أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وأما الحديث على فرض صحته، فهو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد، وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين، ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون.

على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد، إنما يحصل الظن عند من صح عنده، أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة، وعلى أي حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث، ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل).

ثم قال: (على أن نافي السحر بالمرة لا يجوز أن يعد مبتدعًا، لأن الله تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله: {آمن الرّسول} وفي غيرها من الآيات ووردت الأوامر بما يجب على المسلم أن يؤمن به حتى يكون مسلمًا، ولم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر، على أنه مما يجب الإيمان بثبوته، أو وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة، بل الذي ورد في الصحيح هو أن تعلّم السحر كفر، فقد طلب منا أن لا ننظر بالمرة فيما يعرف عند الناس بالسحر ويسمى باسمه).

وماذا نقول بعد هذا في موقف الأستاذ الإمام، هل يكفي وصف تلميذه لسيد رشيد رضا له: (بأنه كان مقصّرًا في علوم الحديث من حيث الرواية والحفظ والجرح والتعديل؟) لا، لا يكفي ذلك، بل قد تجاوزه الإمام محمد عبده فحتى المقصرين في علوم الحديث يدركون أنه ليس من حقهم الخوض في الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، حتى يدركوا أصول ذلك، فكيف برد ما رواه البخاري ومسلم.

ثم لنستمع إلى رأي الشيخ رشيد رضا في هذا مدافعًا عن أستاذه وملتمسًا مخرجًا آخر له ولرجال المدرسة كافة، حيث قال بعد سياقه للحديث السابق: (فهذا الحديث صريح في أن المراد من السحر فيه خاص بمسألة مباشرة النساء، ولكن فهم أكثر العلماء أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر سحرًا أثّر في عقله كما أثر في جسده، فأنكره بعضهم، وبالغوا في إنكاره وعدوه مطعنًا في النبوة ومنافيًا للعصمة، لقول عائشة: حتى إنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله. فعظمت هذه الرواية على علماء المعقول وعدوها مخالفة للقطعي في النقل، وهو ما حكاه الله تعالى عن المشركين من طعنهم فيه كعادة أمثالهم في رسلهم بقولهم: {إن تتّبعون إلاّ رجلاً مسْحورًا} وتفنيده تعالى لهم بقوله: {انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلّوا فلا يستطيعون سبيلاً} ومخالفة للقطعي في العقل من عصمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل ما ينافي النبوة والثقة بها، إذ يدخل فى ذلك التخييل ما هو من التشريع، ومخالفة لعلم النفس الذي يعلم منه أن الأنفس السافلة الخبيثة لا تؤثر في الأنفس العالية الطاهرة، فأنكر صحة الرواية بعض العلماء وأقدم من عرفنا ذلك عنهم من المفسرين الفقهاء أبوبكر الجصاص في كتابه "أحكام القرآن" وآخرهم شيخنا الأستاذ الإمام في "تفسير جزء عم"، وقد أطال شيخنا في هذا وبالغ فيه). ثم قال بعد هذا: (وقد محصت هذه المسألة مرارًا آخرها في الرد على مجلة الأزهر "نور الإسلام" في زعمها المفتري أنني كذبت حديث البخاري في سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبيّنت أن الحديث الصحيح في المسألة عن عائشة رضى الله عنها توهم عبارة بعض رواياته ما هو أعم من المعنى الخاص الذي أرادته منها، وهو مباشرة الزوجية بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينها فقولها: كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله، كناية عن هذا الشيء الخاص لا عام في كل شيء ... وبينت أيضًا أن الرواية في أصح أسانيدها عند الشيخين عن هشام عن أبيه عن عائشة فيها علة من علل الحديث الخفية التي يشترط في صحة الحديث السلامة منها، وهى: أن بعض منكري الحديث أعلّوه بهشام هذا، وألّف بعضهم كتابًا خاصًا فيه محتجًا بقول بعض علماء الجرح والتعديل أنه كان في العراق يرسل عن أبيه عروة بن الزبير ما سمعه من غيره، وعروة هو راوية عائشة الثقة، وهى خالته وقال ابن خراش: كان مالك لا يرضاه، يعنى: هشامًا، وقد نقم منه حديثه لأهل العراق، وقال ابن القطان: تغيّر قبل موته، ولاشك أن تعديل الجماعة له ومنهم الشيخان، خاص بما رواه قبل تغيره، فهذا عذر من طعن في روايته لهذا الحديث الذي أنكروا متنه بما علمت، والأمر فيه أهون مما قالوا، فالتحقيق أنه خاص بمسألة الزوجية كما جاء في التصريح به في الرواية الثانية كما تقدم، ولا يعقد

¥