[إشكالات حديثية (1)]
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[26 - 08 - 03, 12:37 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وعلى آله .. وصحبه .. ومن والاه .. إلى رواد المنتدى الأكارم .. سلام عليكم .. أما بعد: فهذه (إشكالات وردت في كلام المحدثين) نوردها من باب التذاكر في ما بيننا .. لعل هناك من يحرر الإشكال ويبين وجه الصواب فيه .. وللجميع جزيل الشكر.
قال ابن حبان في مقدمة (تقاسيمه): ((وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم، إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل: الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقنين وأهل الورع في الدين لأنا متى قبلنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه ـ وإن كان ثقة ـ لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها؛ لأنه لا يدري لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكره إذا عرف .. اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع، وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه والحكم في قبول روايته لهذه العلة وإن لم يبين السماع)).
قلت: ظهر بهذا التقعيد أن ابن حبان لا يقبل عن المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع .. وأنه يقبل رواية الراوي إذا ثبت أنه لا يدلس إلا ثقة.
والإشكال في قوله في الصحيح (3: 217): ((ما سمع حميد عن أنس إلا ثمانية عشر حديثا والأخر سمعها من ثابت عن أنس)).
وفي الثقات: (4: 148): ((سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثا، وسمع الباقي من ثابت، فدلس عنه)).
والحال أن مسموعاته تفوق هذا بكثير!! .. ولست أدري ما مصدره في هذا، فلم يذكره، ولم يورد في مصنفاته من مسموعات حميد الطويل سوى عدد قليل لا يجاوز سبعة أحاديث، مع أنه روى له في (الصحيح) فوق مئة حديث (بالمكرر).
وقد اشترط في مقدمة الكتاب أنه لا يورد للمدلس إلا شيئا تبين له سماعه فيه من وجه من الوجوه (1/ 162) إذ قال: ((إذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر)).
وعليه فصنيعه هذا مع مرويات حميد الطويل وإكثاره منها يناقض تحديده مقدار ما سمع حميد عن أنس بثمانية عشر حديثا.
وإن قلنا لعله اعتبر رواية حميد عن أنس أنها من باب ((التدليس عن الثقات فيعكر على هذا جزمه السابق أن ذلك ليس لأحد إلا لسفيان بن عُيَيْنَةَ)).
الموضوع متاح للحوار .. بين الجميع.
وكتب/ محبكم يحيى العدل (بُعيد الزوال من يوم الاثنين لثلاث (إن) بقين من جمادى الآخرة .. لسنة أربع وعشرين وأربعمئة وألف للهجرة الشريفة.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[26 - 08 - 03, 03:14 ص]ـ
هو حقيقة مشكل والإشكال كبير أيضا
تبين لي من خلال كلام ابن حبان وإن كنت قرأته على عجل فالعذر منكم ما يلي:
1 - أن رواية المدلس لا تقبل حتى يصرح بالسماع
3 - أنه إذا علم أن المدلس لا يدلس إلا عن ثقة فهو محمول على السماع لأن ماخشي منه مأمون مثل سفيان بن عيينة فإنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده فلولم نعلم من هو شيخ سفيان - وانتبه لهذا الضابط- فهو صحيح مع ذلك
3 - أن حميدا مدلس لكن تدليسه ليس كتدليس سفيان فسفيان لا يعلم شيخه ومع هذا نقبل حديثه بينما حميد فإننا نعلم شيخه وهو ثابت إذا @ عندما تكلم عن النوع الأول من التدليس وهو ممن لا نعلم شيخه ونقبله فلا يعلم مثالا إلا سفيان
وعندما تكلم عن النوع الثاني وهو من يدلس ولكن يعلم شيخه إذا دلس مثل حميد فهنا اختلف المثالان
وعليه فقولكم [وإن قلنا لعله اعتبر رواية حميد عن أنس أنها من باب ((التدليس عن الثقات فيعكر على هذا جزمه السابق أن ذلك ليس لأحد إلا لسفيان بن عُيَيْنَةَ)).]
متوجه جدا مع ماذكرت سابقا
أرجو أن أكون أصبت الحق في هذا وإلا فحي هلا بتصويبكم
محبكم: المقرئ = القرافي
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[26 - 08 - 03, 07:59 م]ـ
من يحيى العلدل .. إلى الأخ الحبيب (المقرئ) .. سلام الله عليك ورحمته وبركاته .. أما بعد.
فكلامك في الفقرة الثالثة في توجيه كلام ابن حبان محتمل .. وظاهر اللفظ يساعد عليه .. ولكن المؤدى واحد .. فالفرق بينهما لا أثر له على الحكم .. (في نظري) .. فسفيان ابن عيينة يدلس عن جماعة من الثقات (أبهم ابن حبان التصريح بأسمائهم) .. وحميد يدلس عن رجل واحد (صرح ابن حبان باسمه) .. واكتفى بذلك عن التنصيص على ثقته لظهور ذلك وشهرة الرجل.
وهناك فرق آخر يلمح من كلامه (وبه قال غيره): وهو أن ابن عيينة تدليسه مطلق .. أما حميد فتدليسه في روايته عن أنس فحسب.
والسؤال هنا لا زال متجهًا .. هل قبوله معنعنات حميد بسبب معرفة الواسطة .. أم أنه لا يرى أن تدليس حميد من التدليس المردود .. لعدم الإيهام (مثلاً) .. أو لكونه (قليل) بسبب تعلقه بالتدليس عن صحابي واحدٍ فحسب ..
وفقكم الله لكل خير (وزادكم علمًا) .. محبك/ يحيى العدل.