ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 02 - 05, 09:48 م]ـ
كتب لي العلامة المليباري قال:
الإمام الدارقطني قد وافق البخاري ومسلما في تصحيح أحاديث بعض الرواة التابعين، ممن لم يعرفوا إلا عن طريق أحد الأئمة الأجلاء، ثم أضاف إلى ذلك الدارقطني عددا آخر من التابعين قياسا على صنيع الشيخين، فعبر عن ذلك بالإلزام. وليس ذلك استدراكا على الشيخين بما فاتهما من الأحاديث، لكن بعض المتأخرين فهموا كذلك، فأجابوا بقولهم بأنه لا يلزمهما؛ إذ لم يشترطوا استيعاب الأحاديث الصحيحة.
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[14 - 02 - 05, 10:54 م]ـ
ولكن -لو سامحتم- كل ما يقال في المسألة يتعلق بعدة صفحات من كلام الدارقطني وهو "الإلزامات". وأما "التتبع" كما علق على الغلاف الشيخ مقبل الوادعي هو عبارة عن "ما أُخرِج في الصحيحين وله علة" مثل الرقم 117:
قال الدارقطني: "وأخرج البخاري حديث عمران بن حطان عن ابن عمر عن عمر في لبس الحرير، و عمران متروك لسوء اعتقاده وخبث رأيه والحديث ثابت من وجوه عن عمر، عن عبدالله مولى أسماء وغيره عن ابن عمر عن عمر.
والحديث المشار إليه هو: حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو حَفْصٍ - يَعْنِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ». فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى عِمْرَانُ. وَقَصَّ الْحَدِيثَ.
وهذا مثال لترجيح الإمام البخاري رواية الإسناد العالي على النازل وإن كان فيه راو متكلم عليه. وإذن معنى "التعقب" هنا تبيين غلط البخاري و تنديده لا لأصل الحديث الذي أخرجه بل تركه الطريق الأثبت منه. وهذا مما لم يتكلم عليه الحافظ ابن حجر في هدي الساري.
وإن كان الحال كذلك، من وجهة نظر آخر قد تقبل انتقادات الدارقطني من قبيل التصحيح مجازاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 02 - 05, 06:53 ص]ـ
(وليس ذلك استدراكا على الشيخين بما فاتهما من الأحاديث،)
انتهى
لعلي لم أفهم المراد
أقول ولكن إن كان المراد هو مافهمت ُ -من العبارة -
فهذا خطأ
بيان ذلك
(لكن بعض المتأخرين فهموا كذلك)
هذا ما فهمه أبو ذر الهروي (ت434) تلميذ الدارقطني
فقد جاء في ترجمته
(قلت (الذهبي): وله أيضا مستدرك لطيف في مجلد على الصحيحين علقت كثيرا منه يدل على حفظه)
وهذا الكتاب هو الذي جاء في
تخريج الرافعي
(ورواه أبو ذر الهروي في مستدركه الذي خرجه على إلزامات الدارقطني للشيخين)
(وكتاب المستدرك عليهما أيضا للحافظ أبي ذر عبد بغير إضافة بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عفير الأنصاري الهروي نسبة الى هراة إحدى كراسي مملكة خراسان فانها مملكة عظيمة وكراسيها أربع نيسابور ومرو وبلخ وهراة المالكي نزيل مكة ذي التصانيف الكثيرة والزهد والورع والعبادة المتوفى على ما هو الصواب سنة أربع وثلاثين وأربعمائة كالمستخرج على كتاب الدارقطني في مجلد لطيف [/ COLOR] )
انتهى
فهل الهروي لم يقصد الاستدراك أيضا
وكتابه كالمستخرج على كتاب الدارقطني
فهو مستدرك كالمستدرك على الصحيحين للحاكم
[ COLOR=DarkGreen] قال الحاكم
(حدثني علي بن حمشاذ العدل ثنا عبيد بن عبد الواحد وأخبرني أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قالا ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني ثنا الوليد بن مسلم ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للإسلام ضوءا ومنارا كمنار الطريق هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد روي عن محمد بن خلف العسقلاني واحتج بثور بن يزيد الشامي فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبدع فقد حكى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال لقيت سبعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل متوهما يتوهم أن هذا متن شاذ فلينظر في الكتابين ليجد من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما يتعجب منه ثم ليقس هذا عليها)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 02 - 05, 07:03 ص]ـ
لكن أكثر هذه الأحاديث التي استدركها ليست على شرطهما، فكيف يلزمهما إخراجها؟!
فإما يكون فيها رواة ضعفاء أو مجهولين أو رواة تجنبا حديثهما أو يكون في الحديث علة تنزله عن شرطهما.
هذا مع العلم بأن الشيخان لم يحتجا بأحد من الوحدان، وإنما محل الوحدان عندهما في الشواهد. وعامة تلك الأحاديث التي في "إلزامات" الدراقطني هي من حديث هؤلاء. فكيف يلزمهما؟!
أيضاً، فقد يذكر الدارقطني صحابياً ويقول يلزم إخراج حديثه. ولا بد أن يكون قصده بعض حديثه، وليس كل حديث روي عنه. إذ لا يكفي إثبات الصحبة لصحابي أن يكون كل ما روي عنه صحيحاً. ومع ذلك فنجد أن الهروي يستوعب إخراج هذه الأحاديث. ولا يعقل أن يقصد إلزام الشيخين بكلها. والله أعلم.
¥