ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 05 - 04, 07:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
سبق ان ذكرت أهمية معرفة شروط الأئمة في كتبهم
وقد اهتم أهل العلم بمعرفة او قل محاولة معرفة شروط الأئمة
ولكن الكلام هنا حول هل يقال لحديث على شرط البخاري
فهذا موضع بحث وتفصيل
اما في المرفوع فيصعب
اما في الموقوف فيصح شريطة تطبيق شروط البخاري على الاثر الموقوف
مثال
مالك عن نافع عن ابن عمر قال ...
لابأس ان يقال اسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم
لان البخاري لم يصنف كتابه للحديث الموقوف
فما لم يخرجه فلا يدل على انه ليس على شرطه في الصحيح
بعكس المرفوع
وهذا ايضا يحتاج الى تفصيل
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 06 - 04, 02:14 ص]ـ
قال الشيخ عبد العزيز الطريفي – حفظه الله – في شرح كتاب الطهارة من المحرر يوم السبت 1/ 5 / 1425 ما يلي (بالمعنى):
قول بعض أهل العلم: (حديث) صحيح على شريط الشيخين أو شرط البخاري أو مسلم؛ غير صحيح مطلقاً!
وللمحدث أن يقول: (إسناده) على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم،
أو يقول: (رجاله) رجال الشيخين أو البخاري أو مسلم،
وذلك لأن في الحالتين الأخيرتين لا يحكم المحدث إلا على الإسناد؛ لكن في الحالة الأولى فإنه يحكم على الإسناد والمتن؛ وأَنَّى له ذلك!!
ـ[مبارك]ــــــــ[21 - 06 - 04, 04:45 م]ـ
مناقشة حول قولهم على شرط الشيخين بين الإمام محمد ناصر الدين الالباني والشيخ الفاضل مساعد الراشد. وهذا نص الحوار
الراشد: هل تعد العنعنة من شرط مسلم؟ أم شرط مسلم الرجال هم الرجال.
الألباني: لا مشاحة في الاصطلاح والتعبير ـ يعني هو من شرط مسلم أي: في التساهل ـ.
الراشد: يعني في عموم الأشياء.
الألباني: في قبوله. أي: في قبول العنعنة من غير مدلس هذا شرط مسلم.
الراشد: مقصود كتب المصطلح لما قالت مكان على شرط مسلم وإن لم يخرج المرتبة السادسة. هل أرادوا الشرطية التي تشرح في مكان آخر من كتب المصطلح والتي هي المراد بها: أن يكون الرجال هم الرجال وأن يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه دون أن يكون روى عن غيره. إذا أردت أن تحكم عن حديث بأنه على شرط مسلم لا بد أن يكون الرجال هم الرجال والحديث الذي عندك أخرج بنفس الهيئة بهيئة الاجتماع التي أخرج. هل هذا هو المراد بالشرط؟ أم يدخل العنعنة في هذا الكلام.
الألباني: في اعتقادي يدخل العنعنة، لكن الأول أقوى، يعني: إذا كان السند نفس السند بعموم رجاله من الصحابي إلى شيخ مسلم بلا شك هذا أقوى أنه على شرط مسلم، لكن ليس هذا بالأمر اللازم، فقد يختلف الرجال لكن يشترط أنه ما يكون فيه هناك شبه انقطاع، أو تدليس، أو ما شبه ذلك. حتى يتمكن المتأخر أن يقول هذا الحديث على شرط مسلم.
الصورة الأولى هي أقوى ولا شك أن تكون السلسلة نفسها جاءت خارج مسلم كما هي في مسلم، ويوجد من هذا القبيل أحاديث غير قليلة في مسند الإمام أحمد وغيره. لكن إذا ما اختل راوٍ أو أكثر وحل أحدهما محل الآخر وكان مثله في الثقة والضبط والخلو من سوء الحفظ ونحو ذلك من العلل أن أرى جواز اطلاق أنه على شرط مسلم وعلى هذا جرى كما تعلم الحاكم وغيره، حينما يقولون هذا حديث على شرط مسلم لا يلتزمون الصورة الأولى أبداً، وكذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني حينما يقولون أنه وافق الذهبي الحاكم على تصحيح الحديث على شرط مسلم.
ولعلك تذكر أنهم (بهذه المناسبة) يتساهلون في التعبير حينما يكون مثلاً الحديث في سنده محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة أو فيه شريك بن عبدالله القاضي. الحاكم يقول: صحيح على شرط مسلم. هذا لوحظ بأنه فيه تسامح وتساهل في التعبير؛ لأنه لا يكون دقيقاً قوله: على شرط مسلم إلا لو كان أحد الرجلين اللذين سميتهما آنفاً قد قرنا به آخر، لأن هذا شرط مسلم. فمسلم لم يحتج بابن إسحاق، ولم يحتج بالقاضي، وإنما روى لهما مقروناً بغيرهما.
فإذا لم يكن في الرواة الذين يقال إن اسناده على شرط مسلم مثل هذا أو ذاك، وإنما احتج به مسلم على انفراده فلا مانع حين ذاك أن يقال: أنه صحيح على شرط مسلم ولو كانت هيئة التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عن ماهو في صحيح مسلم في بعض الأحاديث.
¥