ـ[المقاتل 7]ــــــــ[08 - 07 - 04, 06:28 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
وهذه الزيادة الباطلة صارت مفتاحاً لبني علمان ضدنا. حتى أن أحد العلمانيين كتب كتاباً بعنوان «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، يدعو به للفصل بين الدين والسياسة، وهذا كفرٌ وردة بلا خلاف. أستغرب هذه التعليقات، و هذه المحاولة لتضعيف حديث صحيح ليس فيه أي حجة للعلمانيين للفصل بين الدين و السياسة أو الفصل بين الدين و نظام الحكم ..
نعم .. نحن أعلم بأمور دنيانا، و لنا أن نتصرف فيها كما نشاء ..
أمور دنيانا المقصودة في الحديث أيها السادة هي الأمور التي سكت عنها النص، كتنظيم المرور و أنظمة الري، و تلقيح النخيل كما ورد الحديث و غير ذلك ..
و الدين تناول مسائل في السياسة و نظام الحكم علينا الالتزام بها، كالجهاد و تطبيق الحدود و عدم موالاة الكفار، فهذه ليست من من أمور دنيانا أصلا كما يحاول العلمانيون التدليس و الإيهام أنها من أمور دنيانا، و العجيب أن ينساق البعض خلف ذلك التدليس و يحاول تضعيف الحديث!!
ـ[أبو مروة]ــــــــ[11 - 07 - 04, 02:19 ص]ـ
رأيي أن الحديث باللفظ الذي يناقش صحيح أيضا، ولا حرج في أن ترد ألفاظعديدة عن نفس الواقعة فنصححها جميعا. ولذلك نظائر في السنة تفوق الحصر.
وتضعيف اللفظ ذاك من قبل بعض الإخوة قد يكون مقبولا، لكن رواية أبو كامل الجحدري من حديث طلحة والتي فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم ( ... )، والتي أخرجها البزار بنفس سند الإمام مسلم، شاهد كاف للجزم بصحته في رأيي.
أما الحكم بالوضع على حديثي رافع بن خديج وأنس فهو جرأة كبيرة، لا أجد لها شخصيا أي مستند علمي في أي مستوى كان. ولا يقال في حديث بأنه موضوع إلا إذا كان في سنده كذاب. أما إن كانت فيه علة أو علل فإننا نضعفه، ونكل إلى الله حقيقة الأمر.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 07 - 04, 09:39 ص]ـ
(ولا يقال في حديث بأنه موضوع إلا إذا كان في سنده كذاب)
لايصح هذا بحال فلم يشترط أحد من العلماء في الحديث الموضوع ان يوجد في سنده كذاب
(وتضعيف اللفظ ذاك من قبل بعض الإخوة قد يكون مقبولا، لكن رواية أبو كامل الجحدري من حديث طلحة والتي فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم ( ... )، والتي أخرجها البزار بنفس سند الإمام مسلم، شاهد كاف للجزم بصحته في رأيي.
)
وأبو كامل الجحدري وان ذكر في التقريب بانه ثقة حافظ فهو أقل درجة من اقرانه تجد ذلك بتتبع أحاديثه ومن غرائب أحاديثه في سنن الدارقطني
(حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا أبو كامل الجحدري نا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس)
] حدثني به أبي نا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ثنا أبو كامل بهذا تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه) الخانتهى
وسماك بن حرب نفسه قد قال فيه النسائي
(فسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث لأنه كان يقبل التلقين)
ولم يخرج له البخاري وابن المديني ذكر له حديث فقال اسناده حسن
(على الاختلاف في مفهوم الحسن عند السلف وذلك له موضوع آخر)
ولي تعليق على السؤال المعروض على الشيخ القناص
فالسائل يقول
في آخر السؤال (فما رأي فضيلتكم في تفكير ذلك الرجل؟)
وهذا غريب من السائل فكأن السائل يريد اجابة محددة من الشيخ
وكأنه يريد ان يأتي الجواب في نفس قسوة السؤال
ولكن الشيخ وفقه الله لم يجاري السائل بل أجاب بحكمة وفطنة
وقال في آخر الاجابة
(ثم ذكر الإمام مسلم السياق الثالث، وهو من طريق حماد بن سلمة، وكان حماد يخطئ، وهذا السياق هو الذي فيه: "أنتم أعلم بأمور دنياكم)
فأجاد وفقه الله
--
(أما الحكم بالوضع على حديثي رافع بن خديج وأنس فهو جرأة كبيرة، لا أجد لها شخصيا أي مستند علمي في أي مستوى كان)
أما حديث رافع بن خديج ففيه عكرمة بن عمار وعكرمة هذا قد روى حديثا
في غاية النكارة حكم عليه ابن حزم بالوضع بل اتهمه فيها فيما اذكر
والحديث قد اخرجه مسلم وقد اجمع اهل العلم على نكارة الحرف الذي أتى به عكرمة في ذلك الحديث
اعني به الحديث الآخر
وأما حديث حماد بن سلمة عن هشام فحماد ثبت في ثابت وعمار ونحو هولاء الشيوخ اما روايته عن قتادة وهشام بن عروة فليست بذاك
والزعم بان هذا الحرف لايصح ليس هو في الشناعة بتلك الدرجة التي صورها السائل مثلا
فهو حرف في المتابعات
وهناك أحرف أخرى في صحيح مسلم جاءت في المتابعات حكم عليها العلماءبالنكارة
(أما إن كانت فيه علة أو علل فإننا نضعفه،) التضعيف قد يكون لنكارة الحرف
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[13 - 07 - 04, 05:26 ص]ـ
تضعيف الأحاديث بمثل هذا ليس بمنهج علمي، بل هو باب شر نفتحه لبني
علمان أن ينالوا من مئات الأحاديث بل الآلاف التي تتعلق بفروع وأحكام
الشريعة ...
أحكام الحجاب
أحكام الطهارة
أحكام الصلاة
أحكام الزكاة وأنواعها
أحكام الصوم وفروعه ... الأحاديث الواردة في كل الأبواب لم تسلم
من تعليل ومن روايات فيها ما قد يتوهم أنه أغاليط ...
التعليل إذا لم يستند إلى أدلة واضحة لا تقبل في إسقاط روايات من
شهد الكافة بعدالتهم وضبطهم، هذا يسري حتى على تعليلات المتقدمين
فلا بد لهم من دليل على غلطها ...
فكيف بحديث مخرج في أشهر كتب السنة ولم يعلله أحد لا من المتقدمين
ولا من المتأخرين ثم نسقطه من باب: الباب الذي يأتيك منه الريح
(بنو علمان) سده واستريح!!!
¥