ولكني أريد معرفة عدد الأحاديث المرفوعة وعدد الصحيح منهاو للآن لم أعرف
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[25 - 10 - 07, 12:41 ص]ـ
اخي الكريم / أبو عمر السمرقندي
سلام الله عليك اما بعد،
فلتسمح لي بالانحياز الى جانب أخينا محمد الأمين في مقاله الجيد والذي أحسبه اضافة الى مكتبة الحديث،
واليك ماجاء في مقال الأخ محمد الأمين ولم ترد أو تعقب عليه وهو في صميم البحث:
أولا
ونحن نعلم أن علماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان.
و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنَّسائي، كما ذكر النووي.
(لاحظ لفظ اتفق عليه، فاذا تحدثنا على ابعاده للحديث الحسن عن الصحيح المتفق عليه اذن يرفع الملام. وأيضا حيث الحسن مختلف في تصحيح سنده بين قوم وضعوه في الصحيح وآخرون وضعوه في الضعيف.
وكلامك أخي أبو عمر عن صحيح ابن حبان وابن خزيمة يمكن القول عليه بأن أحاديثهما ليست على شرط الشيخان أو التي اتفقت على تصحيحها علماء الأمة على مدار عمرها، وانظر الى خلافات الفقهاء في الأحكام لاختلافهم في التصحيح عكس الحديث عن الحديث المتفق عليه - ليس بمفهوم اتفاق الشيخان- من علماء الحديث.
ثانيا
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة" (ص24): «وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه "المستدرَك". وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح.
والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا.
(أخي الكريم أبو عمر لماذا لم تعقب على كلام ابن رجب؟)
ثالثا
أورد الأخ محمد في مقاله
" فيكون مجموع الحديث كله الذي تجده مكتوبا في الكتب المشهورة: 11830 حديثاً. وقد سبق بيان أن الصحيح منها حوالي 4400 حديث.
ومما يشهد لتلك النتيجة أنه عندي كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد" الذي كتبه الإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي ثم الدمشقي (1039 - 1094هـ)، و خرَّجَ أحاديثه (تخريجاً مبدئياً) السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني في كتاب "أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد". وهو كتاب يجمع بين الكتب الحديثية الـ14، ومجموع أحاديثه بغير تكرار عشرة آلاف. وأنا أعمل على تخريجه والحكم على أحاديثه، وقد تبين لي أن أكثر من نصف أحاديثه ضعيفة. وهذا ينصر قول الجمهور في عدد الحديث الصحيح "
(والسؤال ما رد الأخ أبو عمر على هذا الجزء؟
بدلا من التوقف عند قوله بعد ذلك
" مع الملاحظة بأن الحديث الحسن عند المتقدمين يعتبر من أنواع الحديث الضعيف كما أفاد شيخ الإسلام "
وهو القول الحق فما جاء لفظ الحسن عند الأئمة المتقدمين كأحمد بن حنبل، وأول ما بدأه أبو عيسى الترمذي.
وأخيرا جزاك الله خيرا ولأخينا الأمين.