ـ[الرايه]ــــــــ[27 - 01 - 04, 10:39 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عمر على هذا الموضوع الجيد ...
واقترح تثبيته
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[27 - 01 - 04, 11:57 م]ـ
أخي حامد:
حديث عائشة الذي رواه أبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي رووه كلهم من طريق المعافي بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة به.
صححه النووي كما ذكرتَ في المجموع.
وقال عنه العراقي في طرح التثريب:
(صححه أبو العباس القرطبي،وقال الذهبي: هو صحيح غريب،وقال والدي: إن إسناده جيد)
وقد تفرد بهذا الحديث المعافي بن عمران.
قال ابن حجر في تلخيص الحبير:
(تفرد به المعافي بن عمران عن أفلح عنه،والمعافي ثقة)
وقد تفرد به أفلح أيضا،وأنكر عليه الإمام أحمد بعض الأحاديث ومنها هذا،قال ابن عدي في الكامل:
(قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره - أي من الأحاديث - على أفلح .. )
وقال ابن عدي أيضا:
(وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله: " ولأهل العراق ذات عرق "،ولم ينكر الباقي في إسناده ومتنه)
وقد تعجب النووي رحمه الله من إنكار أحمد على أفلح هذا الحديث في المجموع.
وقد ذكر الشيخ: خالد بن ضيف الله الشلامي حفظه الله تعقيبا على ذلك في كتابه التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام كلاما أذكره بنصه:
(وقد أخطأ من أنكر هذا على الإمام أحمد؛لأن هذه العلة التي رد بها الإمام أحمد زيادة " ذات عرق " من العلل التي لايكاد يعرفها إلا من كان في عصر الرواية من الذين حفظوا أحاديث الراوي وعرفوها وعرفوا أحاديث تلميذه عنه،فهم حفاظ حفظوا الصحيح من الأحاديث وعرفوا خطأها،ولاينبغي تعقبهم خصوصا في مثل هذه العلل الدقيقة التي لايمكن معرفتها إلا عن طريقهم إلا لمن حفظ كحفظهم أو عرف كمعرفتهم لأنهم لم يقولوا هذا إلا بدليل ظهر عندهم)
ثم قال:
( ... وقد أخطأ من فهم من هذا المنهج أنه دعوة إلى التقليد ... )
ثم أحال إلى مقدمة العلل لابن أبي حاتم والجرح والتعديل له ليشفى الغليل في هذا الأمر.
وكما تعلم أخي بأن أصول مذاهب أهل العلم في الشاذ من الحديث ترجع إلى أربعة مذاهب رأسها مذهبان اثنان: مذهب الشافعي وعليه غالب متأخري المحدثين كابن حجر،وهو أن الشذوذ هو: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه نفسا أو عددا،فيشترطون أن يكون الراوي ثقة؛ولكنه خالف أوثق منه،كمثل زيادة محمد بن عوف الحمصي " إنك لاتخلف الميعاد "،ومذهب نص عليه الحافظ ابن رجب على أنه رأي البرديجي رحمه الله.
قال: وأحمد قريب منه في ذلك.
وهم لايشترطون المخالفة،وإنما يقولون بشذوذ التفرد مطلقا فيما تأخر من الطبقات خاصة،ولهذا أنكر الإمام أحمد حديث الثوري عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته مع كونه مخرجا في الصحيحين.
والحق أن يوضَّح ذلك بجلاء بأن الشذوذ هو مطلق تفرد الثقة بحديث لايحتمل ضبطه تفرده به،والمنكر هو: أن يتفرد بذلك ضعيف،فإن أتى بما يخالف القواعد الشرعية أو النصوص الثابتة فهذا الباطل الذي يكثر ذكره في اصطلاح من تقدم،ويعبر عنه المتأخرون باسم الموضوع،ولهذا رأى الإمام أحمد شذوذ حديث في الصحيح أو في كليهما (والوهم مني) وهو من رواية مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه؛لكونه لايراهم يتحملون ذلك المتن!!
والكلام في هذا يطول،وبسببه رد كثير من الحفاظ المتقدمين أحاديث يجعلها بعض المتأخرين من الصحيح،أو يضمها بعضهم إلى المتواتر،وتأمل أمثلة لذلك: حديث السوق،وحديث ركعتي الإشراق،وحديث " إذا بلغت المرأة المحيض " إلى غير ذلك.
ولعلك ترجع إلى شرح الشيخ: عبدالله السعد - رفع الله قدره - للموقظة فقد قارب أن يفرد شريطا كاملا للشاذ والتمثيل عليه وشرح ذلك ..
وأعتذر على الإطالة ..
ـ[ابن جرير]ــــــــ[28 - 01 - 04, 12:31 ص]ـ
لا يصح شئ في دعاء يوم عرفة
ـ[الرايه]ــــــــ[28 - 01 - 04, 04:23 ص]ـ
وهذه اضافة مماوقفت عليه في شرح حديث جابر للشيخ الطريفي .. وفقه الله
1) لا يصح في إثبات كفر تارك الحج حديث مرفوع، وصح ما ذكرنا عن عمر، وهو ُمتأول.
2) لا يصح في تقليم الأظفار حديث يمنع منه.
3) ولا يصح ذكر ولا دعاء عند رؤية البيت، وما جاء في ذلك مرفوعاً فلا يثبت.
4) ولم يثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الدعاء في الطواف شيء إلا ما بين الركنين اليمانيين - الحجر الأسود والذي قبله للطائف - وأما ماعدا ذلك فكله لا يصح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
5) لم يثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الملتزم شيء، وما جاء من ذلك فلا يصح.
6) والتكبير غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق جاء عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بسند ضعيف ولا يصح فيه خبر مرفوع والثابت عن الصحابة.
والله اعلم
¥