[جواز نسبة التصحيح لابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم إذا أخرجوا الحديث والرد على من من]
ـ[أبو محمد السعوي]ــــــــ[31 - 03 - 05, 11:22 م]ـ
يجوز نسبة التصحيح لابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم إذا أخرجوا الحديث في صحاحهم ما لم يكن هناك إشارة إلى الضعف، ومن منع ذلك لم يحالفه الصواب.
قال ابن الصلاح في " المقدمة " (ص21): ويكفي أن يحكم على الحديث بالصحة بمجرد وجوده في كتب من اشترط الصحة فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة. وعلق عليه السيوطي في " البحر الذي زخر " (2/ 775) بقوله: وكذا صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم على ما يحرر فيه.
وقال ابن تيمية في " الفتاوي " (22/ 288، 426)، وابن رجب في " شرح علل الترمذي " (1/ 83): منهم من أفرد الصحيح كالبخاري، ومسلم، ومَنْ بعدهم، كابن خزيمة، وابن حبان، ولكن مرتبتهما دون مرتبة صحيحي البخاري ومسلم.
وقال ابن كثير في " الباعث الحثيث " (ص 25)، وابن الملقن " البدر المنير " (1/ 275): وهناك كتب التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة، وابن حبان البستي.
وقال العراقي في " ألفيته " الملحقة مع شرحه " فتح المغيث " (1/ 30):
وخُذْ زيادة الصحيح إذْ تُنَص صحتُهُ أو مِنْ مُصنف يُخصْ
بجمعه نَحو ابن حبان الزَكي وابن خزيمة وكالمُستدرك
وقال ابن حجر في " النكت على ابن الصلاح " (1/ 290): فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة، وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن، مالم يظهر في بعضها علة قادحة.
وقال الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " (2/ 185) " شرط ابن خزيمة في صحيحه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي ? ".
وقال السيوطي في " ألفيته " التي مع " البحر الذي زخر " (2/ 770) في سياقه عن الحديث الصحيح:
وخذُه حيث حافظ عليه نَصْ ومنْ مصنف بجمعه يُخصّ
كابن خزيمة ويتلو مُسلما وأوله البستي ثُمَ الحاكما
وكان كثير من العلماء ينسبون التصحيح لابن خزيمة، أو لابن حبان بناءً على إيراده في صحيحه، إلا إذا أشارا إلى ضعفه؛ لاسيما من اشتغل في شرح الأحاديث أو تخريجه كابن سيد الناس في " النفح الشذي " (1/ 433)، والزيلعي في " نصب الراية " (1/ 316)، وابن الملقن في " البدر المنير " (1/ 179) " وخلاصته " (1/ 51)، وابن حجر في " الفتح " (2/ 248)، و " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " (1/ 162).
أطلت في هذه المسألة لأن بعض العلماء أنكر ذلك، وقال لا يقال عن الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " صححه ابن خزيمة؛ إلا إذا نص على التصحيح. انظر " التعليق على نصب الراية " (1/ 316ـ317).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 04 - 05, 12:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك، وما تفضلت به كلام مسدد موفقه
قال الحاكم في مقدمة المستدرك
(الحمد لله) العزيز القهار. الصمد الجبار. العالم بالاسرار. الذى اصطفى سيد البشر محمد بن عبد الله بنبوته ورسالته. وحذر جميع خلقه مخالفته. فقال عز من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وصلوات الله عليه وآله اجمعين.
(اما بعد) فان الله تعالى ذكره انعم على هذه الامة باصطفائه بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله اخيار خلقه في عصره. وهم الصحابة النجباء. البررة الاتقياء. لزموه في الشدة والرخاء. حتى حفظوا عنه ما شرع لامته بامر الله تعالى ذكره ثم نقلوه إلى اتباعهم ثم كذلك عصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا وهو هذه الاسانيد المنقولة الينا بنقل العدل عن العدل وهى كرامة من الله لهذه الامة خصهم بها دون سائر الامم ثم قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين. وأئمة المسلمين. يزكون رواة الاخبار ونقلة الآثار ليذبوا به الكذب عن وحى الملك الجبار. فمن هؤلاء الائمة. أبو عبد الله محمد بن اسمعيل الجعفي وابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى رضى الله عنهما صنفا في صحيح الاخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الاقطار. ولم يحكما ولا واحد منهما انه لم يصح من الحديث غير ما اخرجه
وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار. بان جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث وهذه الاسانيد المجموعة المشتملة على الف جزء أو اقل أو اكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة.
(وقد) سألني جماعة من اعيان اهل العلم بهذه المدينة وغيرها ان اجمع كتابا يشتمل على الاحاديث المروية باسانيد يحتج محمد بن اسمعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها إذ لا سبيل إلى اخراج ما لا علة له فانهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لانفسهما.
(وقد خرج) جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما احاديث قد اخرجاها وهى معلولة وقد جهدت في الذب عنهما في المدخل إلى الصحيح بما رضيه اهل الصنعة
وانا استعين الله على اخراج احاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضى الله عنهما أو احدهما وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء اهل الاسلام ان الزيادة في الاسانيد والمتون من الثقات مقبولة والله المعين على ما قصدته وهو حسبى ونعم الوكيل) انتهى.
فمقدمة الحاكم توضح منهجه في الكتاب، وكذلك تعقب العلماء للحاكم في إخراجه بعض الأحاديث الواهية في صحيحه يدل على أنهم فهموا من تأليفه لكتاب المستدرك أن يريد تخريج الأحاديث الصحيحة، وكذلك إيراد العلماء لكتاب المستدرك ضمن كلامهم عن الحديث الصحيح يدل على ذلك.
¥