ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[21 - 02 - 05, 12:45 م]ـ
بارك الله فيك أخي محمد التكلة على هذا الجهد وأثابك على هذا الإجتهاد
لكن لدي بعض الملوحظات السريعة فيما تقدم:
أولها:- أنَّ الحديث المشار إليه آنفاً قد رُويَ من عدة أسانيد الصحيح منها يغني في الإحتجاج عن الإستعلال بالضعيف، وَ في رسالة " اتحاف الثبت ... " الموجودة في قسم خزانة الكتب والأبحاث ذكر الشيخ تلك الأسانيد الصحيحة فانظر إليها غير مأمور.
ثانيها: ماهي علة الإضطراب في الحديث؟
إن كانت علة الإضطراب في كون الحديث جاء مروياً عن عبد الله بن بُسر عن أخته أو قريبته الصماء بنت بُسر تارةً وأخرى عن عبدالله بن بُسر مرفوعاً فلا إشكال حينئذ!!
فما المانع أن تكون الصماء بنت بُسر حدثت أخيها بهذا الحديث وَهو قد سمعه من النبي صبى الله عليه وآله وسلم في مناسبة أخرى، أو أنه لم يسمعه إلا منها وَ لا إشكال هنا أيضاً، ذلك أن كلاهما أي عبدالله وأخته الصماء قد ثبتت لهما الصحبة فهما صحابيان وَ يكون إرسال عبدالله هو من قبيل " مراسيل الصحابة " المقبولة عند جمهور المحدثين.
ثالثها: فيما يتعلق في قول الإمام الزهري أن" الحديث حمصي " فذلك لا يطعن في صحة الحديث من وجوه:
أ- أن قوله رحمه الله محتمل وَ ليس صريحاً في الطعن في صحة الحديث وإنما جاء من باب التقليل من شأنه لأنه من رواية أهل حمص التي لم تكن مشهورةً بالعلم من ناحية وَ تساهل أهلها وقلة اهتمامهم بالأسانيد من ناحية أخرى بخلاف أهل الحجاز وَ العراق.
ب- لا يلزم أن كل حديث حمصي مردود فهناك أحاديث صححها غير واحدٍ من أهل العلم بالرغم من أنها من رواية أهل حمص مثل حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الترمذي في سننه وَ غيره.
كتبت ذلك في عجالة من أمري فما كان فيها من القصور والزلل فهو من نفسي والشيطان والله وَرسوله منه براء
وصلي اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[23 - 02 - 05, 12:03 ص]ـ
الإخوة الفضلاء، الخلاف في الحديث معروف، ونص شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم أن الحديث اختلف فيه الناس قديما وحديثا.
أما الأسانيد التي قيل إنها صحيحة فهي ثلاثة:
رواية الوليد بن مسلم عن حسان بن نوح عن ابن بسر مرفوعا، وهذه شاذة عن الوليد، ومن صححها لم ينتبه لمخالفة الراويين عن الوليد لمن هو أكثر وأحفظ وألصق بالوليد من أهل بلده، فهذه الطريق غير محفوظة، والمنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد.
والرواية الأخرى رواية ابن مبشر عن يحيى بن حسان عن ابن بسر مرفوعا، وهذه قد اختُلف على يحيى من ثلاثة أوجه متساوية القوة عندي، فليت شعري أيها أرجح من الآخر؟
بقيت رواية خالد بن معدان، فهناك اضطراب شديد عليه، انظر مثلا كم رواية وردت عن بقية والزبيدي الحمصيان، فأيها ترجح؟
حتى من أثبت الرواية الأشهر عن ثور، مع إسناد مبشر يتحصل لديه ثلاثة أوجه صحيحة (تنزلا) عن ابن بُسر:
عن ابن بسر مرفوعا أنه سمع.
وعن ابن بسر عن أخته أنها سمعت.
وعن ابن بسر من قوله هو (فتوى) وفيها مخالفة للفظ المرفوع الذي استشكله العلماء (وهذه رواية النسائي بسند جيد)
والأقوى رجالا، بل الإسناد الوحيد الذي سلم من الاضطراب والعلل هو الرواية الموقوفة، فهذه لوحدها تكفي لإعلال المرفوع وفيه كل ذاك الخلاف.
ثم أين نذهب بأقوال هؤلاء الأئمة الكبار؟
ونذكر إخواننا الباحثين أن من شروط صحة الحديث ليس ثقة رجاله فقط، بل سلامته من الشذوذ والعلة القادحة، وإنما بُني علم العلل على أخطاء الثقات، وليس على الضعفاء، ومن النادر أن نجد حديثا طعن فيه كل هذا العدد وبمثل هذا التقدم في الزمن والمنزلة، وبمقارنة بسيطة يُلاحظ أن جل من صحح الحديث معروف بالتساهل.
أما الجمع بأنه ابن بسر سمعه بنفسه مرة، وسمعه من أخته تارة، أنه أسنده وأرسله فهذا قد يُقال لو لم تكن لدينا نصوص متكاثرة في إعلال الحديث، ومن ذلك التنصيص على الاضطراب بالذات، أما وقد نُصَّ على ذلك، ورأيناه فعلا بالتخريج فيزداد يقيننها بسلامة حكم من قال بالاضطراب، وأنه حُكمٌ جاء بعد سبر.
وأما تشجير طرق الحديث فأمر لا أحسنه على الحاسب، وأجد صعوبة فيه حتى على الورق، لشدة الاختلاف في الطرق!
أما قضية الرد على تضعيف الحديث (لأن) مخرجه حمصي، فأقول: إن الإمام الزهري أعل الحديث وأراد أنه ضعيف -كما فهم أبوداود والطحاوي والبيهقي- ولم يفهم هؤلاء ولا نص غيرهم من الحفاظ أنه إنما أعله فقط كون رواته حمصيين! ولو لم يكونوا حمصيين لكان صحيحا، بل أراد أنه حديث غير معروف من وجه صحيح يقال به، وبهذا أرد على سائر ما بُني على الفهم السابق.
هذا ما أردت بيانه حول الحديث بعد التجرد وبذل الوسع في تتبع ودراسة طرقه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
تنبيه أخير: العبد الفقير اسمه مركب (محمد زياد) واسم الوالد (عمر) رحمه الله!
وشكر الله للإخوة على مشاركاتهم، سواء وافقت نتيجة أخيهم أم لا، ولن يُعدم الإنسان فائدة من مذاكرة إخوانه.
¥