وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث (1/ 37): (وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما، أو تتمة لمحذوف أو نحو ذلك، فهي صحيحة، لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح فيمن ببين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمعا فيه).
رابعا: أسباب تفاوت درجات رواة المستخرجات.
عرفت أيها القاريء الكريم مما سبق أن رواة المستخرجات لم يلتزموا الصِّحة فيما أخرجوه، وأنه لا يحكم لزياداتهم على (الصحيحين) بالصِّحة حتى تتوفر في رواتها الذين بين المُسْتَخْرِجِ وشيخ صاحب (الصحيح) الصفات المشترطة في رواة (الصحيح) لأنه غير مُسَلَّمٍ بثقتهم.
فهل كل رجال المستخرجات هم ثقلت على شرط الصحيح؟ وهل كل زيادات المستخرجات صحيحة؟ الواقع أن رجال المستخرجات ليسوا ثقات كلهم، ففيهم الثقة والصدوق ومن دونهما، بل وجد فيهم الضعيف والمتهم والوضاع، وعلى ذلك فإن الزيادات التي تفرد بها هؤلاء لا يحكم لها بالصِّحة مطلقا.
ويرجع تفاوت أصحاب المستخرجات إلى الأسباب التالية:
1 - ليس كل رجال المستخرجات رجال الصحيح.
لأن مصنفي المستخرجات يخرجون أحاديث (الصحيحين) بأسانيد لأنفسهم من غير طريق البخاري ومسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد (الصحيح) في شيخ صاحب (الصحيح) أو من فوقه، كما قال العراقي في شرح ألفيته (التبصرة والتذكرة) (1/ 56_57) وغيره. ويجوز أن لا يلتقي المصنف مع صاحب الصحيح إلا في الصحابي كما صرَّح به بعض الحفاظ، ونقله السخاوي في فتح المغيث (1/ 38)، بل ربما عزَّ على المصنف وجود الحديث فيتركه اصلا، قال السخاوي.
2 - من لم يكن من رجال الصحيح لا يلزم أن يكون ثقة.
قال الإمام السخاوي أيضا في فتح المغيث (1/ 38): (والاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه، غير ملتزم فيها ثقة الرواة، وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا.
وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصَّلاح (1/ 293): (فقد رأيت بعضهم _ يعني أصحاب المستخرجات _ حيث يجد اصل الحديث اكتفى بإخراحه، ولو لم تجتمع الشروط في رواته).
3 - في رجال المستخرجات الضعيف والمتهم.
قال الحافظ ابن حجر في النكت (1/ 293): (بل ورايت في مستخرج أبي نعيم؛ وغيره؛ الرواية عن جماعة من الضعفاء).
وقال السخاوي في فتح المغيث (1/ 40): (فرب حديث لأخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري، فاورده المُخَّرِّجُ من طريق آخر ممن تُكُلِّمَ فيه عن الزهري).
وقال أيضا: (وقد خرَّج الاسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي، وهو ضعيف عندهم، وأبو نعيم لمحمد بن زبالة، وقد اتهموه).
فهؤلاء رجال المستخرجات كما رايت يتدرجون من الثقة إلى الاتهام، ولازم ذلك أن تكون زيادات بعض المستخرجات ضعيفة أو دون ذلك، وفي المستخرجات أحاديث معلقة وموقوفة وفي بعضها نقص أحاديث عن الصحيح، وأخرى زائدة كما سنبين.
قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث (1/ 38): ربما عزَّ على المصنف _ يعني صاحب المستخرج _ وجود حديث _ يعني من أحاديث الصحيح _ فيتركه أصلا أو يعلقه على بعض رواته).
هذه حال رجال المستخرجات على سبيل العموم، فما حال مستخرج أبي نعيم على سبيل التعيين؟
خامسا: حال رجال صحيح أبي عوانة. (ص 115_118)
ساق المؤلف فيه قرابة ثلاث صفحات يمكن لمالك الكتاب أن يراها هناك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 08 - 03, 01:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أعيد ذكر ما قاله الشيخ المحقق وفقه الله
(الأمر في هذا يختلف باختلاف منهج صاحب المستخرج، فإن قد اشترطه تصريحا أو عرف من تسمسة كتابه فهو ذاك و إلا فلا يخرج حالهم عن العدالة و الستر في الأصل و لا يعترض بمثال أو مثالين أو أكثر لأن هذا لا يبطل الأصل، فلا يعني أن البخاري لما أخرج لضعفاء أنه لا يشترط ثقة رجاله، لا و ألف لا
بل الأصل أن من أخرج له البخاري من الرواة ثقته عنده و الفائدة تكمن في المساتير و من لا كلام فيهم.
و من ذلك أبو عوانة سمى كتابه بـ:
المسند الصحيح (السير 14/ 417)، فبهذا نعلم أن الأصل عنده ثقة شيوخه و من رووا عنهم ..
انتهى
وماذكره الشيخ المحقق حسن رايق
وكذا ما ذكره الشيخ الفقيه وفقه الله عقبه
¥