هل يكفي لإثبات عدالة أحد الرواة كونه قاضياً؟
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[15 - 02 - 05, 11:48 ص]ـ
وذلك إذا لم يرد في حقه جرح ولا تعديل
وإلى أي حدٍ يفيده هذا؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 02 - 05, 12:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولعل في هذا الرابط ما يفيد حول المسالة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=95113#post95113
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[04 - 03 - 05, 03:12 ص]ـ
بارك الله في شيخنا الفقيه
......
وقفت على هذا الكلام للشيخ عداب الحمش في كتابه (علم تخريج الحديث ونقده) ص326:
في كلامه على ترجمة هدبة بن المنهال (وهو مسكوت عليه في التاريخ والجرح والتعديل والثقات)
قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن هُدبة القاضي إلا عبد الملك .....
قلت (أي عداب):
نفيد من هذا النص أن هُدبة كان قاضياً بمعنى أنه كان عدلاً في دينه عالماً بالأحكام في الأغلب، غير أنه لم يشتهر بالحديث.
ومن مراجعة قائمة شيوخه وتلاميذه إن كان سماعهم منه محفوظاً .. نستخلص أن الرجل لم يكن مجهولاً بالمعنى الاصطلاحي غير أن روايته لا يمكن أن ترقى إلى مصاف الاحتجاج منفرداً
وخلاصة حاله:
أنه مقبول في المتابعات والشواهد وفي غير أبواب الأحكام.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 03 - 05, 03:23 ص]ـ
كونه قاضيا من قرائن التعديل.
فتقوى هذه القرينة وتضعف بحسب المكان والزمان والولاية، فالقاضي زمن التابعين ليس كمن بعدهم - مع تقدم طبقته -، والقاضي في بغداد مثلا ليس كالقاضي في ارمينيا او هراة.
والقاضي المقارب للسلطان (عند أهل الحديث) ليس كالممتنع عن القضاء المجبر عليه تأثما.
ولهذا فكثيرا ما تجد في سرد الاسناد قولهم (وكان قاضيا) فهل هي بمعنى مطلق الخبر؟ او انها اشارة الى التعديل، و غالب من يتولى منصب القضاء هم ممن شهد لهم بالعلم وصلاح الظاهر.
أما بعد شيوع تولي المناصب الدينية بالوراثة وقبل ذلك بالضمان فقد ضعفت هذه القرينة جدا، وان كان القضاء ظل سالما من مسألة الضمان وانما ابتلي بالوراثة، وببعض المبتدعة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 03 - 05, 07:46 ص]ـ
ولكن يبقى ناحية الضبط
فالقضاة أغلبهم كانوا فقهاء
والفقهاء ماكانوا يضبطون الاسناد كما ينبغي
فابن ابي ليلى والحجاج بن أرطأة الخ كانوا قضاة
ولكن في العصور المتأخرة لم يكن يحتاج فيه الى الضبط الشديد حيث أن اغلب تلك الروايات من كتب
فيكفي كونه عدل ولايشترط كونه من الحفاظ الذي يحفظون الاسانيد
لانه في النهاية يقرأ من كتاب معروف ومنتشر
بعكس روايات ابن ابي ليلى والحجاج بن أرطأة ونحوهما فكان غالب اعتمادهم على الحفظ والراوية
فيتحاج فيه الى الضبط التام
ثم انه قد وجد من القضاة كذابين وخصوصا في قضاة ما وراء النهر
ووجد منهم من اتهم بسوء الحفظ والضبط
نعم الأصل في القاضي العدالة ولكن ليس الاصل فيه الضبط
وهذا الموضوع يحتاج الى تحرير وبحث وتفصيل
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[04 - 03 - 05, 03:07 م]ـ
جزاكم الله خيراً
المقصود من كلامي إثبات العدالة لا الضبط فهذا شيءٌ آخر.
أما بالنسبة للطبقات المتأخرة
فالتساهل فيها كثير كما قال الذهبي في الميزان
ويتسامح عنه لأنها رواية كتب
ولكن هل هذا على عمومه؟
ـ[باز11]ــــــــ[05 - 03 - 05, 01:12 م]ـ
المسألة هي والله أعلم قاض لم يرد فيه جرح أو تعديل فهذا والله أعلم يكون مقبولا على مذهب ابن عبد البر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 03 - 05, 08:55 م]ـ
ما ذكره عداب الحمش أعلاه، فيه تفصيل جيد دقيق
ـ[الربيع]ــــــــ[06 - 03 - 05, 02:04 ص]ـ
لا يفيد هذا التعديل ..
لأن كونه قاضيا ليس وصفا له بالتعديل، والقضاء كالتعديل النسبي؛ يحتاج لمرجح.
الأمر الثاني: أن العدل قد يكون ضعيفا في حفظه، وهذا هو الأصل في الحكم على الراوي.