ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 01 - 05, 11:45 م]ـ
فائدة:
في نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي ص401:
وكيف دلس الزنادقة على أهل الحديث اثني عشر ألفا، ولم يبلغ ما روي عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه اثني عشر ألف حديث بغير تكرار إن شاء الله، إذاً رواياتهم كلها من وضع الزنادقة في دعواك!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 03:16 ص]ـ
- الأخوان الفاضلان .. الفهم الصحيح وعبدالرحمن السديس ... وفقهما الله
جزاكما الله خيراً على الإضافة المختصرة التي تهزُّ أركان المقال السابق
- ولعلِّي أبدأ التعقيب الآن بتفصيل ما أجملته في سؤالي الذي رفعته لمحمد الأمين ولم يشأ أن يردَّ عليه.
وأنا كلِّي إنتظار أن يتواضع الكاتب المذكور ويصرف لنا شيئاً من وقته ليبيِّن لنا ما نناقش فيه بحثه إن كان ثمَّة خطأٍ فيما نستدركه عليه أو نخطئه فيه:
التعقُّب الأول:
1 - قال: (نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان، و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه.
والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنَّسائي، كما ذكر النووي). انتهى كلامه.
- هذا خلط أيما خلط! فمرَّةً يعدُّ (الكاتب) الحديث الحسن من أنواع الصحيح، ومرَّةً أخرى يعدُّه من أنواع الضعيف (غير المعدود في 4400 التي حصرها للصحيح) كما هو في آخر مقاله السابق.
- وبيان هذا:
أني هنا أتسائل تعجُّباً: هل الغالبية العظمى من الحديث المتبقِّي (وهي عند الترمذي وأبي داود والنسائي) هي من الصحاح أم الحسان التي هي ضعافٌ عند الكاتب؟!
فإن قال: هي من الصحاح فهذا غلطٌ يأباه عليه واقع هذه الكتب التي هي مظان الحسان (على الاصطلاح)، وهو ما يفهم من نقل الكاتب من مثل قوله: " ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة».
قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم ".
2 - وإن قال بل هي حسان، أو بعضها صحيح وبعضها حسن فهذا ينقض بحثه من أساسه؛ إذ كيف يعدُّ الحسن من الصحاح وقد جعله في آخر بحثه خارجاً عن العدِّ، لكونه على زعمه من قسم الضعيف (عند المتقدِّمين)!
- وأيضاً فإنه قد انتهى من عدِّ الحديث الصحيح إلى 4400، وجعل غالبها من الصحيحين وأبي داود والنسائي والترمذي فقط!
ولم يعدَّ الأحاديث الصحاح التي في مستدرك أبي عبدالله الحاكم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود ومسند أحمد وغيرها من كتب السنة الصحيحة الزوائد على الصحيحين؟!
- مع ملاحظة أنَّ كثيراً من الأحاديث التي تصفو للحاكم في مستدركه هي على شرط أحد الشيخين أو كليهما، كما ذكر ذلك أئمة الحديث كالذهبي وابن حجر وغيرهما.
- وإن لم تكن على شرطهما أو شرط أحدهما فهي لن تنزل رتبة عن كتاب أبي عيسى أو من فوقه كأبي داود والنسائي.
فأين أحاديث الحاكم وابن حبان وغيرهما يا محمد الأمين من هذه القسمة؟
فإن كانت حساناً فكيف تدخل أحاديث السنن الثلاثة وهي مثلها وتخرج هذه؟ وإن لم تكن كذلك فأعد العدَّ فقد اختصرت البحث جداً واستعجلت!
- قال الحافظ في النكت: "أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جداً يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الاطلاع غزير الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه ".
وقال أيضاً: "حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي سعد الماليني أنه قال: ((طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثاً على شرطهما)).
وقرأت بخط بعض الأئمة أنه رأى بخط عبد الله بن زيادن المسكي قال: أملى على الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي سنة خمس وتسعين وخمسمائة قال: ((نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثاً على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا أحاديث:
1 - حديث أنس ((يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة)).
2 - وحديث الحجاج بن علاط لما أسلم.
3 - وحديث علي ـ رضي الله عنه ـ ((لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع))، انتهى.
وتعقب الذهبي قول الماليني فقال: هذا غلو وإسراف وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف. وفيه نحو الربع مما صح مسنده أو حسن. وفيه بعض العلل. وباقيه مناكير وفي بعضها موضوعات قد ألإردتها في جزء انتهى كلامه.
".
- وسيأتي كلام مفصَّلٌ إن شاء الله في إطلاق الكاتب القول عن المتقدِّمين في عدِّهم الحسن من الضعيف.
ومع الإمعان في هذا التفصيل يظهر الخلط الحاصل في إطلاق الضعف وإرادة الحسن أو العكس؟!
¥