وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبو عقيل الدَّورَقي صالح الحديث. قلت: يُحتجُّ بحديثه؟ قال: صالح الحديث.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا وإن كان توثيقاً في اعتبار أكثر المحدثين. ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه. فقد جاء في مقدمة الجرح والتعديل عند بيان درجات رواة الآثار مانصه:
" ... وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار ... " (2/ 37).
قال أبو عبدالرحمن: ورأى البعض أن رواية الوقف هاهنا أرجح من رواية الرفع. لكن لعل الأصوب أن يقال: الموقوف وهو لا يُعل المرفوع، ولا يُعله المرفوع، لا ختلاف الرواة فيه على يزيد بن عبدالله الشخّير فهذا محمول على أنه حدَّث به مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، والله أعلم.
قال الإمام الخطيب البغدادي: " اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً؛ لجواز أن يكون الصحابي يُسْنِدُ الحديثَ مرّةً ويرفعُهُ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويذكُرُهُ مرّةً أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فحفظ الحديثُ عنه على الوجهين جميعاً، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه، فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً، ويقِفُهُ مرّةً أخرى قصداً واعتماداً، وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً، ... لأن إحدى الروايتين ليستْ مكذِّبَةً للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيدُ " (الكفاية: ص: 587ـ 588).
وهذه في التحقيق طريقة كبار النقاد من الأئمة كما هو الشأن في إطلاق من أطلق: (زيادة الثقة مقبولة) كالبخاري وابن حبان والدارقطني وغيرهم.
قال الإمام النقاد ابن حبان في كتاب " الثقات " (8/ 1): " ... وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات إذا جائز أن يحضر جماعة شيخاً في سماع شيء ثم يخفى على أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان ... "
قال
* قال الطبراني في " الكبير " (12/ 370) رقم (13373): حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، ثنا عبادة بن زياد الأسدي، ثنا زهير بن معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليصل أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد ".
وهذا إسناد جيد، وهاك البيان:
1ـ ابن عمر هو: عبدُالله بن عمر بن الخطاب العَدَوِي، أبو عبدالرحمن، وُلِدَ بعد المَبْعَث بيسير، واستُصْغِر يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، وهو أحدُ المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشدِّ الناس اتباعاً للأثر، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. ع.
2ـ نافع هو: أبو عبدالله المدني، مولى ابن عمر: ثقةٌ ثَبْتٌ فقيهٌ، مشهورٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. ع.
3ـ عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَري، المدني، أبو عثمان: ثقةٌ ثَبْتٌ قدمه أحمدُ بن صالح على: مالك في نافع، وقدمه ابنُ معين في: القاسم عن عائشة، على الزهري غ=عن عُروة، عنها، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين. ع.
4ـ زُهير بن معاوية بن حُدَيْج، أبو خَيْثَمة الجُعْفي الكوفي، نزيل الجزيرة: ثقةٌ ثَبْتٌ، من السابعة، مات سنة اثنتين ـ أو ثلاث أو أربع ـ وسبعين، وكان مولدُه سنة مئة. ع.
5ـ عبادة بن زياد بن موسى الْأَسَديُّ السَّاجيُّ وقيل عباد، من العاشرة، توفي بالكوفة سنة إحدى وثلاثين ومائتين.
قال أبو حاتم: هو كوُفي من رؤساء الشيعة أدركته ولم أكتب عنه، ومحله الصدق.
وقال أبو داود: صدوق، أراه كان يُتَّهَمُ بالقدَرَ.
وقال ابن أبي حاتم: سألت موسى بن إسحاق ـ وهو الأنصاري ـ قلت: هو صدوق؟ قال: قد روى عنه الناس مطين وغيره.
وقال ابن عدي: هو من أهل الكوفة من الغالين في الشيعة وله أحاديث مناكير في الفضائل.
وقال الحافظ: صدوقٌ، رُمِيَ بالقَدَر وبالتشيَّع.
قال أبوعبدالرحمن: نعتهم له بالقَدَر وبالتشيَّع لا يضر في الرواية؛ لأن العمدة فيها إنما هو الصدق كما حرره الحافظ في " شرح النخبة " (ص: 136 ـ 138).
¥