وقال الخطيب في الكفاية ـ400ـ: حدثني أبو القاسم الأزهري قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثنا جدي قال: سألت يحيى بن معين عن التدليس؟
فكرهه وعابه، قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟
فقال: لا يكون حجة فيما دلس، (لم يقل فيما عنعن)
وقال جدي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟
قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. وانظر النكت 2/ 88.
وقال أبو الحسن بن القطان:إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين بحديث بعينه أنه لم يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه. النكت 2/ 625.
وقال ابن رجب ـ شرح علل الترمذي 1/ 355 ـ: ولم يعتبر الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي ولا أن يغلب على حديثه بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمرة واحدة، (هل عمل الشافعي بهذا؟)
واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التدليس على حديث الرجل، وقالوا إذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا،
وهذا قول ابن المديني حكاه يعقوب بن شيبة عنه،
وذكر مسلم في مقدمة كتابه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به،
وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه،
ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته، فيكون كقول الشافعي ..
واعتبروا كثرة التدليس في حق من يدلس عن غير الثقات.اهـ
ومن خلال البحث السطحي السريع في ألفية التراث (القديمة) باسم الأعمش ـ من غير بحث باسم سليمان ـ لكي نقف على عمل بعض علماء الحديث في روايته هل ردوا ما عنعنه الأعمش أم لا؟
وجدت ما يلي:
في صحيح البخاري عن الأعمش أكثر من (150) حديث بالعنعنة،
وفي مسلم كذلك،
وفي المطبوع من صحيح خزيمة أكثر من (100) حديث
وفي صحيح ابن حبان أكثر من (250) حديث
وفي المستدرك قرابة (300) حديث
وفي مستخرج أبي عوانة على مسلم قرابة (300) حديث،
وفي مستخرج أبي نعيم على مسلم قرابة (120) حديث
وفي المطبوع من المختارة قرابة (120) حديث
وفي المنتقى لابن الجارود قرابة (40) حديث
طبعا كل هذه الأعداد تقريبية
كل هذه الأحاديث لم يرد شئ منها لعنعنة الأعمش.
وهنا شبهة تثار وهي أن ما في الصحيحين قد اطلع أصحابها على تصريح بالسماع في طرق أخرى،
ويرد على هذه الشبهه الحافظ أبو الحجاج المزي، ففي سؤالات السبكي للمزي هل وجد لكل ما روياه ـ البخاري ومسلم ـ بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث؟
فقال: كثير من ذلك لم يوجد وما يسعنا إلا تحسين الظن. النكت2/ 636 وتدريب الراوي1/ 123
وقد ذكر العلائي: الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين، وتبعه ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس، وفي النكت ذكره في الطبقة الثالثة! وتبعه الدكتر مسفر فجعله في الثالثة! قال في ص 305 أو الرابعة!
. انظر: جامع التحصيل ص 113 وتعريف أهل التقديس ص 67 والنكت 2/ 640 والتبيين ص31 والتدليس للدميني ص301.
ومثل الأعمش في هذا كبار الأئمة الحفاظ كأبي إسحاق وقتادة والثوري .... طبق عليهم ما نص العلماء عليه. والله أعلم.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[11 - 02 - 04, 11:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي عبد الرحمن السديس بارك الله تعالى بكم ووفقكم إلى كل خير.
1* جزاك الله تعالى خيرا على قولك (لوجود الشبيه الكثير في الصحيحين)، لكن لا أعلم أن من هذه الحالة يوجد الكثير.
2* أخي عبد الرحمن أنت لم تقصد الإجابة كما قلت وهذا ظاهر بين، لكن ما أرشدت إليه لا يحل الإشكال، وليس فيه ما يوضح هذه المسألة بل فيه ما يعقدها ويلبسها، إلا أن يوجد ما يلامس هذه القضية في كتاب الشيخ مسفر الدميني وأنا لم أطلع عليه.
3* لا يصح البتة أن الحسن البصري رحمه الله تعالى يدلس، وكلام الحافظ رحمه الله الأولى حمله على الإرسال الخفي والله أعلم، أخي السديس لا أعلم أحدا شك في اتصال رواية الحسن عن أبي رافع وإن كانت بالعنعنة، وكذلك روايته عن عروة وإن كانت بالعنعنة، لا أعلم أحدا يتوقف فيهما، أو يساوره أدنى شك بانقطاعهما.
4* قلتَ في ردك علي: لأعرف أن لطلبة العلم ضابط استقروا عليه غير الذي قرره العلماء في هذا الباب ..
¥