تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تخريج:"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"]

ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[06 - 10 - 04, 12:46 ص]ـ

الأرض كلها مسجد إلا المقبره والحمام

أخرجه الترمذى (2/ 131شاكر) والدارمى (2/ 344ط. الحديث) وابن خزيمه (2/ 7) والحاكم (1/ 381 العلميه) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو بن يحى عن أبيه عن أبى سعيد مرفوعاً.

قلت: وهذا سند حسن من أجل الدراوردى فإنه و إن روى له الإمام مسلم إلا أنه صدوق، و خلاصه حاله ما قاله الذهبى فى الميزان: صدوق من علماء المدينه غيره أقوى منه. 1هـ وروى له البخارى مقروناً بغيره و تعليقاً.

# والحديث رواه أبو داود (492) والحاكم (1\ 380) وابن حبان (2321)

من طرق عن عبد الواحد بن زياد ثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد مرفوعاً.

وعبد الواحد بن زياد أحد الأعلام الثقات الأثبات؛ فهذا سند صحيح وهو موصول كما ترى

# والحديث أخرجه احمد (10/ 263 ط. الحديث) وأبو داود (745) وابن ماجه (745) عن حماد بن سلمه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد مرفوعاً.

وقال أبو داود رحمه الله: وقال موسى فى حديثه: فيما يحسب عمرو أن النبى

صلى الله عليه وسلم.اهـ

وموسى هذا هو ابن إسماعيل أحد الثقات الأثبات

قال المزى تعليقاً على مقاله ابى داود: شك فى رفعه.اهـ

قال الحافظ فى النكت الظراف: كذا قال، وليس ذاك شكاً فى رفعه بل فى وصله.اهـ

أى هل رواه بإسقاط أبى سعيد أم بإثباته. والامر كما قال الحافظ

تنبيه: جاء عند أحمد عقب هذا السند مايفهم منه أن الشك هنا من حماد و ليس من موسى لكنه عند ابىيعلى (1350) و ابن ماجه من روايه حماد بدون شك فالله اعلم

وعلى كل حال فقد تقدم أن السند ثابت موصول فهذا السند أقل أحواله أنه شاهد للوصل وقد جزم البيهقى براويته موصولاً عن حماد

#والحديث أخرجه أحمد (10/ 261) قال ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا محمد بن سلمه عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى بن عماره عن أبيه عن أبى سعيد مرفوعاً بلفظ" كل الارض مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام"

وهذا سند رجاله ثقات إلا إبن اسحاق فهو حسن الحديث لكنه مدلس وقد عنعنه فالسند ضعيف لكنه شاهد جيد على رفعه موصولاً.

وقد ذكر الترمذى أن ابن أسحاق رواه مرسلاً!! ولم أجده عن ابن إسحاق إلا موصولاً

وأما قوله"وطهور"فهى زياده منكره ـ فيما أحسب ـ من ابن إسحاق والله الهادى

#والحديث رواه أحمد وابن ابى شيبه (7574) وأبويعلى (1350) وابن ماجه (475) عن الثورى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم.

قلت:ظاهر سند ابن ماجه أن الثورى رواه موصولاً!! لكن قال الحافظ: والتحقيق أن رواية الثورى ليس فيها أبى سعيد.اهـ النكت الظراف (3/ 484)

وهذا هو الصواب لكن قال البيهقى:حديث الثورى مرسل وقد روى موصولا وليس بشىء , وحديث حماد بن سلمه موصول وقد تابعه عبد الواحد والدراودى. اهـ فهذا يفهم منه أن بعضهم وصله عن الثورى لكن الصواب انه مرسل عنه.

# وخلاصه القول أن الحديث صحيح وأنه ثابت موصولاً، وروايه الثورى له مرسلاً لاتعل من وصله

وقال الحاكم:هذه أسانيد صحيحه كلها على شرط البخارى ومسلم.اهـ وأقره الذهبى

وأنا أقول كما قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ بعد أن قال أن اسانيده جيده: ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه.اهـ إقتضاء الصراط (2/ 189)

بل قد قال فى الفتاوى الكبرى: صححه الحفاظ. اهـ 1/ 110

وبعض من ضعف الحديث إنما نظر الى المتن ظناً منه أنه يعارض ما صح أن الارض جعلت لنا مسجداً وطهوراً!!

وهذا الظن ليس بصحيح،وقد كان الإمام ابن حبان رحمه الله فقهياً عندما بوب على الحديث فى صحيحه قائلاً: ذكر خبر يصرح بتخصيص عموم تلك اللفظه التى ذكرنها قبل. اهـ

والله الهادى الى الصواب

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[06 - 10 - 04, 08:54 ص]ـ

جزاك الله خيراً.

ولكن المسألة تحتاج إلى تحرير أكثر – بارك الله فيك –؛

فقد قال الترمذي في " العلل " (ص 75): " كان الدراوردي أحياناً يذكر فيه عن أبي سعيد، وربما لم يذكر فيه، والصحيح رواية الثوري وغيره عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسل ".

وقال في " سننه " (2/ 132): " وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أثبت وأصح ".

وقال الدارقطني كما في " تلخيص الحبير " (1/ 277): " المرسل هو المحفوظ ".

وضعفه النووي في " الخلاصة " كما في " تلخيص الحبير " (1/ 277)، وابن عبد البر في " التمهيد " (5/ 220 – 221 و 225 و 226).

قال ابن حجر في " فتح الباري " (1/ 630): " اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان ".

وصححه ابن حزم، كما في " مجموعة الفتاوى " لابن تيمية (27/ 159)، و" تلخيص الحبير " (1/ 277)، و " كشاف القناع " للبهوتي (1/ 294).

وصححه ابن تيمية في " شرح العمدة " (4/ 425)، و " مجموعة الفتاوى " (21/ 13).

وصححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم، وكذا الذهبي، وأحمد شاكر في " تحقيق سنن الترمذي " (2/ 133 – 134)، والألباني في " الإرواء " (1/ 320).

وأشار إلى صحته ابن المنذر في " الأوسط " (2/ 182)، وابن دقيق العيدكما في " تلخيص الحبير " (1/ 277).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير