إنني معترف أنني لم أعط نفسي الوقت الكافي للنظر في الحديثين مما أدى بي إلى الوقوع في خطإ فادح وهو تليين ابن أبي ليلى وقد خرج له الجماعة، لأنني كتبت ذلك على عَجل، لأنني ما أردت إلا التنبيه على كلمة "أصحاب رسول الله" لا عن "رسول الله" فوقع ذلك التعليق تبعا لا أصالة،
فأستغفر الله سبحانه على هذه الزلة.
أما غيرها فهذا ما وفقني الله له، وأذن به:
الحديث الأول رواه أبو داود (عون المعبود): 13/ 236، والترمذي (6/ 316) تحفة: وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب
وأحمد (4/ 221)، والبخاري في الأدب المفرد ح241والحاكم (3/ 637)
وعبد بن حميد في المنتخب ح 436، والبيهقي في الكبرى (6/ 92، وابن أبي شيبة (2/ 29/2)، والدولابي في الكنى (2/ 145) ووالهيثمي في مجمع الزوائد 6868 (4/ 219) وقال ورواه الطبراني في الكبير من روايته، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عبد الله بن السائب ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. والطبراني في الكبير ح 6641، والمزي في تهذيب الكمال (4/ 142) ط دار الرسالة، وغيرهم.
كلهم عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده:
وحسنه الألباني في الإرواء في كتاب الغصب ح 1518،
وحسنه مصطفى العدوي في تحقيقه للمنتخب،
وحسنه البيهقي
وصححه ابن مفلح كما قال الأخ الآبيضي وهذه فائدة
وعبد الله بن السائب
وثقه النسائي، ومحمد بن سعد، وذكره ابن حبان، في الثقات، ووثقه الذهبي كما في الكاشف
وهنا مداخلتي:
أولا: خلاصة الرواية عن المجهول:
الأول: مجهول العين:
المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد وهو قول الخطيب في الكفاية (88/ 89)
كعمرو ذي مُّر، وجبار الطائي لو يرو عنهما غير أبي إسحاق السبيعي (منهج النقد ص89)
فهذا: لا يخرج عن الجهالة (جهالة العين) إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. من المشهورين من أهل العلم، إلا أنه لا تثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه.
وقال يحيى الذهلي (شرح العلل لابن رجب 1/ 82): لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ص53، وسار عليه المتأخرون،
ونقل ابن رجب عن ابن المديني فقال: وابن المديني يشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول فيمن يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معا: "إنه مجهول" ويقول فيمن يروي عنه شعبة وحده: "إنه مجهول" نفس المصدر والصفحة. (1/ 82)
ثانيا: مجهول الحال/المستور
وهو من لم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة أي لم يوقف له على مفسق أي لم تثبت عدالته الباطنة
وهذا تزول جهالته عند ابن حجر ب:
1 - بتوثيق غير من ينفرد عنه، على الأصح
2 - بتزكية من انفرد عنه إذا كان مؤهلا لذلك، أي إذا كان المنفرد من أئمة الجرح والتعديل. "شرح النخبة" شرح للقاري ص 153 - 154، وانظر "تنقيح الأنظار" وشرحه "توضيح الأفكار" ج2/ص192
واختار ابن رجب التفصيل:
قال (ابن معين): يكون معروفا إذا روى عنه مثل الشعبي وابن سيرين.
وقال حين سئل عن رواية سماك بن حرب وأبي إسحاق عن الرجل:" هؤلاء يروون عن مجهولين"
قلت:
وما أظن الذين وثقوه إلا أنهم أخذوا برأي من رأى أن رواية ابن أبي ذئب عنه توثيق له.
1. والذي أذهب إليه هو ما ذهب إليه الترمذي، ويحيى القطان ويحيى الذهلي وابن المديني وآخرون.
فقال الترمذي في العلل: رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه اهـ
2. ثم إن الثقات كانوا يروون عن الثقاة وعن غيرهم، قال يحيى القطان: إن لم أرو إلا عمن أرضى ما رويت إلا عن خمسة أو نحو ذلك.
فمالك وإن كان يروي عن الثقات لكنه روى عن ابن أبي المخارق.
والإمام البخاري روى عن إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك لأن مالكا خاله، وهذا ليس توثيقا وإنما لأنه تتبع مروياته عن خاله فكانت صحيحة عنده، فأخذها وترك الباقي، وهذا لا يستطيعه إلا واحد مثل البخاري.
3. ثم إن قلنا بعدالته من أين نتأكد من ضبطه، وليس له إلا هذا الحديث والضبط شرط في قبول الرواية.
4. ثم إن الأحاديث لها طرق تعرف بها ومخارج، ألا تريان معي أن عكرمة لم يخرج له مسلم، وسماك بن حرب لم يخرج له البخاري، ثم جاء من جاء فيما بعد وقال عن حديث إثبات الهلال الذي جاء من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس فقال رجاله رجال الصحيح ولم ينتبه إلى مسألة شهرة رواية البعض عن البعض الآخر، لأن كل شيخ له تلامذته المعروفون، وهم على طبقات. ولا ينبغي أن مجرد توثيق الرواة مع اتصال الإسناد يكون مدعاة للتصحيح. فكثير من الرواة أقوياء في بعض الشيوخ ضعفاء في البعض الآخر.
وللأسف أن المتأخرين الذين ينظرون إلى ظاهر السند وهو ما وقع فيه الذي صحح حديثنا هذا.
ولهذا فإني متحفظ في عدّي هذا الحديث من الحسان فضلا عن أن يكون من الصحاح والله أعلم
أما المعنى فصحيح
أما الحديث الثاني فالظاهر أنه هو ما أفادنا به الأخ أبو المنهال جزاه الله خيرا.
مع أنني لم أتمكن إلى الآن من التدقيق فيه.
هذا وجزاكم الله خيرا جميعا
¥