أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

على "ثلاث مراتب: إضافة إيجاد، وإضافة تشريف، وإضافة صفة" [فتح ابن حجر 13/ 444]، والإضافة في جند الله وحزب الله وخيل الله إضافة تشريف، وربما أراد إضافة إيجاد من نحو قولك: (هذا خلق الله)، أي أن الله قدره خليفة. وهو وجه سائغ وكأنه اعتبر اللفظ (خليفة) اسماً دالاً على من يلي أمر المسلمين ثم بين سبب الإضافة، وقد يرجع هذا إلى المعاني السابقة عند النظر إلى المعنى مجراً

ولعل لكون وصف خليفة المسلمين بهذا اللقب محل إلباس عند البعض كثر إيراد أهل العلم المحققين متقدميهم ومتأخريهم النهي عن هذا اللفظ في هذا الباب، أما إذا أطلق في حق جنس الإنسان فالأمر أوسع وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى هذا فقال: "واختلف في تسميته خليفة الله. فأجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) وقوله: (جعلكم خلائف الأرض) "، ثم ذكر منع الجمهور بالعلة التي ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة حيث قال: "والمقصود هنا أن الله لايخلفه غيره فإن الخلافة إنما تكون عن غائب وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لايحتاج في تدبيرهم إلى غيره". ولعلك تلحظ في نقل ابن خلدون تفريقه بين الاستخلاف العام لجنس الإنسان فقد جعل حجة من أجاز إطلاق خليفة الله على خليفة المسلمين القياس عليه فكأن المشهور جوازه، ثم حكى أن قول الجمهور المنع من إطلاق خليفة الله على خليفة المسلمين وفي هذا منع من إلحاق فرع بأصل، ولاشك أن إطلاق خليفة الله على خليفة المسلمين صورة خاصة من صور إطلاق هذه الألفاظ، فما حكي من إنكار الجمهور متوجه نحو الثاني الخاص لا الأول.

وحقيقة الأمر ليس في هذا ما يعارض ما نقله شيخ الإسلام في منهاج السنة فإنه كان يعني الرد على أهل وحدة الوجود ومن يزعم أن الإنسان خلف عن الله، أو أن أحداً من البشر وكيلاً عنه يدبر شأن الخلق، ولم يكن يقصد الرد على من يطلق لفظ خليفة الله بمعنى أن الله جعله خليفة يخلف عن سلف بل قرر هذا المعنى ولم ينف ورود اللفظ له فشيخ الإسلام إنما أنكر إطلاقاً مخصوصاً يبين ذلك معرض كلامه فقد قال -رحمه الله- قبل النقل الآنف عنه في تفسير الآيات (إني جاعل في الأرض خليفة) (يادود إنا جعلناك خليفة) ونحوهما "أي خليفة عمن قبلك من الخلق، ليس المراد أنه خليفة عن الله، وأنه من الله كإنسان العين من العين كما يقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول والاتحاد". بل لم يتعرض شيخ الإسلام في بادئ الأمر إلى الجملة محل الإشكال (خليفة الله) وحكم إطلاقها، وإنما منع من حمل معناها على معنى معين، واستدل لصوابه بتخَرَّج أو حمل ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه في النهي عن مناداته بخليفة الله على ذلك الوجه الذي ذكره في الرد على أهل وحدة الوجود ومن شاكلهم، ولذلك إذا تتبعت كلام شيخ الإسلام في هذا المعنى لاتجده يذم اللفظ إلاّ عند حمله على هذا المعنى وفي مثل هذا السياق أو نحوه من رد على اتحادية أو حلولية أو أهل شرك، أما في غيره فلا حرج ولا إشكال في إطلاقه عنده وهذا ظاهر صنيعه كما وسوف تأت الإشارة إليه. [كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة 1/ 510 – 7/ 352 - 353 وكذلك في الفتاوى الكبرى 2/ 553].

ورود اللفظة في الآثار أوالأخبار المرفوعة:

وذلك على ما أشير إليه من تفصيل مر، وقبل ذلك أشير إلى أن أهل العلم درجوا على استعمالها وعلى رأس هؤلاء من نُقل عنهم الكلام في النهي عنها، الأمر الذي يدلك أنهم أرادوا أمراً خاصاً كما مضت الإشارة.

فمن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية فعلى الرغم من كلامه في المسألة في منهاج السنة وغيرها، قال عن عمر بن عبدالعزيز [الفتاوى 27/ 93]: "وقد كان رضي الله عنه وهو خليفة الله على الأرض قد وكل أعواناً يمنعون الداخل من تقبيل الأرض"، وهذا يدلك على صواب التوجيه وأن إنكاره الجملة كان في معرض يفهم منه حملها على محمل سيء نحا إليه اتحادية وأهل الشرك ونحوهم.

¥