[أقسام الإلزامات التي ألزم البخاري ومسلم بها]
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 08 - 03, 07:22 ص]ـ
[أقسام الإلزامات التي ألزم البخاري ومسلم بها]
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في شرحه للإلزامات للدارقطني:
تنقسم الإلزامات التي ألزم البخاري ومسلم بها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما كان على طريقة الدارقطني، وهو: إذا وجد أسانيد خرجا لها، ووجد مثلها ولم يخرجاها؛ فيلزمهما تخريجها.
القسم الثاني: أحاديث بأعيانها قيل: أنها على شرطهما، أو يلزمهما تخريجها.
القسم الثالث: رواة ثقات كان يلزم البخاري ومسلم تخريج حديثهم، وخرجا لمثلهم أو من هو دونهم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[25 - 08 - 03, 07:56 ص]ـ
بارك الله فيك.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[25 - 08 - 03, 01:18 م]ـ
هنا بحث في معنى الإلزامات ينبغي التدقيق فيه، وهو أن الإلزام
الذي عناه الدارقطني وغيره ممن استدرك على الصحيحين كالحاكم
لم يعنوا به إلزام الإمامين البخاري ومسلم أو نسبة ا لتقصير
أو التساؤل حول فوات تيك الأحاديث وعدم إدراجها في الصحيحين،
بل يغلب والله أعلم أن المقصود بالإلزام الذي درج عليه بعض
المصنفين في القرن الرابع والخامس إنما هو زحزحة القناعة التي
بدأت تترسخ عند بعض المحدثين أو الفقهاء حول أرجحية الصحيحين
دون غيرهما، وأن التعويل في المرويات على ما فيهما دون غيرهما
حتى اشتهرت التسمية بين المحدثين لهما بأنهما صحيحان، مع
أن اسم الكتابين ليس كذلك ...
فكان هذا الإلزام لأجل أن يتحول الناس إلى القناعة أن في غير
الصحيحين من الأسانيد المشابهة لما في الصحيحين وتقتضي الصحة
على منهج البخاري ومسلم. هذا والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 03, 03:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
للفائدة
قال الدارقطني في بداية الإلزامات
ذكرنا مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين وتركا من حديثه شبيهاً به، ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما، فيما نذكره إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 08 - 03, 03:38 م]ـ
"الإلزامات"
للإمام الحافظ
أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي
الشهير بالدارقطني
306 - 385 هـ
أخبرنا الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة بثغر الأسكندرية أنبأ الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قرأت ببغداد من أصل سماعه في صفر في سنة خمس وتسعين وأربعمائة أنبأ أبو طالب محمد ابن علي بن الفتح بن محمد بن الفتح الحربي الزاهد بقراءة أبي محمد بن عبد العزيز بن محمد النخشبي عليه قال: أخبركم أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ابن مهدي الدارقطني الحافظ في كتابه. وقال: ذكرنا مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين وتركا من حديثه شبيهاً به، ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراحه على شرطهما ومذهبهما، فيما نذكره إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق.
1) أخرج البخاري من حديث قيس بن أبي خازم عن مرداس الأسلمي: "يذهب الصالحون" عن يحيى بن عباد عن مرداس عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
وأخرجه عن إبراهيم بن أبي موسى عن عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس عن مرداس موقوفاً.
وقد رفعه حفص بن غياث عن إسماعيل.
2) وأخرج مسلم حديث قيس عن عدي بن عميرة: "من استعملناه على عمل" من حديث وكيع وابن نمير وابن بشر وأبي أسامة وفضل بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن عدي بن عميرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
وقال مسلم بن الحجاج في كتاب الوحدان وعدي بن عميرة والصنابح بن الأعسر ودكين بن سعيد الزني ومرداس بن مالك الأسلمي وأبو شهم وأبو حازم، ولم يرو عنهم غير قيس بن أبي حازم.
1 - فيلزم على مذهبهما جميعاً إخراج حديث الصنابح بن الأعسر،
2 - ودكين بن سعيد،
1 - وأبي حازم والد قيس، إذ كانت أحاديثهم مشهورة محفوظة رواها جماعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد عن الصنابح عن دكين وعن أبيه كل واحد منهم.
¥