(ص196) إنكار هذا الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل.
فهذا حديثٌ ضعيفٌ بهذا الإسناد، لكن جاء هذا المعنى في أحاديث أصح منه. فقد أخرج البخاري في "التاريخ الكبير" (8
187): وقال محمد بن يزيد نا الوليد بن مسلم قال نا أبو عمرو –هو الأوزاعي– قال حدثني أبو عمار سمع واثلة بن الأسقع يقول: نزلت {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} قلت (واثلة): «وأنا من أهلك؟». قال (رسول الله r): « وأنت من أهلي». قال: «فهذا من أرجى ما أرتجي».
وأخرج ابن حبان في صحيحه (15
432): أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم (دحيم، ثقة ثبت) حدثنا الوليد بن مسلم (ثقة ثبت) وعمر بن عبد الواحد (ثقة) قالا حدثنا الأوزاعي (ثقة ثبت) عن شداد أبي عمار (ثقة ثبت) عن واثلة بن الأسقع قال: سألت عن علي في منزله، فقيل لي ذهب يأتي برسول الله r. إذ جاء، فدخل رسول الله r ودخلت. فجلس رسول الله r على الفراش، وأجلس فاطمة عن يمينه وعلياً عن يساره وحسناً وحُسَيناً بين يديه، وقال: «{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً}. اللهم هؤلاء أهلي». قال واثلة: فقلت من ناحية البيت: «وأنا يا رسول الله، من أهلك؟». قال: «وأنت من أهلي». قال واثلة: «إنها لمن أرجى ما أرتجي». وهذا حديثٌ صحيحٌ على شرطَيّ البخاري ومسلم.
وهو يخالف حديث مصعب بن شيبة في أن الآية غير خاصة في علي وبنيه. بل هي عامة لمن اتبع النبي r بدليل دخول واثلة فيه. أي أن أهل البيت هم نفسهم آل محمد (أي أتباعه). وهذا لا يتعارض مع ما صح عن ابن عباس: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} قال: «نزلت في نساء النبي r خاصة». فإن الآية نزلت في الأزواج خاصة، ولا مانع أن تشمل غيرهن كذلك.
وفي سير أعلام النبلاء (2
208): وتاريخ دمشق (69
150) وتفسير ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي (ثقة) حدثنا زيد بن الحباب (ثقة عن غير الثوري) حدثنا حسين بن واقد (جيد) عن يزيد النحوي (ثقة مفسّر) عن عكرمة (ثقة ثبت مفسّر) عن ابن عباس: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} قال: «نزلت في نساء النبي r خاصة». ثم قال عكرمة: «من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي r خاصة؟».
وهذا حديثٌ صحيحٌ لا مطعن فيه. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (2
221): «إسناده صالحٌ، وسياق الآيات دالٌّ عليه». ومعلومٌ عند العلماء أن قول الصحابي في أسباب النزول له حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله r، لأنه شهد التنزيل.
ويشهد لذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «نزلت في نساء النبي r». وأخرج ابن مردويه عن عكرمة قال: «ليس بالذي تذهبون إليه. إنما هو (أي سبب النزول) نساء النبي r». وأخرج ابن سعد (بإسناد فيه ضعف) عن عروة قال: «{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت}: يعني أزواج النبي r. نزلت في بيت عائشة رضي الله عنها». وأخرج الطبري في تفسيره (22
8): حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح (ثقة) قال ثنا الأصبغ عن علقمة قال: «كان عكرمة ينادي في السوق: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً} نزلت في نساء النبي خاصة».
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[24 - 05 - 05, 12:15 م]ـ
الشيخ الموفَّق / محمد الأمين حفظه الله وأيَّده بالتوفيق.
إنَّ أكثر ما يقع الاشتباه فى الحكم على الأحاديث من جهة تنزيل كلام الأئمَّة على ما لا تحتمله من المعانِي غير المقصودة، خاصةً إذا كان الكلامُ من جنس الاصطلاحات المتابينة المعانِى، أو الَّتى لم يقع اتفاق بين جمهورهم على معنَىً لها لا تتجاوزه إلَى غيره.
وفيما نحن بصدده، فقد ذكرتم تعقيباً على قولنا: ((لِمُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي ((الصحيح)) ثلاثة أحاديث لا رابع لها، ولم يقع الاعتراض على مُسْلِمٍ إلا على ثالثها، بما سبق بيانه من كلام الإمامين: أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ، وأبِي جعفرٍ الْعُقَيْلِِيِّ؟)).
قلتم: ((ففيه نظر، إذ الحديث الأول – يعنِي ((عشر من الفطرة)) - قد أنكره الحفاظ أكثر من الحديث الثالث)).
ونقلتم ما اشتبه عليكم من كلام الأئمَّة أنه كالإعلال أو الإنكار لهذا الحديث، موافقةً للإمام أَحْمَدَ فيما ذهب إليه من إطلاق النَّكارة على أحاديث مُصْعَبِ، وليس كما تذهبون، وبيانه:
¥