الراشد: هل ترى أنه لا يشترط أن يكون الرجل هو الرجل في الشرطية عند البخاري ومسلم؟
الألباني: هو الرجل.
الراشد: الهيئة قد تختلف.
الألباني: أيوه.
الراشد: أنا في ظني الهيئة تختلف إذا كان مسلم أو البخاري قد احتج به مطلقاً؛ لأن هناك رواة يحتج بهم البخاري أو مسلم مطلقاً دون تقييد بسلسلة معينة أو ترجمة معينة، وهناك رواة يحتج البخاري أو مسلم بهما بهيئة الاجتماع، فيصح في الأولى أظن دون الثانية.
الألباني: لا. من أين لنا أنه يحتج به مطلقاً. نحن نأخذ من دراسة الصحيحين فنقول: فلان من رجال البخاري لكن نحن ماعندنا نص أن البخاري يحتج به مطلقاً أو مقيداً، أو أن مسلماً يحتج به مطلقاً أو مقيداً.
إنما نحن من سبرنا لرجال البخاري ومسلم ووجدنا احتجاجهم بأمثال هؤلاء نقول: نحن نحتج ـ أيضاً ـ بهم، فإذا كان سلسلة السند كلهم من هذا الوزن عند الشيخين أو أحدهما نقول: على شرط البخاري لكن ليس شرط أن تكون الهيئة ـ هيئة السند ـ من أوله إلى آخره هو الذي وجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم.
الاجتماعال
قولك آنفاً أنهم احتجوا به مطلقاً من أين نأخذ هذا؟!
الراشد: هذا الذي ذكر في كتب المصطلح وهو الذي (اذكر الأن) قرره الحافظ في " النكت " وفصل في صورة الاجتماع وصورة الانفراد، ربما يكون يعني للثقات المتفق عليهم فهؤلاء يفترض أن البخاري ومسلماً قد احتج به مطلقاً، أو إن كان البخاري أو مسلماً قد وثق هذا الراوي أو نحو ذلك، أما من كان مثل ابن إسحاق وغيره فهم أخرجوا ما توبع عليه، فمن هذا الوجه. ما أدري. هذا الذي ذكر.
الألباني: قد يوثق البخاري الرجل ولا يخرج له. أما يدور في ذهنك هذا؟
الراشد: لا. في ذهني نعم. لكن أنا مقصودي توثيقه المطلق الذي هو دون التقييد يدل على الاحتجاج المطلق الذي هو دون تقييد.
يعني: إذا وثق الرجل ولم يقيده في الشاميين أو في كذا أو في كذا هذا التقييد إذا وثقه مطلقاً يكون محتجاً به مطلقاً عنده.
الألباني: من أين عرفنا أنه وثقه مطلقاً! أمن داخل الصحيح أم من خارج الصحيح؟
يعني: لا بد أن يكون التوثيق إما من داخل الصحيح التزاماً وليس نصاً، وإما من خارج الصحيح نصاً وليس التزاماً. واضح هذا الكلام.
إذا كان الأمر كذلك فإما أن نقول عرفنا توثيقه من داخل الصحيح، قلنا هذا على شرطه وليس عندنا أنه وثقه مطلقاً،أو قلنا إنه وثقه خارج الصحيح، يرد الاعتراض السابق أنه قد يوثق الرجل خارج الصحيح لكنه لا يحتج به في الصحيح؛ إذا توثيقه خارج الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به في الصحيح.
الراشد: لقائل أن يقول: هناك تلازم، لأنه لم يشترط أن يجمع كل حديث صحيح في صحيحه، فلا مانع أن يكون هذا الرجل الذي وثقه في خارج الصحيح هو يحتج به ولكن ما أورده؛ لكن أورد من هو أعلى منه في بابه.
الألباني: ليس هذا موضع خلاف. الموضوع ـ بارك الله فيك ـ من أين نقول: إن هذا الراوي الذي روى له في الصحيح وثقه مطلقاً؛ من أين؟!
الراشد: في ظني أنا ما وقفت على شيء من هذا.
الألباني: على كل حال الإنسان يذكر ما وقف عليه. أن الذي أعرفه الذين يوثقهم البخاري قسمان:
* قسم يحتج بهم في الصحيح.
* وقسم لا يحتج بهم في الصحيح.
وهناك في رواة البخاري من لا نجد لهم تصحيحاً ليس من لبخاري بل ولا من غير البخاري.
يقول العلماء حين ذلك: احتجاج البخاري له في صحيحه توثيقاً له.
إذاً من احتج له البخاري فهذا لا زمه أنه ثقة عنده، لكن هذا لا يعني أن كل رواة البخاري لم يوثقهم خارج الصحيح؛ كما أن العكس لا يعني أن كل من وثقه البخاري خارج الصحيح قد روى له في الصحيح مافي تلازم بين الأمرين.
ـ[مبارك]ــــــــ[23 - 06 - 04, 05:16 م]ـ
(أن أرى) الصواب (أنا أرى).
(إذا توثيقه) الصواب (إذن توثيقه).
ـ[مبارك]ــــــــ[25 - 06 - 04, 07:12 م]ـ
(أن الذي أعرفه الذين ... ) الصواب (أنا الذي أعرفه، الذين ... ).
(إذاً من) الصواب (إذن من)