تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اما من ملخص و مبين للمسألة؟

ـ[أبو محمد الحراني]ــــــــ[19 - 06 - 05, 09:20 ص]ـ

هذه مسألة شائكة جدا والذين نشروا هذه المسألة وأشاعوها بهذه الصورة جماعة من المبتدعةوهذا محمود سعيد ممدوح قد حمع أقوالهم في كتابه التعريف وانتصر لهم وللأسف ان هذا الكتاب قد حكم تحكيما علميا من قبل بعض مشايخناكالعلامة أحمد معبد عبد الكريم

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 06 - 05, 11:55 ص]ـ

قبل الكلام في هذه المسألة يجب التنبه إلى عدة أمور:

الأول: يجب التفريق بين عمل الفقيه و عمل المحدث و إن كان هناك تداخل بينهما و لكن هناك فروقات مهمة بينهما و انظر قول الإمام أحمد رحمه الله "فقال في رواية مهنا: الناس كلهم أكفاء إلا حائكا أو حجاما، فقيل له، أتأخذ به و أنت تضعفه؟ فقال: إنما نضعف إسناده و لكن العمل عليه"

(قال مهنا: سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أن غيلان أسلم و عنده عشر نسوة، فقال: ليس بصحيح و العمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: معمر عن الزهري مرسلا.).

فمن جهة الصناعة الحديثية الحديث ضعيف و من جهة الصناعة الفقهية أخذ بالحديث لا لأنه صحيح سندا و لكن لأن العمل عليه و هذا نظر فقهي لا حديثي فول اقتصر الإمام أحمد على النظر الحديثي لم يأخذ بالحديث.

الثاني: التفريق بين العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد ما هو أقوى منه و بين العمل بالحديث الضعيف إذا كان هو أقوى ما يوجد لأن العمل في الفقه يصح مع غلبة الظن فمتى ما غلب ظن الفقيه الصحة عمل بها و إن كان هناك اعتماده على حديث ضعيف لأن ما أثار غلبة الظن عند الفقهاء عمل به و إن كان ضعيفا إذا لم يكن هنا ما هو أقوى منه فالحديث الضعيف إذا أثار غلبة الظن و لم يعارض بما هو أقوى منه خير من العمل بالتشهي و الترجيح من غير مرجح.

الثالث: التنبه إلى أن ما نقل من إجماع على عدم الأخذ بالحديث الضعيف في الأحكام ليس على إطلاقه فما نقل الإخوة الأفاضل عن الإمام أبو حنيفة و الإمام أحمد قال ابن رجب ((ظاهر كلام احمد ان المرسل عنده من نوع الضعيف لكنه ياخذ بالحديث اذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي او عن اصحابه خلافه)).

فالإجماع في أصله صحيح و لكن ليس على ما يفهمه بعض الإخوة بأن كل حديث اسناده ضعيف لا يحتج به مطلقا عند الفقهاء فالحديث لو ضعف سندا و لكن اعتضد بعمل المسلمين به دل على أن لهذا الحديث أصلا بهذا المعنى سواء كان هذا الأصل هو هذا الحديث أم غيره.

الرابع: اختلاف الأئمة في أخذ بعض الأحاديث الضعيفة و رد بعضها إنما هو مبني على اختلاف بعضهم عن بعض في العلم و الفهم لا اختلاف في الأصول لذا تجدهم يتوافقون في بعض المسائل من أن أصولهم مختلفه على فهم بعض الناس و هو في حقيقته توافق في الأصول و اختلاف في الفهم و النظر فالإمام أبو حنيفة و أحمد اتفقا في الأخذ بالحديث الضعيف مع اختلافهم في بعض الأصول كما فهم بعضهم من عملهم فالصحيح أن أخذ بعض الأحاديث و رد بعضها سواء كانت صحيحة أو ضعيفه مبني على النظر في الأحاديث و ما يوافقها و ما يعارضها لذا يجمع أهل العلم على معنى حديث لأنه ثبت عندهم أنه ليس له معارض أقوى منه و يختلفون على معنى حديث لاختلاف نظرهم في معنى هذا الحديث و ما يوافقه و ما يعارضه فلا يجوز أن ينسب لإمام أنه يرد الحديث و لو كان صحيحا لمجرد الرد بل لا بد أن يكون قدح في ذهنه معارض أنه أقوى منه فقدمه عليه.

الخامس: لا يظن بالأئمة أنهم يأخذون الحديث الضعيف و قد غلب على ظنهم أن هذا المعنى لم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم أو لا يجوز نسبته للشرع فمثل هذا لا يظن بأعلام الأمة أبدا و لكن ما رجحوا مثل هذه الأحاديث الضعيفة إلا و قد غلب على ظنهم صحة نسبة مثل هذا المعنى للشرع.

السادس: الحديث الضعيف الذي يحتج به أهل العلم غالبا يكون هناك ما يعضده كما احتج الإمام أحمد ببعض الأحاديث التي يرى هو نفسه ضعفها لما وافقها عمل المسلمين.

السابع: التفريق بين التأصيل و التنزيل فإن أهل العلم قد يأصلون بعض الأصول ثم قد يخالفون هذه الأصول عند التنزيل لا لأنه تناقض فخالف أصوله و لكن لتعارض بعض الأصول بعضها بعضا فيقدم ما دلت القرائن على ترجحه قال ابن هانئ: قلت لابي عبدالله حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت احب اليك او حديث عن الصحابة او التابعين متصل برجال ثبت.

قال ابو عبدالله: عن الصحابة اعجب الي.).

قال شيخ الإسلام (روى إبراهيم النخعى (أن النبى ورث ثلاث جدات جدتيك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك (وهذا مرسل حسن

فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل فأخذ به أحمد ... ) فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا المرسل مع أن المرسل ضعيف عند الإمام أحمد قال بن رجب رحمه الله ((ظاهر كلام احمد ان المرسل عنده من نوع الضعيف لكنه ياخذ بالحديث اذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي او عن اصحابه خلافه)) فالإمام أحمد احتج بمرسل النخعي لا لأن المرسل صحيح عنده على الإطلاق و لا أن المرسل يقدم على قول الصحابي الصحيح و لكن لأن هذا المرسل ترجح عنده على غيره فقدمه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير