه، ولا يُخرَج عن ذلك الأصل إلا ببيان يصح عن شعبة نفسه.
وقولي: إن كثيرًا من تلك الإطلاقات يحتاج إلى تقييد= إنما أُورِدُهُ على من أطلق قبول قول شعبة، دون أن ينتبه إلى الاستثناء الوارد عليه.
ولكن شعبة لم يبين مما دلسه في الأمثلة التي ذكرتها غير حديث تسوية الصفوف
المقصد ليس هو هل دلس في تلك الرواية أم لا
المقصد هو أن تلك القاعدة ليست مطلقه وأن التدليس محتمل في تلك الرواية ولو كانت من رواية شعبة والأمر فيها يرجع للقرائن كمثل قول البيهقي
وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من أبن عمر
ثم أحبتي الكرام
لو سلمنا أن تلك الزيادة ذكرها سعد بن عبيد الله سماعا بلا مخالف
فهي بلا شك ولا ريب تعتبر زيادة ضعيفة منكرة
وذلك لأسباب
أولا:
روى كبار أصحاب ابن عمر رضي الله عنه والذين هم أثبت وأتقن الناس فيه وألصق الناس به حديث ابن عمر عنه بدون تلك الزيادة.
بالأسانيد التي هي من أصح الأسانيد على الإطلاق بلا خلاف
ثانيا:
أن تلك الزيادة أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أهم بمراحل من قول فليقل خيرا أو ليصمت فلا يعقل روايتهم للثانيه وفوات الأولى عليهم حتى ولو جعلناها حديثا مستقلا وهو بعيد
عدا أن هذه الزياة تشير إلى ناقض من نواقض الإسلام ما لم تصرف عن ظاهرها
فأين أصحاب عبد الله ابن عمر الأخرين والصحابة جميعهم عنها
ولهذا ضعفها الطحاوي والبيهقي
وتجنبها البخاري ومسلم رحمهم الله
.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[22 - 02 - 09, 09:44 م]ـ
هل بالله عليكم يعقل أن يروي أصحاب ابن عمر عن ابن عمر الحديث بجميع الفاظه
ثم يفوتهم هذا؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 02 - 09, 10:02 م]ـ
حياك الله يا عبد الرحمن
لقد قلتَ ما في نفسي
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 11:10 م]ـ
ولا يؤثر ضعف الحديث في دلالته؛ وفي الباب: ((إنكم تنددون .. ))
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[23 - 02 - 09, 12:19 ص]ـ
أخي عبدالرحمن -وفقك الله-: قال شعبة: (كل شيء حدّثتكم به فذلك الرجل حدثني به أنه سمعه من فلان، إلا شيئًا أبيّنه لكم)،
ومنه: فالأصل فيما رواه شعبة عن مشايخه: أنه مما سمعوه عمن رووه عنه، ولا يُخرَج عن ذلك الأصل إلا ببيان يصح عن شعبة نفسه.
وقولي: إن كثيرًا من تلك الإطلاقات يحتاج إلى تقييد= إنما أُورِدُهُ على من أطلق قبول قول شعبة، دون أن ينتبه إلى الاستثناء الوارد عليه.
جزاك الله خيرًا يا شيخ محمد بن عبد الله لقد قلتَ ما أردتُ.
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[23 - 02 - 09, 12:31 ص]ـ
ولكن شعبة لم يبين مما دلسه في الأمثلة التي ذكرتها غير حديث تسوية الصفوف
المقصد ليس هو هل دلس في تلك الرواية أم لا
المقصد هو أن تلك القاعدة ليست مطلقه وأن التدليس محتمل في تلك الرواية ولو كانت من رواية شعبة والأمر فيها يرجع للقرائن كمثل قول البيهقي
وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من أبن عمر
ثم أحبتي الكرام
لو سلمنا أن تلك الزيادة ذكرها سعد بن عبيد الله سماعا بلا مخالف
فهي بلا شك ولا ريب تعتبر زيادة ضعيفة منكرة
وذلك لأسباب
أولا:
روى كبار أصحاب ابن عمر رضي الله عنه والذين هم أثبت وأتقن الناس فيه وألصق الناس به حديث ابن عمر عنه بدون تلك الزيادة.
بالأسانيد التي هي من أصح الأسانيد على الإطلاق بلا خلاف
ثانيا:
أن تلك الزيادة أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أهم بمراحل من قول فليقل خيرا أو ليصمت فلا يعقل روايتهم للثانيه وفوات الأولى عليهم حتى ولو جعلناها حديثا مستقلا وهو بعيد
عدا أن هذه الزياة تشير إلى ناقض من نواقض الإسلام ما لم تصرف عن ظاهرها
فأين أصحاب عبد الله ابن عمر الأخرين والصحابة جميعهم عنها
ولهذا ضعفها الطحاوي والبيهقي
وتجنبها البخاري ومسلم رحمهم الله
.
كلامك حفظك الله في أن هذا الحديث يُحتمل أن الأعمش دلسه مع أنه من رواية شعبة! وقد ردَّ عليك من نقلت عنه وهو الشيخ محمد بن عبد الله.
أما إعلالك إياه بعدم رواية ألصق أصحاب ابن عمر فهذا إعلال نظري يأتي من باب الاعتضاد لا الاعتماد ولو أنك تشبثت أن منصورًا حفظ ما لم يحفظْه غيرُه لكان ذلك أَوْجَهَ. أما قولك بأن الحديثَ يشير إلى ناقض من نواقض الإسلام وهو الكفر فهذا فيه نظر وذلك أن الكفر جاء لفظُه مُنَكَّرًا، أما الذي هو ناقض من نواقض الإسلام أي مخرج من الملة هو الكفر المُعَرَّفُ كما استقرأه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانظر "الاقتضاء" (1/ 211)، و"شرح العمدة" (82 - قسم الصلاة) كلاهما له رحمه الله. والذي معنا في الحديث: " ..... فقد كفر" هنا كفرٌ مُنَكَّرٌ.
¥