اختلاف آخر: ذكر ابن حجر في الإصابة (6/ 309) أن ابن شاهين أخرجه من طريق محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن يونس بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة به.
وعلقه الذهبي عن أبي بكر بن أبي داود (وهو من شيوخ ابن شاهين): حدثنا محمود به. (السير 3/ 126)
قلت: وهذا خطأ دون شك، وقد رواه الخلال عن يعقوب بن سفيان، ورواه ابن قانع عن إسحاق بن إبراهيم الأنماطي، ورواه ابن عساكر من طريق أحمد بن المعلى، ثلاثتهم عن محمود بن خالد، عن عمر بن عبد الواحد، عن سعيد، عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة.
وقد تقدم تصويبُ أبي حاتم وابن عساكر لرواية الجماعة.
وبعد أن صوّب ابن عساكر رواية الجماعة بدأ يسرد الطرق الغريبة وينقدها، فقال (59/ 84): "وقد رواه المهلب بن عثمان، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن فأرسله، ولم يذكر يونس ولا ربيعة، ووهم فيه"، ثم أسند الطريق.
قلت: المهلب كذاب. (لسان الميزان 6/ 108)
ورواه البغوي في معجم الصحابة (5/ 367) وابن بطة في الإبانة وابن عساكر (59/ 86) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 274) من طريق الوليد بن سليمان، عن عمر بن الخطاب مرفوعا به.
وقال ابن عساكر: "الوليد بن سليمان لم يدرك عمر"، وقال الذهبي في السير: "هذا منقطع". (3/ 126)، وقال ابن كثير: "وهذا منقطعٌ، يُقَوِّيه ما قَبلُه". (التاريخ 11/ 409)
ورواه الطبراني في الشاميين (3/ 254) -ومن طريقه ابن عساكر (59/ 84) - من حديث موسى بن محمد البلقاوي، ثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري، عن يونس بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن عميرة به.
وفي هذا السند موسى البلقاوي، وهو متروك متهم بالكذب.
وروى الحديث البخاري في التاريخ (7/ 328) والترمذي (3843) والرافعي في التدوين (3/ 455) من حديث عمرو بن واقد، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس الخولاني، عن عمير بن سعد به مع قصة.
وقال الترمذي: "حديث غريب، وعمرو بن واقد يُضَعَّف"، قلت: هو متروك الحديث.
ورواه ابن عساكر (59/ 84 - 85) من وجهين آخرين فيهما عمرو بن واقد أيضا، وفيهما اختلاف، وحكم ابن عساكر أنهما خطأ.
وفي الباب حديث واثلة عند السقطي في الفضائل (19) وابن عساكر (59/ 74) وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 19)، وحديث أبي هريرة عند السقطي (22) وابن عساكر (59/ 88) بمعنى محل الشاهد، وسندهما تالف، وفيهما زيادات منكرة.
أقوال الحفاظ في الحديث:
1) من صحح الحديث:
قال الترمذي بعد إخراجه الوجهَ المحفوظ: "حديث حسن غريب".
وقال الجورقاني: "هذا حديث حسن".
وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (رقم 225) -بعد أن بيّن وهم ابن الجوزي في إعلاله الحديث براويَين ثقتين حَسبَهُما ضعيفين لتشابه الاسم: "وهذا سند قوي".
وقال ابن كثير في تاريخه (11/ 408 ط. التركي): "قال ابن عساكر: وقول الجماعة هو الصواب.
وقد اعتنى ابنُ عساكر بهذا الحديث، وأطنبَ فيه وأطيبَ وأطرب، وأفاد وأجاد، وأحسن الانتقاد، فرحمه الله، كم من موطن قد برَّز فيه على غيره من الحفاظ والنقاد".
وقال ابن كثير بعد ذلك (11/ 409 - 410): "ثم ساق ابنُ عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك في فضل معاوية، أضربنا عنها صفحا، واكتفينا بما أوردناه من الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات، عما سواها من الموضوعات والمنكرات.
قال ابن عساكر: وأصح ما رُوي في فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتِبُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، وبعده حديث العرباض: اللهم علمه الكتاب، وبعد حديث ابن أبي عَميرة: اللهم اجعله هاديا مهديا".
انتهى كلام ابن كثير بطوله، وكلامُ ابن عساكر هو في تاريخه (59/ 106)، قاله عقب إيراده ما رُوي عن ابن راهويه أنه لا يصح حديث في فضل معاوية، فهو تعقب منه لهذا الكلام الذي لم يثبت عن إسحاق أصلا كما بيّنتُ قبل.
وقد نقل كلام ابن عساكر في التصحيح مُقرّا: الفتني في التذكرة (ص100)
وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (2/ 626): "إن الحديث حسن".
وقال الآلوسي في صب العذاب (ص427): "إن لهذا الحديث شواهد كثيرة تؤكد صحته".
¥