(ولعل الأقرب أن تخريج أصحاب المستخرجات على الكتب الصحيحة إذا لم نجد فيه جرحا ولاتعديلا أن ينفع الراوي على حسب من أخرج له من أصحاب المستخرجات وعلى حسب القرائن.)
انتهى
بيان ذلك
في ترجمة أبي حذافة السهمي
(
في ترجمة أبي حذافة السهمي
(وقال أبو بكر البرقاني كان الدارقطني حسن الرأي فيه وأمرني أن أخرج عنه في الصحيح)
انتهى
وفي ترجمة الباغندي
((وقال الخطيب رأيت كافة شيوخنا يحتجون به)
ويخرجونه في الصحيح)
انتهى
وشيوخ الخطيب لهم مستخرجات على كتب البخاري ومسلم
وهناك أمثلة أخرى كثيرة
كقولهم يصلح يخرج في الصحيح
الخ
وليس معنى ذلك أن كل من أخرج له صاحب المستخرج فهو حجة عنده
فهذا الشرط لايقول به أحد
فاذا كان مسلم خرج في الصحيح لأحمد بن عيسى ولسويد
للسبب الذي وضحه مسلم لابن وارة
فمن باب أولى أن يتساهل أصحاب المستخرجات في هذا الباب
ولكن يظل الأصل أنهم يخرجون للثقات
لالغيرهم الا لغرض آخر
مثال اخر
قال ابن حبان وهو وان لم يكن من اصحاب المستخرجات ولكنه من اصحاب الصحاح
قال
((ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من إسبيجاب إلى الإسكندرية ولو نرو في كتابنا هذا إلا عن مائة وخمسين شيخا أقل أو أكثر ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخا ممن أردنا السنن عليهم واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم على الشرائط التي وصفناها))
انتهى
فهذا يوضح شرط ابن حبان رحمه الله
والله أعلم
===================
فائدة
ليس كون الرجل ممن يصلح أن يخرج في الصحيح عند البرقاني مثلا يلزم منه أن يكون حجة عند غيره من الحفاظ
فقد يختلفون في الرجل
ثانيا
يرجع الى حديث كل رجل على حدة وكم أخرج له في المستخرج وهل أخرج له اصلا او تبعا
وهو أخرج له بسبب أنه وجد الحديث عاليا عنده
مثلا
او لم يعرف مخرجه فضاق عليه فخرجه من طريق الضعيف
كل هذه الامور معتبرة
ايضا هل اورده عرضا او تكثيرا للطرق مثلا
الخ
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 09 - 03, 07:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الإفادة.
ـ[صالح أبو عاصم]ــــــــ[08 - 09 - 03, 03:53 ص]ـ
للشريف حاتم العوني في شرحه لمقدمة ابن الصلاح ترجيح لتوثيق رجال المستخرجات وهو مسجل على اشرطة 0
ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 09 - 03, 11:32 م]ـ
وجهة نظري في هذا الموضوع وهي قابلة للرد:
في نظري لا أعلم من يوثق في الرواية ممن أخرج له الأئمة ممن لا يعرف بجرح ولا تعديل إلا من روى له البخاري ومسلم في صحيحهما ليس بسبب أن الإمامين رويا لهما كلا وإنما من أجل أنهما اشترطا الصحة في كتابيهما وروايتهم لمثل هؤلاء تعتبر توقيا لهم وتوثيقهم معتبر عند أهل الشأن هذه المعادة هي بظني سبب قبول هؤلاء أما ما عداهم فلا تنطبق هذه النظرة عليهم فمثلا الاسماعيلي وأبو نعيم وغيرهما لم يشترطوا هذا الشرط بل اشترطوا أن يرووا الحديث الذي ساقه البخاري ومسلم سواء بعلو أو نزول في الإسناد
وأرجو أن ينظر إلى هذه المسألة:
الآن ابن خزيمة مثلا اشترط الصحة في كتابه إلا ما أعل يعني أنه انتقى الأحاديث ومن باب أولى انتقى الإسناد ومع هذا بعض أهل العلم المحققين في الحديث لا يستشهدون برواية ابن خزيمة له في صحيحه ولا يعتبرونها توثيقا لماذا؟
هل لكون ابن خزيمة لم يشترط الصحة؟ كلا
بل لأجل أن هؤلاء المحققين لم يرتضوا منهج ابن خزيمة في التوثيق وكذلك الكلام مثله على ابن حبان والحاكم
فعليه لا يظهر لي أن من روى له أصحاب المستخرجات أن يكون توثيقا له
وهي وجهة نظر أقبل أن ترد ولكن ذكرتها من باب المشاركة وإثراء الموضوع ولعلكم تصححون لأخيكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[09 - 09 - 03, 08:21 م]ـ
الإخوة الفضلاء:
بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً على هذه الفوائد القيمة.
وفي وجهة نظري:
أولاً / أن ما ذكره الإخوة ونقله بعضهم عن الحافظين ابن حجر والسخاوي هو الصواب، وهو أنه لا يلزم من إخراج صاحب المستخرج لحديث ما – موجود في الصحيحين أو أحدهما - أنه يوثق رجاله الذين بينه وبين رجال صاحبي الصحيح، وإن كان الحديث صحيحاً بتصحيح الشيخين له.
ثانياً / تأييداً للأخ هيثم، قوله: (هل هناك من زعم أنّ رجال المستخرجات على الصحيحين يحتجّ بهم؟).
ثالثا / المعروف من منهج أصحاب المستخرجات أنهم يقصدون من الاستخراج؛ رواية أحاديث الصحيحين بأسانيدهم من غير طريق صاحبي الصحيح – وإن كان قد يلتقي الإسنادان في شيخ أو شيخ شيخ صاحب الصحيح –، وهذا بغض النظر عن صحة الطريق الذي يسوقه صاحب المستخرج أو ضعفه.
وأمثلة هذا كثيرة. وما ساقه الشيخ الفقيه بعض منها.
رابعاً / عند التأمل؛ وُجِدَ أن عامة ما يزيده أصحاب المستخرجات على متون الصحيحين تكون معلولة لشذوذها أو نكارتها ومخالفتها لأحاديث الصحيحين.
ولم يأت هذا الشذوذ وتلك النكارة إلا من رجال صاحب المستخرج الذين خالفوا رجال الصحيحين، والله أعلم.
¥