ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 03 - 07, 10:11 م]ـ
الأخ المقدادي وفقه الله
1 - بالنسبة للأثر الأول فإن كاتب الرد أعلاه لم يتعرض لحال الحكم بن مبارك، وأن ابن عدي قد لوّح بأنه ممن يسرق الحديث، مع ضعف التوثيق المناط به. وسرقة الحديث هي تهمة في غاية الخطورة.
2 - عمرو بن يحيى بن بن عمرو بن سلمة، ضعيف. جاء من طريق واحد عند ابن أبي حاتم عن ابن معين توثيقه، لكن جاء من طريقين عند ابن عدي عن ابن معين تضعيفه. فقد اختلف فيه قول ابن معين والراجح التضعيف وحمل التوثيق الأول على إرادة العدالة دون الضبط. وذلك لأن من روى التضعيف أكثر، ولأن التضعيف مفسر ("سمعت منه لم يكن يرضي") وشديد ("ليس بشيء"). وهذا الضعف على قلة روايته حتى يقول ابن عدي "ليس له كثير رواية ولم يحضرني له شيء فأذكره". وهو موافق أيضاً لتضيف ابن خراش "ليس بمرضي".
3 - أبوه في جهالة حال، لكن يعتبر حديثه.
4 - رواية أبي البختري ساقطة، ففوق أنها منقطعة، فإن من رواها عن عطاء بن السائب قد رواها بعد اختلاطه. ثم إن تصحيحها حجة عليك، لأن إنكار ابن مسعود كان على تعداد التسبيح فحسب. ألا ترى قوله: "على ما تعددون أمر الله"؟
5 - رواية حماد بن سلمة عن ابن السائب هي عن أبي عبد الرحمان السلمي وليس عن أبي البختري، وبذلك تعلم الخطأ في الرواية السابقة. وكاتب الرسالة ظن تعدد الطرق هذا تقوية للإسناد بينما هو بيان لوهنه. مع أن حماد بن سلمة كثير الخطأ عن غير ثابت، وقد اختلف العلماء في سماعه من ابن السائب هل هو قبل الاختلاط أم بعده.
6 - أبو الزعراء عبد الله بن هانئ الاكبر ليس فيه توثيق حتى يصير حديثه حسناً. والتجريح الذي فيه شديد، مع روايته المناكير والشك في سماعه من ابن مسعود وكونه من الوحدان كذلك. ثم إن تصحيحه حجة عليك، لأن الإنكار كان على ابتداع فضائل لأعداد معينة من التسبيحات. انظر قوله "إني تركت قوما بالمسجد يقولون: من سبح كذا وكذا فله كذا وكذا". فهذا الذي أنكره ابن مسعود وحق له ذلك.
7 - لم يصح في المسألة إلا ما أخرج عبد الرزاق (#5408) عن ابن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس، قولوا كذا، قولوا كذا. فقال: إذا رأيتموه فأخبروني، فأخبروه، قال: فجاء عبد الله متقنعا، فقال: من عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود، تعلمون أنكم لاهدى من محمد وأصحابه وإنكم لمتعلقين بذنب ضلالة.
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ 125) من طريق عبد الرزاق، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 181) وهو كما قال لان رجاله ثقات أثبات.
فهذا هو اللفظ الصحيح وليس فيه الذكر الجماعي حتى يزعم البعض أن انكار ابن مسعود له، إنما أنكر على القاص أن يأتي بفضائل لأعداد تسابيح معينة لم يتأت برهان على ذلك من السنة.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 10:58 م]ـ
الأخ المقدادي وفقه الله
1 - بالنسبة للأثر الأول فإن كاتب الرد أعلاه لم يتعرض لحال الحكم بن مبارك، وأن ابن عدي قد لوّح بأنه ممن يسرق الحديث، مع ضعف التوثيق المناط به. وسرقة الحديث هي تهمة في غاية الخطورة.
2 - عمرو بن يحيى بن بن عمرو بن سلمة، ضعيف. جاء من طريق واحد عند ابن أبي حاتم عن ابن معين توثيقه، لكن جاء من طريقين عند ابن عدي عن ابن معين تضعيفه. فقد اختلف فيه قول ابن معين والراجح التضعيف وحمل التوثيق الأول على إرادة العدالة دون الضبط. وذلك لأن من روى التضعيف أكثر، ولأن التضعيف مفسر ("سمعت منه لم يكن يرضي") وشديد ("ليس بشيء"). وهذا الضعف على قلة روايته حتى يقول ابن عدي "ليس له كثير رواية ولم يحضرني له شيء فأذكره". وهو موافق أيضاً لتضيف ابن خراش "ليس بمرضي".
3 - أبوه في جهالة حال، لكن يعتبر حديثه.
4 - رواية أبي البختري ساقطة، ففوق أنها منقطعة، فإن من رواها عن عطاء بن السائب قد رواها بعد اختلاطه. ثم إن تصحيحها حجة عليك، لأن إنكار ابن مسعود كان على تعداد التسبيح فحسب. ألا ترى قوله: "على ما تعددون أمر الله"؟
¥