[رفعه حماد بن سلمة و خالفه باقى الثقات ..]
ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[20 - 07 - 04, 12:32 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ..
أتكلم عن حديث صهيب فى صحيح مسلم: حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة. قال: حدثني عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. قال فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل".
نقل النووى رحمه الله أن الترمذى و أبو مسعود الدمشقى و غيرهماقالوا: لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة, و رواه سليمان بن المغيرة و حماد بن زيد و حماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبى ليلى من قوله ...
و قال النووى أن هذا ليس قادحا فى الحديث بناء على ترجيحه رحمه الله لقاعدة تقديم الإتصال و الرفع على الإنقطاع و الإرسال ...
أرجو ذكر أقوال الأئمة المتقدمين فى هذه المسألة و فى هذا الحديث تحديدا ..
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 07 - 04, 12:05 م]ـ
قال أحمد في رواية ابن هانئ: "ما أحد روى عن ثابث أثبت من حماد بن سلمة"
وقال ابن معين "حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني"
وقال أيضا: " حماد أعلم الناس بثابت، و من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد"
وقال الدارقطني" حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت"
وحكى مسلم في التمييز: "إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت" قال ابن رجب: وحكى ذلك عن يحيى القطان وابن معين وأحمد وغيرهم من أهل المعرفة.
وهو قول ابن المدين
قلت: الصحيح أن زيادة الثقة - والزيادة هنا الرفع- لا تقبل إلا بإحدى ثلات:
أن يكون أعلم بحديث شيخه من غيره، كما هو الحال هنا.
أن يكون للراوي خصوصية عند شيخه، كحال إسرائيل مع جده أبي إسحاق السبيعي، وأبي عبيدة في أبيه عبد الله بن مسعود.
أن يوجد له متابع ما لم يتبين خطؤه بالقرائن.
إذن فالقول هنا قول حماد بن سلمة فيكون الرفع هو الصواب وهذا تحصيل حاصل فالحديث يخبر عن أمر غيبي فحكمه حكم المرفوع ابتداءا
والله أعلم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 07 - 04, 12:27 م]ـ
إلى الفقير إلى ربه:
أثبت الناس في ثابت البناني: حماد بن سلمة ولهذا لم يرو مسلم لحماد بالأصول معتمدا عليها إلا من روايته لثابت فقط
وكلام الأئمة في تقديم رواية حماد بن سلمة على غيره كثير ومشتهر
ولهذا قال ابن معين: من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد
وقال أبو حاتم: أضبط الناس لحديث ثابت وعلي بن زيد: حماد بن سلمة، بين خطأ الناس
وكذا قاله الإمام أحمد وغيره من الأئمة.
وقد خالف حماد بن سلمة في روايته فيما أعلم: أربعة أنفس
وهذا العدد ليس بالعدد الذي يقال فيه خالف من هو أكثر وأحفظ في مثل رواية حماد عن ثابت
بل يحمل هذا على تعدد الأوجه
قال ابن رجب في كلام طويل وجميل ومنه:
وهكذا نرى أن درجة الثقة لا تكفي لقبول الحديث بل لابد من معرفة سياق السند ومعرفة ممارسة كل رجل من رجاله لحديث شيخه ومعرفة هذه الممارسة تجعل نظرة المحدث تختلف -عما قبل المعرفة- وهو يرى حديث الأوزاعي عن الزهري وحديث معمر عن الزهري فمما لا شك فيه أن الأوزاعي أكبر وأجل ولكن إسناد معمر أصح وأدق إذ أن معمر عن الزهري من الطبقة الأولى والأوزاعي عن الزهري من الطبقة الثانية لقصر صحبته وقلة ممارسته
ومن أجل هذه الممارسة كان بعض المحدثين لا يرضى أن يسمع الحديث من الشيخ مرة واحدة قال حماد بن زيد ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة واحدة يعاود صاحبه مرارا
وتظهر هذه الممارسة في عبارات القوم وهم يقولون ليس هذا الحديث من حديث فلان أو يقولون هذا الحديث أشبه بفلان إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على خبرة واسعة بعلاقة الرواة بعضهم ببعض
والجدير بالذكر أن هذه الممارسة قد ترفع الراوي من رتبة الصدوق إلى رتبة الثقة أو إلى رتبة أوثق الناس في هذا الشيخ ومثاله حماد بن سلمة فق اتفق النقاد أنه أوثق الناس في ثابت بالرغم من أن حمادا بشكل عام كثير الوهم والخطأ
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في علله وسئل أبو زرعة عن حديث رواه القعنبي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبي موسى عن النبي إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي فقال أبو زرعة حماد أحفظ إ. هـ
وانظر إلى هذا المثال الذي خالف فيه حماد بن زيد وموسى بن خلف: حماد بن سلمة ورجح أبو حاتم طريق حماد بن سلمة:
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه موسى بن خلف وحماد بن زيد عن ثابت قال حماد بن زيد وأحسبه عن أنس وقال موسى عن أنس عن النبي قال من كان له ابنتان أو ثلاثة كنت انا وهو كهاتين الحديث
قال أبي رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن عائشة عن النبي وهو أشبه بالصواب وحماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وعلي بن زيد إ. هـ
فانظر كيف رجح رواية حماد بن سلمة على رواية حماد بن زيد
ولهذا نظائر كثيرة تبين أن رواية الضابط لحديث شيخه لا تدفع إلا إذا تحقق الخطأ بمثل كثرة الرواة مع ضبطهم وكثرة الرواة لا تعني ثلاثة أنفس أو أربعة بل تعني عددا كثيرا يرجح فيه رواية الأكثر
ولهذا في حديث إبراهيم بن ظهمان عن الحسين المكتب عن بريدة عن عمران بن حصين في حديث صل قائما " رواه البخاري
خالف إبراهيم بن طهمان أربعة أنفس يروونه عن الحسين بلفظ آخر ومع ذلك صحح البخاري حديث إبراهيم
وذلك بسبب ثقة الراوي وقلة المخالف، واعذرني على الاختصار في الجواب
¥