ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[05 - 05 - 04, 07:56 م]ـ
قلت: الأحوص، قال ابن معين: " ليس بشيء "، وقال أبوحاتم: " ليس بقوي، منكر الحديث "، وضعفه النسائي.
وفي هذا النقل إيهام بأنه ضعيف جداً، والراجح أنه لا يُحتمل تفرده، ولكنه يصلح في المتابعات والشواهد؛ فقد قال فيه البخاري: " محتمل "، وقال الدارقطني: " يُعتبر به إذا روى عنه ثقة ".
لا تغتر بقول ابن معين؛ فإنه يطلقه على عدة حالات، وليس مراده التجريح الشديد هنا، وراجع " شفاء العليل " (297 – 300) لأبي الحسن المأربي.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[05 - 05 - 04, 08:01 م]ـ
الأخ الفاضل عبدالله الخميس - حفظه الله -، الموضوع القديم أنا عندما كتبت مشاركتي فيه، ذكرت أني لم أقرأ جميع المشاركات، وأقول الآن أني أكاد أكن لم أقرأ منها شيئاً، وذلك لضيق الوقت، ولأن مناقشاتهم طويلة جداً.
ولعلي أناقشها فيما بعد.
وجزاك الله خيرا.
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[06 - 05 - 04, 12:48 ص]ـ
كل طرق الحديث لا تخلو من ضعف.
ثم الحديث صحيح بلا ريب.
هلا تركت لنفسك خطا للرجعة.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[24 - 06 - 04, 08:24 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبوالمنهال الآبيضى
ثالثاً: حديث أبي أمامة.
..... وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (8/ 178 / 7741)، وفي " مسند الشاميين " (2/ 42 / 885).
قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا المغيرة بن عبدالرحمن الحراني، ثنا عثمان بن عبدالرحمن، عن موسى بن علي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فركع ركعتين؛ انقلب بأجر حجة وعمرة ".
جود إسناده المنذري في " الترغيب " (1/ 236 / 677)، والهيثمي في " المجمع " (10/ 104)، والهيتمي في الفتاوى الفقهية " (1/ 196).
قلت: وهو كما [قالوا] ......
فمن الذي قال أن جميع الطرق لا تخلوا من ضعف، بارك الله فيك.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[24 - 06 - 04, 10:02 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن عمر
أولا حديث أبي أمامة:
هذا الحديث جاء عنه من طرق منها الضعيف البين ضعفه، ومنه ما هو ضعيف ولكن البعض يتعلق به ويحاول تقويته بغيره
وحديث أبي أمامة الذي يعتبر العمدة في الباب عند من يحتج بهذا الحديث مداره على طريقين اثنتين:
1 - الأحوص عن عبدالله بن غابر عن أبي أمامة
2 - عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي عن موسى بن علي عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة
وكلا الاسنادين باطل لا تقوم به حجة ولا يقوي صاحبه كما يُزعَم وذلك لما يأتي:
1 - أن الأحوص بن حكيم ضعيف منكر الحديث كما قال الإمام أحمد وأبو حاتم والدارقطني رحمهم الله، وضعَّفه غيرهم كابن المديني والنسائي وجماعة. وقد وثقه ابن عيينة وابن المديني في رواية.
وإن تنزلنا وجمعنا كلام الأئمة وخلصنا في النهاية إلى أنه يكتب حديثه للاعتبار كما يقول البعض، فهناك علة أخرى أعرضوا عنها عن عمد أو عن قلة بحث خاصَّةٍ بهذه الرواية وهي:
2 - أن الأحوص بن حكيم مع ضعفه ونكارته قد اضطرب في هذه الرواية على أوجه هي:
أ _ الأحوص بن حكيم عن عبدالله بن غابر عن أبي أمامة.
ب _ الأحوص بن حكيم عن عبدالله بن غابر عن منيب بن عبد عن أبي أمامة
ج _ الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن ابن عمر.
د _ الأحوص بن حكيم عن ابن عمر.
وهذا الاضطراب لو وقع في رواية ثقة غير مكثر لتوقفنا فيها واستغربناها، فكيف والحالة عندنا أنها من رواية رجل قال عنه الأئمة إنه منكر الحديث ضعيف.
3 - أن المتابعة التي رواها الطبراني في الكبير ومسند الشاميين من طريق الطرائفي عن موسى بن على عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة. لا تنفع لتقوية هذه، وذلك لأسباب هي:
أ _ أن الطرائفي يروي عن المجاهيل وغير المعروفين، وقد تكلم فيه الأئمة بسبب ذلك
ب _ أن الطرائفي يروي هنا عن رجل مجهول لا يدرى من هو تفرد بهذه االرواية عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة.
ونصيحتي لك أن تقرأ المناقشات التي سبقت من الإخوة لأي حديث تريد تخريجه، فإن الغالب على أبحاثهم التقصي للطرق والكلام عن العلل الخاصَّة بها، وفتح موضوع جديد لكل حديث تريد تخريجه دون الإتيان بجديد يشتت المناقشات، وقد فعلت ذلك في أكثر من موضوع، وهذا مما زهدني في مناقشتك حقيقة
أسأل الله أن يوفقك ويبارك فيك، وأنا طويلب علم مثلك أخي الفاضل فلا تأخذ في نفسك عليَّ وفقك الله.
ـ[ابن رشيد]ــــــــ[24 - 06 - 04, 02:43 م]ـ
السلام عليكم:
أخي الكريم/ الأصل أن الضعيف لا يحتج بحديثه ولسنا متعبدون بقبول حديثه, هذا هو الأصل الذي ينبغي العمل عليه وإنما قد تكون هناك قرائن تدل على أن هذا الراوي الضعيف قد ضبط هذا الحديث بعينه عندها يقبل حديثه لهذه القرينة, فلا يخرج عن الأصل إلا بقرينة.
ومن القرائن التي قد تقوي الخبر – وهذا ليس على الدوام – ورود الخبر بعدة طرق, أو وجود شواهد تدل على أن الراوي الضعيف قد حفظ.
والحاصل أن هذا الأمر قد قلب على رأسه فجعل الأصل قبول الخبر إذا جاء بأكثر من طريق, ولا يخرجون عن أصلهم هذا إلا بشروط محددة لا تتغير على الدوام.
وهذا خروج عن الأصل في رد حديث الضعيف, وطريقة الأئمة إنما تدل عليه إذا قالوا لا يثبت في الباب شيء, رغم علمنا وعلمهم بورود الخبر بأكثر من طريق.
ومن ذلك أن الراوي الذي تبين خطؤه ألا يقبل حديثه كشاهد لأن القرينة يقوي رد خبره لا قبوله.
وعليه فالأصل رد هذا الخبر الضعيف الذي قويته بشواهده, لا قبوله, والقرائن تدل على رد هذا الخبر, وهي كثيرة.
¥