تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 08 - 04, 08:09 م]ـ

الأخ الحنبلي السلفي ..

مما يؤيد سكك في استدلال أحمد بالحديث الضعيف ما نقله التهانوي الحنفي عن شيخ الإسلام ابن القيم رضي الله تعالى عنه في (قواعد في علوم الحديث) حيث قال 99 ـ 100:

[و قال أيضا: وأصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس و الرأي، و على ذلك بنى مذهبه، كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس و الرأي، و قدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي و القياس، و منع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم، و الحديث فيه ضعيف. إلى أن قال: فتقديم الحديث الضعيف و آثار الصحابة على القياس و الرأي قوله و قول الإمام أحمد.]

قال ـ محمد رشيد ـ: إلى هنا فواضح جدا أنه في الحديث الضعيف أي المباين للحسن ـ لأن حديث القهقهة الذي استدل به أبو حنيفة رضي الله عنه قد أجمع أهل الحديث على ضعفه كما ذكره غير واحد .... و هذا موافق أيضا لما استشكلته أنت أيضا من استدلال الإمام أحمد بحديث ضعيف

و لكن الإشكال حقا هو في بقية كلام ابن القيم حيث قال:

[و ليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا كما تقدم بيانه]

فقد قال هذا الكلام مباشرة و تكلمة للكلام السابق .. مع أن المثال الذي أورده هو في الضعيف الذي هو ضعيف في اصطلاح المتقدمين و المتأخرين على السواء و الذي هو أدنى مرتبة من الحسن .. فلا واحد من أهل العلم حسن حديث القهقهة في الصلاة بل هو ضعيف بالإجماع ...

إلا أن يشفع لهذا الإشكال إتيان ابن القيم بلفظ (قد) في قوله: [قد يسميه المتقدمون ضعيفا] فتكون قد للتقليل و الاحتمال

و عليه فيكون الضعيف المقصود بكلام ابن القيم أعم من أن يكون الحسن فقط أو ما دونه فقط .. بل هو يشملهما .. و لا يضر بعد ذلك كونه مثل فقط لما هو دون الحسن بحديث القهقهة ...

و بالنسبة لما ذكره الأخ الأمين من تعليق العوامة على كلام ابن تيمية فلي تعليق عليه إن شاء الله تعالى بعد التدقيق فيه ... فعندي ظن بصحته و الله تعالى أعلم بالصواب

و لي مزيد بحث و تنقيب في المسألة إن شاء الله تعالى

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 04, 12:44 ص]ـ

اقول:إن صنيع المتقدمين مشكل حقا في هذه المسألة لاسيما أئمة الحديث كاحمد رحمه الله فيكثر في كتب الصحاب ان يقال: احتج به أحمد مع ان الحديث ضعيف وضعفه ظاهر جدا وكلام الشيخ زياد حفظه الله جيد لكنه غير مطرد فلو نظرنا في مسائل احمد لوجدنا انه يسأل عن الحديث وهو ضعيف لاإشكال فيه ثم يجيب بانه يذهب إليه مع انه رحمه الله اعلم الناس بضعفه ثم هو لايذكر قياسا ولاقول صاحب حتى يقال إن الحجة قامت بمجموع الأدلة فالله المستعان ونرجو من الإخوة الفاضل الاهتمام بالموضوع وبذل الجهد فيه للأنه من الأهمية بمكان.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 01:04 ص]ـ

و أنت أيضا أخي الحنبلي قم ببحث المسألة و أقوم أنا أيضا ببحثها، و أعتقد أننا لو قمنا بذلك ستنتج علىلا هذه الصفحات حصيلة علمية غزيرة جدا جدا .... لنتوكل على الله تعالى

ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[31 - 08 - 04, 09:22 م]ـ

للفائدة ...

وهذه فائدة مختصرة في هذا الموضوع لفضيلة شيخنا الشيخ عبدالكريم في حكم العمل بالحديث الضعيف ...

.........

سئل فضيلة الشيخ د / عبد الكريم بن عبد الله الخضير عن حكم الاحتجاج والعمل بالحديث الضعيف؟

فأجاب حفظه الله قائلا:

حكم العمل بالحديث الضعيف يحتاج إلي تفصيل:

1_ فالعمل بالضعيف في العقائد لا يجوز إجماعا.

2_ والعمل به في الأحكام جماهير أهل العلم على منعه.

3_ أما العمل به في الفضائل والتفسير والمغازي والسير فجمهور أهل العلم على جواز الاحتجاج به في هذه الأبواب شريطة أن يكون ضعفه غير شديد وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.

ونقل النووي وملا علي قاري الإجماع على العمل به في فضائل الأعمال لكن الخلاف فيه منقول عن جمع من أهل العلم كأبي حاتم وأبي زرعة وابن العربي والشوكاني والألباني واليه يومئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويدل عليه صنيع البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى.

وعلى هذا فلا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا في أي باب من أبواب الدين ويذكر حينئذ للاستئناس، وأشار ابن القيم إلى انه يمكن أن يرجح به أحد القولين المتعادلين.

فالصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا مالم يغلب على الظن ثبوته فيصل إلى درجة الحسن لغيره.

وبالله التوفيق،،،،،

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 09 - 04, 07:33 م]ـ

نقل ابن عابدين في حاشيته عن ابن الهمام في التحرير أن استدلال المجتهد بالحديث هو تصحيح منه له،،،

و هذا زاد الإشكال عندي؛ لأنه قال ذلك في معرض استدلال الإمام محمد بحديث ضعفه بعضهم على ما أذكر؛ و قال ذلك فيما أذكر في معرض المناظرة، و لو لم يكن الاستدلال بالضعيف ممنوع عنده لما احتاج إلى المناظرة على صحة الحديث باستدلال المجتهد به!!

الأمر عندي ما زال مشكلا ..

خاصة بعد ما قرأته في (قواعد في علوم الحديث) للتهانوي من اتفاق منهج أحمد و الحنفية في الرجال

فقد عنون له الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فقال: [مذهب أحمد فيالرجال كمذهب أبي حنيفة]

ثم قال التهانوي تحت هذا العنوان: [8 ـ قال الحافظ في التهذيب: قال يعقوب: قال لي أحمد: مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه. اهـ قلت و هذا أيضا مذهب لالحنفية كما قدمناه] 354 الطبعة الخامسة بالرياض

لينشط الإخوان بارك الله تعالى فيهم لإنهاء بحث هذه المسألة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير