ـ[الكردستاني]ــــــــ[28 - 06 - 09, 06:31 ص]ـ
قرأت في كتاب " جنة المرتاب " للشيخ الفاضل: أبي إسحاق الحويني ـ حفظه الله ـ أنه قد حقق القول الفصل في صلاة التسابيح في كتاب له سماه ـ على ما أذكر ـ " القول الرجيح في صلاة التسابيح ". والله أعلم.
فأرجو من الإخوة الكرام من وجد هذا الكتاب فليتحفنا به، وجزاكم الله خيراً.
هل من جديد عن هذا الكتاب؟
أرجو أن نحصل على الكتاب مصوراً قريباً (إن كان مطبوعاً)، أو أن نتعرف على خلاصة قول الشيخ أبي إسحاق حفظه الله في صلاة التسابيح وحديثه.
وجزاكم الله حيراً.
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 10:01 ص]ـ
قال شيخ الاسلام في كتاب السماع انها موضوعة
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[29 - 06 - 09, 02:02 م]ـ
الحديث اُختلف فى تحسينه.
أخرجه أبو داود (1297) - وابن ماجه (1387). والحاكم (1/ 318 - 319) - والبيهقى (3/ 51) - والطبرانى (11/ 161) - وأبو نعيم فى الحليه (1/ 25 - 26) - وغيرهم من طرق عن ابن عباس. وكلها ضعيفة. وله شواهد كثيرة. وقد قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص (2/ 7).:" والحق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث بن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات: أهـ
وقد ذكر ابن حجر أيضاً فى كتابه: " مجالس أمالى الأذكار ". جماعة ممن صححوه. وتعقب من انكره. وحكم هو بتحسنه لرواية ابن عباس.
وقد ضعف الحديث جمع من العلماء منهم: الإمام أحمد - وقيل رجع عن تضعيفة - والترمذى - وابن العربى - وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات. وقد رد عليه الحفاظ.
وضعفة شيخ الاسلام ابن تيمية - وتوقف فيه ابن خزيمه والذهبى.
وقوى الحديث جمع كذلك منهم: الأمام مسلم - وأبو داود - كما نقله المنذرى - والحاكم - والبيهقى وابن حجر.
ومن المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر - وصححة الشيخ الألبانى وغيرهم.
وهناك رساله للشيخ / جاسم الفهيد.
أسمها (التنقيح لما جاء فى صلاة التسابيح). وخلص فيها إلى تصحيح الحديث.
لذا كان أقوال الفقهاء فيها على ثلاث أفوال:
1 - أنها مستحبه: وبه قال بن المبارك وغير واحد من أهل العلم. وبعض الشافعية. وهؤلاء صححوا الحديث فقالو به. أنظر (المجموع (3/ 647) - ونهاية المحتاج (2/ 119).
2 - أنها لا بأس بها (جائزة). وبه قال بعض الحنابله. قالو ا لو لم يثبت الحديث فيها فهى من فضائل الأعمال فيكفى فيها الحديث الضعيف. أنظر (المغنى (2/ 132).
لذا قال ابن قدامه (إن فعلها إنسان فلا بأس. فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها .. أهـ
3 - أنه غير مشروعة: وهو مذهب أحمد فقد قال: ما تعجبنى، قيا له: لم؟ قال: ليس فيها شئ يصح ونفض يده كالُمنكر. أنظر (المغنى (2/ 132).
وقال الإمام النووى: فى استحبابها نظر. لان حديثها ضعيف. وفيه تغيير لنظم الصلاة المعروفه فينبغى أن لا يفعل بغير حديث. وليس حديثها بثابت " أهـ أنظر (المجموع (3/ 548).
قلت أبو عبد الله سيد السبيعى.
بعد عرض أقوال المحدثين. وأقوال الفقهاء. فى صحة الحديث من ضعفة.
وبعد البحث فى المصادر الحديثية والفقهية: ا لذى أميل إليه وتستريح له النفس.
أن الحديث: حسن. وأنها صلاة مستحبه. من صلاها كان مُثاباً. إن شاء الله تعالى. ومن تركها فلا وزر عليه.
ولكن هناك تنبية:
1 - من أختار تصحيح أو تحسين الحديث. لا يُنكر. على من أختار تضعيف الحديث. ولا يرميه بالجهل أو قلة العلم.
أو يثار حوله جدل كبير بين المسلمين بعضهم البعض. وخصوصاً فى المساجد.
2 - وكذلك من اختار تضعيف الحديث: لا يُنكر. على من أختار تصحيح الحديث. ولا يرميه بالجهل أو قلة العلم.
3 - لا ينبغى ولا يصح الإجتماع فى المساجد فى ليله 27 من رمضان على أنها ليلة القدر وتصلى جماعة فى المساجد. فإن هذا بدعة لا أصل لها فى السنه. والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[29 - 06 - 09, 02:57 م]ـ
والحديث رواه ابن ماجه
1138 - (صحيح)
¥