أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

الوجه الرابع: عن عبد الله بن المؤمل، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، عن عطاء، عن حبيبة ابنة أبي تجراة - بإسقاط صفية - وهذه رواية محمد بن بشر، ويونس المؤدب - فيما رواه عنه أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله بن المنادي - إلا أن محمد بن بشر ذكر بدل ابن محيصن: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين.

فهذه أربعة أوجه في الاختلاف على عبد الله بن المؤمل، وإذا لم تعتمد ما علقه الدارقطني عن الشافعي، ويونس المؤدب، ومحمد بن سنان لمخالفته للموصول عنهم تحصل أنه لم يختلف إلا على ثلاثة ممن دون ابن المؤمل، أولهم: سريج بن النعمان، وقد رواه عنه ثلاثة، وهم: الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد بن زهير أبو بكر بن أبي خيثمة، ومحمد بن العباس المؤدب، فاتفق الأولان على روايته عن سريج كما في الوجه الأول - بإسقاط ابن محيصن -، واختلف على محمد بن العباس المؤدب، فرواه عنه أحمد بن السندي شيخ أبي نعيم الأصبهاني كذلك، وخالفه الطبراني فرواه عن محمد بن العباس المؤدب كما في الوجه الثاني - بإسقاط عطاء -، والمحفوظ هو الأول كرواية الجماعة، ولعل منشأ هذا الاختلاف خلل في نسخة المعجم الكبير للطبراني، أو وهم من ناسخ أو غيره، والله أعلم.

والثاني: أبو نعيم الفضل بن دكين، وقد رواه عنه اثنان وهما: محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ، وعباس بن محمد الدوري، وقد ذكر الدارقطني في رواية الدوري عن أبي نعيم ثلاثة أوهام، أولها: قوله بَجْراه - بالباء- قال عباس: هكذا قال أبو نعيم: بجراه فقلت: تجراة؟ فقال: أما الذي أحفظه الساعة بَجراة، امرأة من أهل اليمن، والثاني: قوله حفصة بنت شيبة، وإنما هي صفية بنت شيبة، والثالث: قوله: عن عمر بن عبد الرحمن، عن بنت شيبة - يعني بإسقاط عطاء - ثم ذكر رواية من رواه بذكر عطاء.

فإن كانت هذه الأوهام المذكورة من أبي نعيم نفسه فإن رواية محمد بن سنجر تدل على أنه رجع عن ذلك لأنه لم يذكر شيئاً من ذلك إلا أنها امرأة من أهل اليمن، وقد تعقبه ابن عبد البر بأن ذلك ليس بشيء. ويحتمل أن تكون بعض هذه الأوهام كإسقاط عطاء ممن دون أبي نعيم، والحاصل أن رواية محمد بن سنجر، عن أبي نعيم أولى، والله أعلم.

والثالث: يونس بن محمد المؤدب، وقد رواه عنه ثلاثة وهم: الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله المنادي، ومحمد بن إسحاق الصنعاني، وقد اتفق الأولان على روايته عنه على الوجه الرابع - بإسقاط صفية - ورواه محمد بن إسحاق الصنعاني عنه بذكرها على الوجه الثالث، وهكذا علقه أبو نعيم عن المؤدب، ولعل رواية أحمد، والمنادي أرجح لجلالة الإمام أحمد ولأن رواية الصنعاني مقرونة، قد جمع فيها بين رواية معاذ ابن هانئ، ويونس المؤدب، فلعله حمل إحدى الروايتين على الأخرى، والله أعلم.

وبهذا يتبين أنه لم يتغير شيء من الأوجه الأربعة المذكورة عن ابن المؤمل، وإنما الكلام في تحرير من يروي كل وجه عن ابن المؤمل، وهذا الاختلاف عليه، مع تفرده به يدل على نكارة هذا الحديث واضطرابه، وقد سبق قول الإمام أحمد: إن أحاديثه مناكير، وقال ابن عدي: وهذا يرويه عبد الله بن المؤمل، وبه يعرف، ولابن المؤمل هذا غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه الضعف عليه بيِّن. وقال ابن القطان بعد ذكر الاختلاف فيه: فهذا الاضطراب بإسقاط عطاء تارة، وابن محيصن أخرى، وصفية بنت شيبة أخرى، وإبدال ابن محيصن بابن أبي حسين أخرى، وجعل المرأة عبدرية تارة، ومن أهل اليمن أخرى، وفي الطواف تارة، وفي السعي بين الصفا والمروة أخرى، من عبد الله بن المؤمل، وهو دليل على سوء حفظه، وقلة ضبطه. (الوهم والإيهام 5/ 159)، هكذا قال ابن القطان، ولا يلزم حمل كل هذا الاختلاف على ابن المؤمل، وإن كان أصله منه، وقد أشار إلى اضطرابه في هذا الحديث غير واحد من الإئمة، وهو أمر ظاهر، ولعله لأجل ذلك لم يصرح أبو حاتم بالترجيح بين هذه الأوجه، وإنما اكتفى بذكر الاختلاف.

هذا، وقد نحى الدارقطني إلى الترجيح بين هذه الأوجه، وكذا ابن عبد البر وغيره، فقال الدارقطني بعد عرض بعض أوجه الاختلاف: والصحيح قول من قال: عن ابن محيصن، عن عطاء، عن صفية، عن حبيبة بنت أبي تجراة، وهو الصواب. (العلل 5/ الورقة 231).

¥