[هل يحتج برجال المستخرجات على الكتب الصحيحة (للمدارسة)]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 06 - 03, 12:33 م]ـ
قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 196)
خرجه ابن خزيمة في صحيحه والإسماعيلي من رواية عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر0000
عبدالله بن نافع ضعيف جدا.
وقال ابن حجر في فتح الباري (13/ 191)
وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن الحسن المخزومي عن سليمان بن بلال عنهما به ومحمد بن الحسن المخزومي ضعيف جدا كذبه مالك
وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أن المستخرج لا يطرد كون رجاله من رجال الصحيح.
وقال السخاوي في فتح المغيث (1/)
وقد خرج الإِسماعيلي في مستخرجه لإِبراهيم بن الفضل المخزومي، وهو ضعيف عندهم، وأبو نعيم لمحمد بن الحسن بن زبالة، وقد اتهموه.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[30 - 06 - 03, 04:54 م]ـ
هذه الأمثلة ـ يا شيخ عبدالرحمن ـ ولها أخوات،ألا تكفي في تأكيد عدم الاحتجاج برجال المستخرجات على الكتب الصحيحة كما عنونت لهذه النافذة؟
ثم ألا يمكن الاستئناس بعمل الشيخين رحمهما الله،حينما يعرضان عن أحاديث لسلاسل خرجوها في كتبهم،ثم يتركون منها بعض الأحاديث التي رويت بتلك السلاسل،لنكارة أو غرابة أو لغير ذلك من الأسباب؟ مع ذلك لا يصح الاحتجاج بها عليهم،كما يفعل الحاكم كثيراً.
ومن ذلك ترك مسلم لحديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) مع أنه من وراية العلاء بن عبدالرحمن،عن أبيه،عن أبي هريرة،وهي سلسلة أخرج منها مسلم قرابة الثمانين حديثا!
وأوضح هذا بأن أقول: إذا كان هذا في رجال احتج بهم الشيخان أو اعتمدوا سلاسل منها،وأعرضوا عن بعض أحاديثها،فكيف برجال لم يخرج لهم أصلاً في الصحيحين؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 06 - 03, 06:26 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا أبا عمر وبارك فيك.
هل هناك من زعم أنّ رجال المستخرجات على الصحيحن يحتجّ بهم (وفقك الله وبارك فيك)؟
خاصة إذا تذكّرنا أن عامة الكتب الحديثية المصنفة إنما هي مستخرجات على بعضها البعض. فقدر كبير من جامع الترمذي هو مستخرج على كتاب شيخه البخاري ... وهكذا.
سؤال: عندما يوافق الراوي الضعيف الذي في المستخرج الشيوخ الثقات الذين في الصحيح ... أليس في هذه الموافقة ما يساعد على دراسة حال الراوي؟
والله أعلم.
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[01 - 07 - 03, 06:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن حجر في =النكت ج 1ص291=
.... ما يتعلق بالمستخرجات ..... وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث زائدة وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون،.والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه ـ مثلاً ـ فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته.وقد ذكر المؤلف ـ بعد، أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها.والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم ............. وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي وقس على هذا جميع ما في المستخرج. وكذا الحكم في باقي المستخرجات. فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته.
بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره عن جماعة من الضعفاء لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات وإنما وقعت اتفاقاً ـ والله أعلم.
وقال أيضاج1ص321 ... وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها:
1 - أحدها: الحكم بعدالة من أخرج له فيه، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده.
فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقساماً منهم:
(أ) من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج، فلا كلام فيهم.
(ب) ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن إن كان مقبولاً قادحاً فيقدم (وإلا فلا).
(ج) ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة هو موثوق. فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج ـ والله أعلم ـ. انتهى
وجزيتم خيرا
ـ[المحقق]ــــــــ[01 - 07 - 03, 08:09 م]ـ
الأمر في هذا يختلف باختلاف منهج صاحب المستخرج، فإن قد اشترطه تصريحا أو عرف من تسمسة كتابه فهو ذاك و إلا فلا يخرج حالهم عن العدالة و الستر في الأصل و لا يعترض بمثال أو مثالين أو أكثر لأن هذا لا يبطل الأصل، فلا يعني أن البخاري لما أخرج لضعفاء أنه لا يشترط ثقة رجاله، لا و ألف لا
بل الأصل أن من أخرج له البخاري من الرواة ثقته عنده و الفائدة تكمن في المساتير و من لا كلام فيهم.
و من ذلك أبو عوانة سمى كتابه بـ:
المسند الصحيح (السير 14/ 417)، فبهذا نعلم أن الأصل عنده ثقة شيوخه و من رووا عنهم ..
¥