ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 04 - 04, 02:46 م]ـ
تطرق له قبل سنتين
انظر الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6085
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[09 - 04 - 04, 05:46 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ عبد الرحمن بالنسبة للحديث فما زلنا نرى أنه صحيح
أما مسألة سماع أبي الضحى من زيد بن أرقم فأنتم أثبتم هذا في أول الأمر لكن أورتم إيراداً فُهم منه نفي السماع وهذ ما فهمه الأخ محمد الأمين وهذا نص كلامكم (-أنه يمكن أن يعل بما يلي:
بعدم سماع مسلم بن مسروق من زيد بن أرقم، ويجاب عن ذلك بأن الإمام مسلم رحمه الله قال في الأسماء والكنى أنه سمع من زيد
ويمكن أن يورد على مسلم ما قيل في التاريخ الكبير للبخاري أنه إذا قال عن الراوي سمع فلانا وفلان أن لايعني ذلك بالضرورة سماعة منه، بل قد يحمل على أنه ورد إسناد فيه تصريحه بالسماع منه وإن لم يصح ذلك السند) انتهى
وهذا نص كلام الأخ الأمين: (1 - أبو الضحى توفي سنة 100هـ، فيما أن زيد بن أرقم توفي سنة 65هـ (على قول ابن حبان)، ولا نعلم لأبي ضحى سماعاً منه. والتدليس كثير عند الكوفيين. قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص111): «وأكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة، ونفَرٌ يسيرٌ من أهل البصرة». فهذا يؤيد ما ذكره الشيخ. انتهى
قلت: أنتم لم ترجحوا السماع بل شككتم في ذلك وربما أسأتُ الفهم وخاصة أنكم لم تعلقوا على كلام الأخ الفاضل الأمين , والمقصود هو الوصول للحقيقة والله الموفق
ـ[الشاذلي]ــــــــ[09 - 04 - 04, 08:24 م]ـ
كتاب الله و عترتي، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض
كتاب الله موجود فأين العترة؟
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[16 - 04 - 04, 06:05 م]ـ
لعلك أخي عبد الرحمن قصدت أن أبا الضحى لم يسمع منه هذا الحديث بصفة خاصة وليس على الإطلاق كما أشار إلى هذه القاعدة المعلمي.
قال المعلمي رحمه الله: إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر
فمن ذلك:إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذا مع أن الراوي غير مدلس
أعل البخاري بذلك خبرا ًرواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من النهذيب
ونحو ذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار: في القضاء بالشاهد واليمين
ونحوه أيضاً كلام شيخه علي ابن المديني في حديث (خلق الله التربة يوم السبت 00الخ كما تراه في الأسماء والصفات للبيهقي
وكذلك أعل أبو حاتم خبراً رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري كما تراه في علل ابن أبي حاتم (2/ 253)
ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلا تين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني وكان خالد يدخل على الشيوخ يراجع معرفة علوم الحديث للحاكم
ومن ذلك الإعلال بالحمل على الخطأ وإن لم يتبين وجهه كإعلالهم حديث عبد الملك بن أبي سليمان في الشفعة
ومن ذلك إعلالهم حديث بظن أن الحديث أدخل على الشيخ كما ترى في لسان الميزان في ترجمة الفضل بن الحباب
وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاً إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر فإذا اتفق أن يكون المتن منكر اً يغلب على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل وإذلم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب وأن هذا من النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها
وبهذا يتبين: أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة وأنهم قد صححوا ما لايحصى من الحديث مع وجودها فيه إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر
الفوائد المجموعة (9)
قلت: لكن هل لنا أن نقول أن أبا الضحى يحتمل أنه لم يسمع من زيد بن أرقم (مع أنه سمع منه في الجملة) ولم نجد أحدا من المحدثين نص على ذلك؟!
وما قاله المعلمي كلام نفيس لكن القيد الأخير مهم جدا ً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 04 - 04, 08:58 ص]ـ
بارك الله في الشيخ ابي حاتم الشريف على هذه الفوائد التي ذكرها
والقصد سلمك الله أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر أن أبا الضحى سمع من زيد
فهذا يحمل على إثبات السماع، وهذا هو الأصل
ولكن قد يقال إن الإمام مسلم رحمه الله يقصد بقوله سمع زيدا أنه يريد به ورودإسناد فيه إثبات سماع أبي الضحى من زيد، وقد يكون هذا الإسناد ضعيفا أو صحيحا، كما قيل هذا الكلام في ما يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله فيب التاريخ الكبير في تراجم بعض الرواة (سمع فلانا)
فقد حملها بعضهم على أنه يقصد بذلك ورود إسناد فيه تصريح بسماعه منه وقد يكون الإسناد صحيحا أو ضعيفا، فهي لاتعني بالضرورة سماعه منه
وقد وضعت الرابط السابق حول (فوائد حول التاريخ الكبير للبخاري) وهذا الكلام موجود فيه (المشاركة رقم (10))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14167
فهذا ما قصدته سلمك الله بما ذكر سابقا، فلعل الأمر اتضح إن شاء الله
وأما تصحيح الحديث أو تضعيفه فهذه كما تعلم بارك الله فيك مسالة اجتهادية قد يختلف فيها أهل العلم، فمن صحح هذا الحديث متبعها بذلك منهج المحدثين في الحكم على الأحاديث فهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده، وكذلك من ضعفه متبعا بذلك منهج المحدثين في الحكم على الأحاديث فله أجره إن شاء الله.
¥