أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[05 - 03 - 05, 03:22 ص]ـ

القاعدة في تحسين الأحاديث غير منضبطة .......

وعليه استطيع ان اصل الى ان ما اشتد ضعفه ايضا هناك اختلاف في تقريره .. فبعضهم يقول فقط من كان في حفظه .. ولكن لا ننسى ان احيانا يكون الضعف من ناحية الحفظ شديدا يجعل الحديث شديد الضعف مع ثقة صاحبه .... أم ان هذا غير صحيح؟؟ كلام الاخ مبارك يجعل الحديث يسير الضعف حصرا فيما كان ثقة وساء حفظه بغض النظر عن كون خفة ضبطه او الطعن في ضبطه يسيرا ام قويا؟؟؟؟

من يفيدنا في هذا؟

ومن ثم ... هل افهم ان اختلاف العلماء في ان هذا حديث يسير الضعف وشديد الضعف يجعل الامر واسعا بين المحدثين؟؟ في هذا الامر .. فيقول المحدث قوله واجتهاده ويمضي .. ولا تتم الموالاة والمعاداة طالما المنهج واحدة العقيدة واحدة ....

ارجو ان نفيد أكثر في هذا المجال

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[05 - 03 - 05, 10:13 ص]ـ

الأخ حسام العقيدة سلمه الله ورعاه

ما ذكره الأخ مبارك (نقلا) مما يفهم منه حصر الضعف اليسير على سوء الحفظ إنما هو من باب التمثيل لا من باب الحصر فأرجو الانتباه لذلك فقد يترك المتحدث ذكر لفظة (مثلا) أو تسقط من الناسخ.

وقد ذكر الحافظ ضابطا تقريبيا لما يتقوى فقال في النكت (1/ 409): لم يذكر للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أولا، والتحرير أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر.

وهذا الذي قاله الحافظ تقريبي فقط، وهو قريب من القاعدة نفسها، فإن الخلاف حاصل في أي الطرفين يلحق هذا القسم عند الخلاف في راو أو حديث ما، والخلاف في صلاحية الخبر أو الراوي للاعتبار إنما هو في أي الطرفين يلتحق به، أو هل اشتد ضعفه والله أعلم.

وأما طلبته سابقا من بيان مذهب الحافظ ابن حجر المهجور فهو:
" أن الحديث إذا اشتد ضعفه مع تعدد طرقه يفيد التقوية من شديد الضعف إلى يسير الضعف بحيث لو جاء من طريق آخر ضعيف صالح للاعتبار صار حسنا لغيره، وإذا لم يأت إلا من طرق متعددة شديدة الضعف صار من الضعيف الذي تنازع العلماء في جواز العمل به.
وتبعه على ذلك السخاوي والسيوطي وزاد عليهم المناوي، وفيما يلي بيان ذلك حتى لا يكون الكلان عاريا عن التدليل:
قال الحافظ في النكت (1/ 419 - 421).: وكذلك أقول بالضعيف إذا روي بأسانيد كلها قاصرة عن درجة الاعتبار حيث لا يجبر بعضها ببعض أنه أمثل من ضعيف روي بإسناد واحد كذلك، وتظهر فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه مطلقا.

وقال أيضا فيه: لا يخلو المتابع إما أن يكون دونه أو مثله أو فوقه، فإن كان دونه فإنه لا يرقيه عن درجته، قلت: قد يفيده إذا كان عن غير متهم بالكذب قوة ما يرجح بها لو عارضه حسن بإسناد غريب.

وقال السخاوي في فتح المغيث: (1/ 83) وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة التي فيها ضعف يسير بحيث لو فرض مجيء الحديث بإسناد فيه ضعف يسير كان مرتقيا بها إلى مرتبة الحسن لغيره.
فزاد أن الحديث قد يرتقي للحسن لغيره إذا جاء من طريق آخر صالح للاعتبار.

وقال السيوطي في تدريب الراوي (1/ 177 ولم أقف على قول الحافظ هذا في كتبه ولعله نقله بالمعنى): نعم، يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له، صرح بذلك شيخ الإسلام قال: بل ربما كثرت الطرق حتى أو صلته إلى درجة المستور والسيء الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن.
وقد حسن الحافظ حديثا من هذا الباب في التلخيص الحبير (3/ 167) وهو حديث " تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم " فقال: ومداره على أناس ضعفاء رووه عن هشام بن عروة أمثلهم صالح بن موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري وهو حسن.

قال أبو عبد الباري: فأنت ترى أنه حسن هذا الحديث مع قوله أن أمثل طرقه هذان الطريقان عن صالح الطلحي والحارث الجعفري، فما درجتهما عند الحافظ؟.
أما صالح فقال في تقريبه: متروك.
وأما الحارث فقال فيه أيضا: ضعيف رماه ابن حبان بالوضع أهـ.
وقال الذهبي في الحارث ردا على الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث: الحارث متهم.
¥