أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

هذه العباراة التي أشرتم إليها التماس أهل العلم لها أوجهاً سائغة في التأويل أعظم -فيما يظهر- من الأولى، قال شيخ الإسلام في الكبرى: "وأما الحديث النبوي: (السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل ضعيف وملهوف)، وهذا صحيح، فإن الظل مفتقر إلي آوٍ، وهو رفيق له / مطابق له نوعًا من المطابقة، والآوي إلي الظل المكتنف بالمظل، صاحب الظل، فالسلطان عبد الله، مخلوق مفتقر إليه، لا يستغني عنه طرفة عين، وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق، ما يشبه أن يكون ظل الله في الأرض، وهو أقوي الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده، فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس، وإذا فسد فسدت بحسب فساده؛ ولا تفسد من كل وجه، بل لابد من مصالح، إذ هو ظل الله، لكن الظل تارة يكون كاملاً مانعًا من جميع الأذي وتارة لا يمنع إلي بعض الأذي، وأما إذا عدم الظل فسد الأمر، كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة الإنسانية. والله تعالي أعلم".

وذكر أهل العلم له بهذا المعنى أو بمعنى الأمان كثير.

تنبيه الحديث المذكور: ونحوه مما وردت فيه الجملة مابين موضوع وضعيف وإن ساغ تأويل الكلمة عند أهل العلم.

حارث همام

عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو

إرسال رسالة خاصة إلى حارث همام

إرسال بريد إلكتروني إلى حارث همام

قم بزيارة الصفحة الشخصية لـ حارث همام!

إيجاد جميع المشاركات للعضو حارث همام

إضافة حارث همام إلى قائمة الأصدقاء لديك

#5 28 - 08 - 2004, 06:47 PM

حارث همام

عضو مخضرم تاريخ التّسجيل: Sep 2002

المشاركات: 1,068

تابع للأول!

المنهج في العبارات المحتملة:
أولاً القائل:

يبنغي أن يتجنبها ما استطاع وبحمد الله اللغة العربية واسعة، وقد علم من مدارك شرع ترك العبارات الموهمة والألفاظ المحتملة.

ثانياً من سمعها:
ينبغي أن يراعي أن الكلام المجمل أو المحتمل بل الظاهر ينظر إلى مراد قائله (1)

وهنا عدة وقفات:
الوقفة الأولى: إذا عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباعه:

قال شيخ الإسلام: "وما تنازع فيه المتأخرون نفياً أو إثباتاً فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعلم مراده فإن أراد حقاً قبل وإن أراد باطلاً رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك .. " (2).

قال ابن القيم: "فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم فإذا ظهر مراده، ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه سواء كان بالإشارة أو الكتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية ... " (3).
وقال: "والألفاظ ليست تعبدية والعارف يقول ماذا أراد واللفظي يقول ماذا قال، كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: (ماذا قال آنفاً)، وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله: (فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً). فذم من لم يفقه كلامه والفقه أخص من الفهم وهو فهم مراد المتكلم" (4).

الوقفة الثانية: الكلام المجمل أو المحتمل، للتأويل فيه مجال واسع، ومثله الظاهر الذي يحتمل غيره ولا سيما إن صدر عن بشر يعتريه من النقص والسهو ما يعتريه:

قال ابن القيم في الصواعق: "لمّا كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يعلم إلاّ بكلامه، انقسم كلامه ثلاثة أقسام: أحدهما ما هو نص في كلامه لا يحتمل غيره، الثاني ماهو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره، الثالث: ماليس بنص ولا ظاهر في المراد بل هو مجمل ... [إلى أن قال] فهذا أيضاً لا يجوز تأويله إلاّ بالخطاب الذي بينه وقد يكون بيانه معه وقد يكون منفصلاً عنه، والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل، قد يكون له عدة معان، وليس معه ما يبين مراد المتكلم، فهذا للتأويل فيه مجال واسع" (5) أما أن يسمى هذا المراد –في مثل هذه الحال- خلاف الظاهر فمحل خلاف ولكن لا أثر له، قال شيخ الإسلام: "إذا لم يقترن باللفظ شيء قط من القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم بل علم مراده بدليل آخر لفظي
¥