(6) رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص97.
(7) ميزان الاعتدال 1/ 5.
ص300
ج – من كثُر غلطه في الحديث، فيكون الغالب على حديثه الغلط والوهم، أما من كان غلطه قليلاً بحيث إنه لم يكن هو الغالب، فقد ذهب جمهور المحدثين إلى جواز الرواية عنه، والاحتجاج بحديثه فيما لم يقع فيه الغلط، وفي ذلك يقول ابن مهدي: الناس ثلاثة: رجل متقن فهذا لا يُختلف فيه، وآخر يَهِم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يُترك حديثه، وآخر يَهِم والغالب على حديثه الوهم فهذا يُترك حديثه (1). وقال ابن حبان:إنَّ الشيخ إذا عُرف بالصدق والسماع، ثم تبين منه الوهم ولم يفحش ذلك منه لم يستحق أن يعدل به عن العدول إلى المجروحين، إلا بعد أن يكون وهمه فاحشاً وغالباً، فإذا كان كذلك استحق الترك، فأما من كان يخطئ في الشيء اليسير فهو عدل، وهذا مما لا ينفك عنه البشر، إلا أن ّ الحكم في مثل هذا إذا علم خطؤه تجنبه واتبع مالم يخطيء فيه ... إلخ (3).
2 – حكم رواية من قيل فيه (متروك):
أنزل المحدِّثون من وُصف بصفة الترك منزلة الراوي الذي لا يحتج بخبره ولا يكتب للاعتبار، وتشبه هذه اللفظة عند أكثر المحدثين من قيل فيه: (متهم بالكذب)، أو (بالوضع)، أو (ساقط)، أو (ذاهب)، أو (فيه نظر)، أو (سكتوا عنه)، أو (لا يُكتب حديثه)، أو (لا يُعتبر به)، أو (ليس بثقة)، ونحو ذلك.
وللفائدة نشير: إلى أنه ينبغي أن يفرّق بين قولهم (متروك) وقولهم (تركه فلان)، فإن اللفظة الأولى تدل على سقوط الراوي، وأنه لا يُكتب حديثه، بخلاف اللفظة الثانية، فإنها قد تكون جرحاً، وقد تكون غير جرح (4).
(1) شرح علل الترمذي 1/ 109.
(2) شرح علل الترمذي 1/ 113.
(3) المجروحين 2/ 283، وقال مثله في الثقات 6/ 278 – 279.
(4) نقلت هذه الفائدة من تعليق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى على كتاب الرفع والتكميل ص141، بتصرف.
* * *
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - 04 - 05, 07:33 ص]ـ
ص300
فهذا يُترك حديثه (1). وقال ابن حبان:إنَّ الشيخ
حصل سقط منِّي، وتمام العبارة (السقط ملون بالأزرق):
وفي ذلك يقول ابن مهدي: الناس ثلاثة: رجل متقن فهذا لا يُختلف فيه، وآخر يَهِم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يُترك حديثه، وآخر يَهِم والغالب على حديثه الوهم فهذا يُترك حديثه (1). وسئل الإمام أحمد: متى يترك حديث الرجل؟ فقال: إذا كان يغلب عليه الخطأ (2). وقال ابن حبان:إنَّ الشيخ إذا عُرف بالصدق والسماع، ثم تبين منه الوهم ولم يفحش ذلك منه لم يستحق أن يعدل به عن العدول إلى المجروحين، إلا بعد أن يكون وهمه فاحشاً وغالباً، فإذا كان كذلك استحق الترك، فأما من كان يخطئ في الشيء اليسير فهو عدل، وهذا مما لا ينفك عنه البشر، إلا أن ّ الحكم في مثل هذا إذا علم خطؤه تجنبه واتبع مالم يخطيء فيه ... إلخ (3)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - 04 - 05, 07:36 ص]ـ
ص300
وقال ابن حبان:إنَّ الشيخ إذا عُرف بالصدق والسماع، ثم تبين منه الوهم ولم يفحش ذلك منه لم يستحق أن يعدل به عن العدول إلى المجروحين، إلا بعد أن يكون وهمه فاحشاً وغالباً، فإذا كان كذلك استحق الترك، فأما من كان يخطئ في الشيء اليسير فهو عدل، وهذا مما لا ينفك عنه البشر، إلا أن ّ الحكم في مثل هذا إذا علم خطؤه تجنبه واتبع مالم يخطيء فيه ... إلخ (3).
(3) المجروحين 2/ 283، وقال مثله في الثقات 6/ 278 – 279.
قال: [ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير (يخطى) ء والوهم القليل (يهم) حتى يفحش ذلك منه؛ لأن هذا مما لا ينفك منه البشر، ولو كنا سلكناه المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة؛ لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ، بل الصواب في هذا ترك من فحُش ذلك منه والاحتجاج بمن كان منه ما لا ينفك منه البشر]
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - 04 - 05, 07:44 ص]ـ
يتبع
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - 04 - 05, 08:12 ص]ـ
ص301
الرواة المتروكون في المسند:
روى الإمام أحمد في المسند عن بعض الرواة الذين ينطبق عليهم التعريف السابق للمتروك، وإليك أسماءهم، وقد اعتمدت في جميع إحالات المسند على الطبعة الميمنية بمصر:
¥