ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 03, 06:26 م]ـ
وقال البيهقي في الخلافيات (2/ 356) (وروى أبو معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود 0000وهذا مرسل، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، ومرسلات إبراهيم ليست بشيء) انتهى.
وقال العلائي في جامع التحصيل ص 141 (وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله كما تقدم وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود) انتهى.
فما ذكره العلائي يخالف ما سبق ذكره عن البيهقي، وقد تتبعت كلام البيهقي على النخعي في السنن الكبرى من خلال كتاب (الصناعة الحديثية في السنن الكبرى) لنجم خلف فلم أجد ما نقله العلائي والله أعلم.
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج: 1 ص: 226
فإن قالوا ما ذكرتموه عن إبراهيم عن عبدالله غير متصل
قيل لهم كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد الله
قد قال له الأعمش إذا حدثتني فأسند
فقال إذا قلت لك قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني
حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب أو بشر بن عمر شك أبو جعفر عن شعبة عن الأعمش بذلك
قال أبو جعفر فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله فمخرجه عنده أصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبد الله فكذلك هذا الذي أرسله عن عبد الله لم يرسله إلا ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه عن عبد الله) انتهى.
وقال الذهبي في الميزان (1/ 75) (استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة!!!) انتهى.
والخلاصة مما سبق والله أعلم
أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، ولا حجة لمن ردها.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 09 - 03, 07:41 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
والخلاصة مما سبق والله أعلم
أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، ولا حجة لمن ردها.
لعل من الأحسن تقييد ذلك بالخلو من النكارة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 03, 08:07 م]ـ
لادليل على هذا القيد الذي ذكرته أخي الكريم
فمراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود يرويها عن جمع من أصحاب ابن مسعود فمن أين تأتي النكارة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 03, 09:02 م]ـ
الشيخ عبد الرحمن وفقه الله
أود التنبيه في البداية إلى أن رواية إبراهيم عن ابن مسعود ليست قطعاً على شرط الصحيحين بل إن تصحيحها مختلف فيه. ثم استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة، كما ذكر الحافظ الذهبي في الميزان.
وقد روى سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش، قال: قلت لإبراهيم النخعى: اسند لى عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذى سمعت، و إذا قلت: قال عبد الله: فهو عن غير واحد عن عبد الله.
وروى قريبا من ذلك وهب أو بشر بن عمر عن شعبة عن الأعمش. والقصة واحدة. وليست رواية ابن سعد بأولى من الرواية المشهورة، بل هي دونها.
ومن هنا يظهر لنا دقة قول ذهبي العصر المعلمي:
ما روي عنه أنه قال: إذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله. لا يدفع الانقطاع لاحتمال أن يسمع إبراهيم عن غير واحد ممن لم يلق عبد الله، أو ممن لقيه و ليس بثقة، و احتمال أن يغفل إبراهيم عن قاعدته و احتمال أن تكون قاعدته خاصة بهذا اللفظ ((قال عبد الله))، ثم يحكى عن عبد الله بغير هذا اللفظ ما سمعه من واحد ضعيف فلا يتنبه من بعده للفرق، فيرويه عنه بلفظ ((قال عبد الله)) و لا سيما إذا كان فيمن بعده من هو سيئ الحفظ كحماد.
فهناك ثلاثة إحتمالات:
1 - لأنه قد يكون قد أخذ هذا من واحد لم يلق عبد الله، وإبراهيم يظن صحة اللقيا
2 - لأنه قد يكون غير ثقة، أو مجهولاً. ومن غير المستبعد أن تكون الرواية عن ضعيفين اشتركا في سماعها وروايتها فاختلطت عليهما
3 - وقد يغفل إبراهيم عن قاعدته أو يكون قوله مخصوصا بما حدث بها الأعمش الذي طلب الإسناد
4 - وقد تكون قاعدته خاصة بهذا اللفظ ((قال عبد الله))، ثم يحكى عن عبد الله بغير هذا اللفظ ما سمعه من واحد ضعيف فلا يتنبه من بعده للفرق، فيرويه عنه بلفظ ((قال عبد الله)) و لا سيما إذا كان فيمن بعده من هو سيئ الحفظ كحماد.
فالأحوط لديننا أن نشترط خلو المرسل من النكارة وإلا لا نقبل إلا المسند
ـ[الممتع]ــــــــ[17 - 09 - 03, 02:40 ص]ـ
اشكر جميع الأخوة الذين أفادوا في هذا الموضوع.
والذي دعاني لتحقيق هذه المسألة هو ما روي عن ابن مسعود أنه أنكر كون الفاتحة من القرآن الكريم فقد روى الأعمش، عن إبراهيم قال: «قيل لعبد الله بن مسعود: لِمَ لمْ تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة»
ذكر هذه الرواية القرطبي (1/ 81)، وابن كثير (1/ 10)، في تفسيريهما.
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لابن كثير: «وفي سنده انقطاع؛ فإن إبراهيم النخعي،لم يدرك ابن مسعود».
وهذا الأثر قد تصدى لرده إمامان من أئمة الحديث وهما: ابن حزم [في المحلى (1/ 32)]، والنووي [في المجموع (3/ 363)].
فهل هناك علة غير الانقطاع توجب رد هذه الرواية؟
¥