والقصد من تكبير الناس بتكبيرهما، أن الناس عند سماعهم للكتبير يكبروا ويتذكروا التكبير وليس القصد أنهم يوافقونهم بصوت واحد وصيغة واحدة.
فليس هناك دليل معتبر على التكبير الجماعي بصوت واحد وصيغة واحدة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:51 م]ـ
وحول معلقات البخاري ففي الرابط السابق تفصيل ذلك
وهذا المذكور سابقا
((لعل من أحسن من بين طريقة البخارى فى التعليق هو الحافظ ابن حجر رحمه الله فى النكت على بن الصلاح (1/ 325) حيث قال (الأحاديث المرفوعة التى لم يوصل البخارى اسنادها فى صحيحه
منها مايوجد فى موضع آخر من كتابه
ومنها مالايوجد الامعلقا
فاما الأول: فالسبب فى تعيلقه أن البخارى من عادته فى صحيحه أن لايكرر شيئا إلا لفائدة
فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره فى الأبواب بحسبها أوقطعه فى الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى
ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله أما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك
فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج الى تكريرها فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أويختصر الإسناد
وهذا أحد الأسباب فى تعليقه الحديث الذى وصله فى موضع آخر
وأما الثانى
وهو ما لايوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين
إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض
فاما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه وبقى النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه
والسبب فى تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طرق المذاكرة أو الإجازة أوكان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة
وأما الثانى وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده فى موضع آخر فلايوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضى الله عنه
نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أولوجود علة فيه عنده
ومنه ماهو حسن ومنه ما هو ضعيف وهو على قسمين
أحدهما ما ينجبر بأمر آخر
وثانيهما ما لايرتقى عن مرتبة الضعيف
وحيث يكون بهذه المثابة فانه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده فى كتابه).
وهذا الكلام للحافظ لامزيد عليه
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[27 - 01 - 05, 01:12 ص]ـ
إن كان تعدد الصيغ الواردة هو الإشكال, فالجواب سهل جدا:
لو قيلت أي صيغة أمام مجموعة من الناس وكررت 5 أو 6 مرات لحفظوها بسرعة ولأعادوها كما هي , وهكذا كل من وراءهم. حتى يرتج المسجد، وهكذا ارتجت منى، تكبيرا واحدا -في عهد الفاروق- تردد وراءه تكبيره الذي اختاره، كما أن الوارد عن الصحابة لا يزيد عن سطر واحد، فتكرار أي منها ليس بالأمر الصعب. فكيف يكون حجة في رد اللفظ الواضح والصريح. وقد فعل أمامي مثل ذلك أكثر من مرة، وقد غير أحد الناس في الصيغة المشهورة، فقدم وأخر وفوجئت بسهولة متابعة الناس. علما بأن من قام بذلك لم يكن ممسكا بمكبر للصوت. فالمتابعة سهلة جدا خاصة أن الألفاظ الواردة عن الصحابة تشترك في معظم الألفاظ. وممكن أن يكبر الصحابي يوما ما بصيغة وبعده بأخرى.
والخلاصة: أن الاعتراض بتعدد الصيغ لا يقوى على رد الآثار الواضحة والصريحة أعلاه، وفي نظري أن الجمع بما هو أعلاه أولى ولا إشكال فيه.
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 01 - 05, 01:28 ص]ـ
ولكن ما يدرينا أن الناس كبروا بنفس تكبير أبي هريرة وابن عمر وما يدرينا هل كانت صيغة تكبير أبي هريرة موافقة لصيغة تكبير ابن عمر أم لا؟
فالقول بالتكبير الجماعي بصيغة واحدة وإلزام الناس بها تحكم لادليل عليه، فكل واحد يكبر بما يراه مناسبا.
ولعل مما يقرب لك المسألة أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت (لبيك اللهم لبيك ... ) وكان بعض الصحابة يزيد (لبيك وسعديك) فلو كان القصد الإلتزام بصيغة الإمام لما زاد ابن عمر وغيره في التلبية ولكتفوا بصيغة التلبية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم.
فما هو الدليل على إلزام الناس بمتابعة الإمام في صيغته التي يكبر بها؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[27 - 01 - 05, 01:44 ص]ـ
لا يستبعد أن يكبر كل منهم على حدة في وقت ما فالتكبير مطلق ومقيد. لكنهم بلا شك في وقت آخر فعلوه معا كما في الأثر أعلاه
ولا أرى بأسا في كون البعض يكبر بصيغة أخرى في نفسه مخالفا جماهير المكبرين.
لكن لن يحصل ارتجاج بل سيشبه الضوضاء أو الضجيج. أو بلفظ أنسب دوي كدوي النحل كما في وصف قراءة الأشعريين للقرآن.
أما حين يصفها الرواي بقوله:
ترتج منى تكبيرا واحدا
فهذا يشبه آمين ووصفها الراوي بأن للمسجد رجة، وهذا عند اجتماع الصوت.
فهذا الأثر يدل على أن الراوي حينها وصف ما سمعه يومها كان تكبيرا جماعيا بلا ريب، وهذا الفهم هو الذي حاولت إيضاحه. ويكفى الاستدلال به ولو فعل في بعض المرات لا كلها.
¥