[هل اتفق العلماء على عدم العمل بالضعيف في الأحكام؟]
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[16 - 08 - 04, 12:51 ص]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد،،،،
فقد قال ابن تيمية في " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " (ص 82): " ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ".
قلت: ولا يُشكل على هذا الكلام ما نُقل عن أحمد وأبي داود وأبي حنيفة من تقديم الحديث الضعيف على القياس (1)، وهذا في الأحكام، فالصواب أن مرادهم من الضعيف هنا الحسن (2).
ولكن الذي يُشكل حقاً ما قاله ابن مفلح، فقد قال ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (4/ 353، 354): " قوله: " ثلاثة لا تُجاوز صلاتهم آذانهم " أي: لا تُرفع ولا تُقبل، وهذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة، ومن ثَّم قال الفقهاء بالكراهة، وقد ذكر ابن مفلح - رحمه الله - في " النكت على المحرر ": بأن الحديث إذا كان ضعيفاً وكان نهياً فإنه يُحمل على الكراهة، لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديداً، وإذا كان أمراً فإنه يُحمل على الاستحباب ".
فكيف يوجه هذا الكلام؟
أنتظر تعليقات إخواني الأفاضل، وأتمنى أن يذكروا نص كلام ابن مفلح، فقد بحثت عنه في " النكت " المطبوعة بحاشية " المحرر " فلم أهتد إليه.
وأتمنى أيضاً أن لا يتطرق الكلام إلى العمل بالحديث في الفضائل، فللكلام عليه موضع آخر.
(1) راجع " المحلى " (1/ 89)، و " إعلام الموقعين " (1/ 30، 31 و 77)، و " فتح المغيث " للسخاوي (1/ 333)، و " تدريب الراوي " (1/ 183، 184 و 351).
(2) وراجع " القاعدة الجليلة " (ص 83)، و " منهاج السنة النبوية " (2/ 119)، و " إعلام الموقعين " (1/ 31 و 77)، و " شرح علل الترمذي " (1/ 337)، و " تقسيم الحديث " لربيع المدخلي (ص 71 - 91).
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[16 - 08 - 04, 03:44 ص]ـ
أخي أبا المنهال قد ذكر الشيخ ابن عثيمين توجيه ذلك عقب كلامه في الشرح الممتع وهذا على مقتضى نظر الفقهاء وليس المحدثين، قال الشيخ موجها قول ابن مفلح رحم الله الجميع:"فالحديث لضعفه لم يكن موجبا للحكم الذي يقتضيه لفظه ولوروده كان مثيرا للشك فكان الاحتياط أن نجعل حكمه بين بين"اهـ4/ 354.
على أن لابن مفلح كلاما يوافق كلام غيره من العلماء في مسألة العمل بالضعيف في الأحكام، قال رحمه الله في الآداب الشرعية2/ 301 ومابعدها:"فصل في العمل بالحديث الضعيف وروايته والتساهل في أحاديث الفضائل دون ما تثبت به الأحكام والحلال والحرام والحاجة إلى السنة وكونها) ولأجل الآثار المذكورة في الفصل قبل هذا ينبغي الإشارة إلى ذكر العمل بالحديث الضعيف , والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل , وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا "الخ. ثم ذكر الروايات عن الإمام أحمد.
ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام يوافق عنوان الفصل الذي عنون به للموضوع ويوافق كلام غيره من العلماء في مسألة الحديث الضعيف وحكمه في الفضائل والأحكام ولم يذكر ما ذكره الشيخ ابن عثيمين أو نحوا منه، بل نص في كلامه على عدم العمل بالضعيف في الأحكام أعني إثبات الاستحباب فقال رحمه الله:"وقال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وعن قول العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قال: العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب , ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العالم ونحو ذلك مما لا يجوز إثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا غيره , لكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر , وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا إلى أن قال: فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب , ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. وقال أيضا في شرح العمدة في التيمم بضربتين: والعمل بالضعاف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة , فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به , أما إثبات سنة فلا , انتهى كلامه. وأما العمل بالضعيف في الحلال والحرام قد- كذا في المطبوع ولعل الصواب: فإن- كان حسنا فإنه يحتج به , وقد يطلق عليه بعضهم أنه حديث ضعيف ولم-كذا في المطبوع ولعل الصواب: وإن لم- يكن حسنا لم يحتج به كما تقدم."اهت.
وعلى هذا فكلام ابن مفلح موافق لكلام غيره فلا إشكال في المسألة حتى نراجع نص كلام ابن مفلح فقد يكون الشيخ ابن عثيمين ذكره بالمعنى والله أعلم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 08 - 04, 07:13 م]ـ
لى أخي الشخ أبي المنهال وفقه الله:
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس على ما فهمت وليتك راجعت المصدر نفسه وقرأت الكلام كله وقد كتبت ردا في موضوع سابق لا أذكره في شرح كلام شيخ الإسلام حيث أن بعض الإخوة فهمه كما فهمت أنت فراجعه غير مأمور
المقرئ
¥