ـ[أحمد العماني]ــــــــ[19 - 12 - 06, 09:32 م]ـ
شيخنا الألفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – بارك الله فيكم وغفر لكم ولوالديكم –، وأطال أعماركم في الخير، ونفعنا بعلمكم،،،
شيخنا: تلميذك – أحمد العماني – غفر الله له ولوالديه – يقول لكم: إنه يحبكم في الله،،،
ثم إنه خجل من كثرة سؤالاته و مداخلاته معكم وهو ليس بمنزلتكم، ولكن حجته في ذلك قول الإمام علي – رضي الله تعالى عنه – عندما سئل عن سبب نيله للعلم فقال: نلته بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملوم.
ثم إنكم - حفظكم الله - تعلمون أن العلم طريقه طويل وعر، وفيه من الإشكالات التي تقع لطلاب العلم ما تعلمونه، فيحتاج الطالب المبتدئ حينها إلى من يبين له الطريق حتى يصل إلى بر الأمان،،،
شيخنا - غفرالله لكم - الذي نعلمه أن القول بالإحتجاج بالرواة المجهولين مطلقاً، خلاف ما عليه جماهير العلماء ومنهم الإمام مالك – رحمه الله -. والذي استقر عليه أمرنا حول الإحتجاج بالرواة المجاهيل هو ما ذكرناه لكم في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=514196#post514196
ثم لم نجد منكم جواباً شافياً على تساؤلاتنا.
المهم يا شيخنا – بارك الله فيكم - إستشكل علي أمر في موضوعكم هذا، وهو أني قرأت في كتب أهل الشأن في هذا العلم أن الإمام مالك – رحمه الله – لا يروي ولا يخرج في كتابه إلا عن ثقة، وقد ذكرتم ذلك في مواضيعكم وأجدتم فيه وأفدتم – بارك الله في علمكم -.
فأعيد شيخنا الكريم مداخلتي وإن شئت قلت سؤالي في الرابط أعلاه وهو: أليس هؤلاء الرواة المجاهيل الذين روى لهم مالك في " موطئه ثقات أو محتج بهم عنده، ومن ثم فإن وجد في كتابه أنه إحتج برواة مجاهيل فهو محمول على أنه قد سبر حديثهم، وإختبر أمرهم، فإحتج بروايتهم بعد التحقيق والتمحيص، ومثل ذلك يقال أيظاً في الرواة المجهولين المخرج لهم في الصحيحين.
فالإمام مالك – رحمه الله – كما ذكرت آنفاً لا يحتج برواية المجهول ما لم يخبر حاله، وأنتم تعلمون تحريه وورعه في ذلك، ولعلكم قرأتم في ذلك ما ذكر عنه في كتاب " سير أعلام النبلاء "، حيث روى محمد بن الحسن الشيباني – رحمه الله – عن مالك – رحمه الله – مانصه ": " كنت عند مالك فنظر إلى أصحابه، فقال: انظروا أهل المشرق، فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب إذا حدثوكم، فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، ثم التفت فرآني فكأنه استحيى،فقال: يا أبا عبد الله، أكره أن تكون غيبة، هكذا أدركت أصحابنا يقولون.
قلت: هذا الكلام من الإمام مالك – رحمه الله - يدلنا على أنه لا يحتج برواية المجهول حتى يخبر حاله ويتبن لنا ثقته من ضعفه.
فإذاً ما رواه مالك في كتابه عن المجاهيل فهو لأنه قد خبر حالهم، فهم على الأقل محتج بهم عند مالك - رحمه الله -، فالمجهول الذي روى عنه الثقات العارفين بأسباب الجرح والتعديل الذين لا يروون إلا عن الثقات، كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد والامام مالك بن أنس ونحوهم فإنه يحتج بحديثهم، ونحن قلنا هذا لأن هذا هو الظاهر من صنيع الأئمة المتقدمين، ومما ذكر في ذلك ما جاء في سؤالات أبي داود للإمام أحمد، حيث قال: قلت لأحمد: إذا روى يحيى أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول، يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديثه."،
ويحيى وابن مهدي كما تعلمون لا يروون إلا عن الثقات، وقد أخرج الخطيب في الكفاية من طريق أبي بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبدالله – أي أحمد بن حنبل – يقول: إذا روى عبد الرحمن عن رجل فروايته حجة.
ثم إن الراوي المجهول لا يمكن أن نحتج به إلا بمعرفة عدالته وضبطه وكلاهما متعذر إلا بمقارنة روايته برواية غيره من الثقات، فإن سلمنا وقلنا إن الأصل العدالة وعدم التجريح كما هو صنيع ابن حبان – رحمه الله، فأين الضبط، وخاصة إذا إنفرد الراوي المجهول بالحديث كحال الحديث الذي تناقشنا حوله في الرابط أعلاه؟؟؟ وهو - أي: الضبط - كما تعلمون من أهم ما يسبر من حال الراوي حتى يعدل أو يجرح.
والإمام مالك – رحمه الله – كان شديد التحري في ذلك فهو لا يروي إلا عن من عرف ضبطه عنده – رحمه الله -، ومن كلامه – رحمه الله – في ذلك ما نصه: " إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. لقد أدركت في المسجد سبعين ممن يقولون: قال فلان، قال رسول الله وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أميناً، فما أخذت منهم شيئاً، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا الزهري وهوشاب فنزدحم على بابه ". اهـ.
قلت: فأنت ترى شيخنا من كلام مالك – رحمه الله - أن التوثيق في العدالة غير التوثيق في الضبط.
فأرجو منكم شيخنا إزالة هذا الإشكال الذي داخَلَ أفهامنا القاصرة وهو كيف نحتج برواية المجاهيل ونحن نجهل فيهم ما ذكرتُ أعلاه، نفعنا الله بعلمكم وغفر لكم ولوالديكم،
¥