قلت: أما كلامه عن ثقة رجاله فلا أشك أنهم جازوا القنطرة، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إسناده قوي (92) وقال مرة رجاله ثقات (93)، أما نقله عن عبد الحق رحمه الله تعالى فأقول: لو كان كابن معين رحمه الله لقلنا ليس أحدهما بأولى من الآخر لنحكم له، فكيف وليس هو كابن معين رحمهما الله تعالى!
وأما قوله: انفراد الثقة بالحديث لا يضره ففيه نظر، إذ ليس كل من قيل فيه ثقة احتمل تفرده، إذ لا بد من النظر إلى حاله في شيخه الذي تفرد عنه، فكثيرا ما نرى من الرواة الثقات الأثبات يضعفون في بعض الشيوخ لقرائن ما (94)، قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: ...... لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته (95). أقول: لو أمعن الجزري على موافقة الثقات من أصحاب عطاء فأي معنى لتضعيف ابن معين له في عطاء خاصة، وكذلك فعل ابن عدي، مع العلم أن ابن معين وثقه في غير موضع، قال المزي رحمه الله: قال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ثقة ثبت (96).
قال المزي رحمه الله تعالى: و قال صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: حدث عبد الكريم عن عطاء في لحم البغل؟ فقال: قد سمعته، و أنكره يحيى وأبى أن يحدثني به (97).
وقد نقل ابن عدي رحمه الله تعالى قول ابن معين: قال حدثنا عبد الملك ثنا عباس سمعت يحيى يقول: أحاديث عبد الكريم عن عطاء رديئة، ثم أشار إلى الحديث الذي قصده ابن معين، وهو حديث عبد الكريم عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يحدث وضوءا. ثم روى بإسناده حديث عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.ثم قال وهذا عن عطاء هو في جملة ما قال ابن معين إن أحاديثه عن عطاء رديئة (98)
فائدة: عبد الكريم الجزري روى له الجماعة، ولم يرو له البخاري رحمه الله عن عطاء إلا حديثا واحدا علقه له في الحج، وكذا مسلم رحمه الله لم يرو له عن عطاء البتة، وليعلم أن إعراض صاحبي الصحيح رحمهما الله تعالى عن نسخة ما مشعر بقصورها عن مرتبة الصحيح، فيلزم من هذا التنقيرُ عن علتها لمن تأهل لذلك فليتأمل ....
وأما قوله (أي الزيلعي): الذي رفعه زاد والزيادة مقبولة والحكم للرافع، ففيه نظر أيضا، لأن هذا لا يقبل إلا من الإمام الحافظ الضابط، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ..... والزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم (99). والله تعالى أعلم.
ثامنا: حديث ركن بن عبد الله الشامي عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قلت يارسول الله الرجل يتوضأ للصلاة ثم يقبل أهله ويلاعبها، ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا.
رواه ابن عدي رحمه الله تعالى من طريق ركن بن عبد الله الشامي عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه مرفوعا ......... (100).
قال ابن حبان رحمه الله تعالى (101) ركن بن عبد الله الشامي يروي عن مكحول روى عنه أبو حامد محمد بن عبد الملك الأزدي، روى عن مكحول شبيها بمائة حديث ما لكثير شيء منها أصل، لا يجوز الاحتجاج به بحال روى عن مكحول عن أبي أمامة نسخة أكثرها موضوع، وعن غير أبي أمامة من الصحابة وغيرهم، منها روى عن مكحول عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله الرجل يتوضأ للصلاة ثم يقبل أهله أو يلاعبها ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا.
وقال أبو أحمد بن عدي رحمه الله تعالى (102) وركن هذا له عن مكحول أحاديث غير ما ذكرته ومقدار ما له مناكير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث (103). وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال ابن المبارك لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن عبد القدوس، وعبد القدوس خير من مائة مثل ركن، وقال يحيى ليس بشيء، وقال النسائي وابن حماد والدارقطني والأزدي متروك (104).
تاسعا: حديث معبد بن نباته .....
¥