ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 03 - 04, 08:03 م]ـ
كلامي هو إجابة لسؤالك الوحيد الذي سألتني إياه في مشاركتك التي سبقته. والإجابة ضمنية باعتبار أنك تعرف ولا شك تواريخ وفاة العلماء الذين سألت عنهم.
أما كوني لم أذكر أدلة فهذا قد كتبت فيه كتب وأبحاث، وقد نشر هذا الملتقى المبارك الكثير منها. فلم نعيد مناقشتها وهي موجودة في الأرشيف؟
ـ[محمد علي]ــــــــ[01 - 04 - 04, 02:27 ص]ـ
حسان عبد المنان شيخ محقق؟؟؟؟؟!!!! من مدة طويلة وأنا أقرأ لمحمد الأمين، وكلما قرأت تعقيبا له ازددت دهشة؟؟؟؟؟؟!!!!!!
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[01 - 04 - 04, 12:40 م]ـ
الحمد لله وحده ...
الشيخ أبو محمد الألفي يقصد أين البرهان على إجادة حسان بعد أن رد الشيخ عليه فوق
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 04 - 04, 11:24 ص]ـ
أخي الحبيب الأزهري السلفي وفقه الله
سبب إجادة الشيخ حسان هو أنه:
1 - أصاب الحكم الصحيح على الحديث
2 - وافق حكم أحد الأئمة المتقدمين عليه، ولا مخالف له
وسنبين ذلك باختصار في ما يلي:
1 - بيان حال سعد بن سنان الذي تفرد بالحديث
2 - بيان حكم الحديث
===============
سعد بن سنان، ويقال سنان بن سعد الكندي المصري. وانتبه لكلمة المصري فالشيخ -عفا الله عنه- يميل لتوثيق المصريين مطلقاً ويرى أنهم مظلومين. وفي موضوع سابق استشهد بتفضيل الليث على مالك (لا تسألني ما علاقة هذا بموضوعنا، صدقني لا أعرف!).
التوثيق:
قال العجلي في "معرفة الرجال" (1\ 390): «بصري تابعي ثقة».
و العجلي قريب من ابن حبان في توثيق المجاهيل من القدماء. قال المعلمي اليماني في "الأنوار الكاشفة" (ص68): «توثيق العِجْلي –وجدته بالاستقراء– كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع». وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (7\ 633): «فالعجلي معروفٌ بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً. فتوثيقه مردودٌ إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم». وقال في فقال في "تمام المنة": «توثيق العجلي في منزلة توثيق ابن حبان».
ومن تأمل حال أئمة الجرح والتعديل من المتقدمين لوجد أنهم لا يعتدون بأقوال العجلي ويضربون عنها الذكر صفحاً، كأنها لم تكن. وإنما قام بعض المتأخرين باستعمال أقواله إذا وافق الحديث مذهبهم، لكن إذا خالفه تجاهلوا قول العجلي كما كان يفعل المتقدمون. وهذا ما تجده عند ابن الجوزي، حيث غالباً ما يتجاهل قول العجلي ويحكم على الرواة بالجهالة، إلا في أحيان قليلة فتجده ينكر على الدارقطني تجهيله لراو بحجة توثيق العجلي له (رغم أن الدراقطني مسبوق بحكمه بالجهالة).
وقد اضطرب المتأخرون كثيراً في شأن من لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان. وسبب اضطرابهم هو قاعدة فلسفية واهية جداً أخذوها من المتكلمين، وهؤلاء هم من أجهل الناس بعلم الحديث. قالوا: توثيق الإمام مقدم على جهل غيره من الأئمة لأن مع الموثق زيادة علم، كذا قالوا بإطلاق!! ولا ريب في أن إطلاق هذا مخالف للعقل والواقع ومخالف لمنهج الأئمة المتقدمين.
فمن جهة الواقع فإن الأئمة يختلفون مع بعضهم البعض في معايير التوثيق. فتجدهم أحياناً يختلفون في حكمهم على الراوي مع أنه ليس لواحد منهم زيادة علم على الآخر، كما تجده أحياناً في اختلاف الرازيين أو في اختلاف ابن مهدي مع القطان. وهذا راجع لاختلاف الاجتهاد وليس سببه جهل من الإمام أو زيادة علم من الإمام الآخر! فلذلك تجد إماماً كالذهلي يقول إن رواية ثقتين عن المجهول تكفي لرفع الجهالة عنه، بينما إمام آخر كأبي حاتم يرى أن هذا بإطلاق غير كافٍ فيحكم على الرجل بالجهالة. ولا يُقال أن أحدهما عنده زيادة علم على الآخر. ومثال هذا عند الأئمة المتقدمين ما قاله ابن عدي في الكامل (4\ 298): «إذا قال مثل ابن معين لا أعرفه فهو غير معروف. وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تُسبَرُ أحوالهم». طعباً يستثنى من هذه القاعدة من كان في طبقة ابن معين خاصة من المصريين.
¥