ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 01 - 05, 03:42 ص]ـ
- التعقُّب الثاني:
قال الكاتب المذكور: " أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريباً موجودة في الصحيحين.
وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد روى البيهقي في "مناقب الشافعي" (1\ 915 تحقيق أحمد صقر): سُئِل الإمام الشافعي «كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟».
فقال" «خمسمئة». فقيل له: «كم منها عند مالك؟».
قال «كلها إلا خمسة و ثلاثين». انتهى كلامه.
المناقشة:
1 - الكاتب يرى ما نقله عن الشافعي من كون أحاديث الأحكام الصحيحة 500 حديث فقط.
2 - يرى أنَّ غالبيتها بل كلها تقريباً قد أخرجها الشيخان.
- هاتان نتيجتان من قراءة كلامه السابق، فانظروا إلى كلام الحافظ في النكت لترو العجب من العجلة في البحث والخروج بالنتائج:
- قال ابن حجر رحمه الله: " فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة: فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل: وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (يعني الصحيحة بلا تكرير) أربعة الآف وأربعمائة حديث.
وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة الآف ونيف.
وقال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث. وكذا قال إسحاق بن راهوية عن سعيد عن يحيى بن سعيد.
(وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي) أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث وقال أبو داود السجستاني عن ابن المبارك: تسعمائة ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ من أقواله الصريحة في الحلال والحرام ـ والله أعلم.
وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه. ولهذا اختلفوا "". انتهى كلامه.
- وأنا هنا أتعجَّبُ من هذه الإجمالية والعجلة في البحث لمَ ارتضى كلام الشافعي وأعرض عن كلام الآخرين؟!
- قد يقال إنه بعد بحثٍ وسبر وصل الكاتب لصحة ما قاله الشافعي، فليكن كذلك فأخرج لنا بحثك لنرى وجه ترجيحك.
- وقد يقال إنه لم يقف على كلام الآخرين وهذا عذر أقبح من ذنب!
إذ كيف يكتب بحثاً لا يبحث فيه عن الأقوال بل يخرج نتيجة بمجرد وقوفه على أول قول يراه؟!
- بل إن الكاتب قد رأى قول غير الشافعي بدليل أنَّ النقل السابق الذي نقله عن الحافظ ابن حجر وبتره فيه ما أشرت إليه كما تقدم!!
نن ويبقى التساؤل: لم ارتضى قول الشافعي في عد أحاديث الأحاكم 500 فقط؟!!
================
- هذا كله أولاً ..
- أما ثانياً: فعندما قال الكاتب: " عدد الحديث الصحيح: اختلف علماء الحديث حول عدد الأحاديث النبوية الصحيحة.
والراجح هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب "النكت على ابن الصلاح" (ص992): «ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم (يعني الصحيحة بلا تكرار): أربعة آلاف و أربعمئة حديث ".
- أقول: قد بتر الكاتب كلام الحافظ أو تصرَّف فيه فأخرجه عن مقصوده، فالحفظ يتكلَّم عن أحاديث الأحاكم خاصة، لا عن الأحاديث الصحيحة على العموم، قال:" فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة: فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل: وغيرهم أن جملة الأحاديث ... " الخ كلامه رحمه الله.
- فكلام الحافظ وفهمه يتعلَّق بأحاديث الأحاكم خاصة، وهي على قول الجمهور - كما يعبِّر الكاتب؟! -4400 حديث لا 500 كما رجَّح وخالف جمهوره؟!!
- فإذن الكاتب يخلط في فهم كلام الأئمة في عدِّهم بين أحاديث الأحكام وبين الأحاديث الصجيجة على العموم.
فأيُّ بحثٍ هذا؟! وعلى أي شيءٍ اعتمد؟!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:00 م]ـ
- دخلت قبل قليل على الرابط الذي وضعه محمد الأمين فإذا الأمر كما هو!
فلعلَّ ما لاحظته على كلامه فيه غلط يلزم محمد الأمين أن يبيِّنه لنا ..
نحن بالانتظار.
ـ[ايهاب كمال]ــــــــ[22 - 10 - 07, 10:22 م]ـ
جزى الله الأخوة المشاركين خير الجزاء
¥