فمنهم من خلط لخرفه أو لذهاب بصره أو لغيره فيقبل ما روى عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل ما بعد أوشك فيه فمنهم عطاء بن السائب فاحتجوا برواية الأكابر كالثوري وشعبة إلا حديثين سمعهما شعبة بأخرة
قال العراقي وبسبب ذلك أفرده بالتصنيف من المتأخرين الحافظ صلاح الدين العلائي
قلت قد ألف فيه الحازمي تأليفا لطيفا رأيته
(فمنهم من خلط لخرفه أو لذهاب بصره أو لغيره) كتلف كتبه والاعتماد على حفظه (فيقبل ما روى عنهم) مما حدثوا به (قبل الاختلاط ولا يقبل ما) حدثوا به (بعده أو شك فيه)
ويعرف ذلك باعتبار الرواة عنهم (فمنهم عطاء بن السائب) أبو السائب الثقفي الكوفي اختلط في آخر عمره (فاحتجوا برواية الأكابر عنه كالثوري وشعبة) بل قال يحيى بن معين جميع من روى عن عطاء سمع منه في الاختلاط غيرهما لكن زاد يحيى بن سعيد القطان والنسائي وأبو داود والطحاوي حماد ابن زيد ونقل ابن المواق الاتفاق على أنه سمع منه قديما قال العراقي واستثنى الجمهور أيضا كابن معين وأبي داود والطحاوي وحمزة الكتاني وابن عدي رواية حماد بن سلمة عنه وقال العقيلي إنما سمع منه في الاختلاط وكذا سائر أهل البصرة لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره وتعقب ذلك ابن المواق بأنه قدمها مرتين فمن سمع منه في القدمة الأولى صح حديثه واستثنى أبو داود أيضا هشاما الدستوائي قال العراقي وينبغي استثناء ابن عيينة أيضا فقد روى الحميدي عنه قال سمعت عطاء قديما ثم قدم علينا قدمة فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعت فخلط فيه فاتقيته واعتزلته قال يحيى بن سعيد القطان (إلا حديثين سمعهما) منه (شعبة بأخرة) عن زاذان فلا يحتج بهما وممن سمع منه ....
وجاء في كتاب (الخبر الثابت)
ومن الرواة من تقبل روايته في بعض الأحوال دون بعض.
ومنهم المختلط: وهو من ساء حفظه (3)، والأصل في الثقات عدم الاختلاط ما لم يفحش، ويعرف الاختلاط الفاحش من اليسير بأمور:
الأول: أن يعرف بنص الأئمة، قال الحسن: قلت لعلي بن المديني: حصين؟ قال: حصين حديثه واحد وهو صحيح، قلت: فاختلط؟ قال: لا، ساء حفظه، وهو على ذلك ثقة (4).
وقال الذهبي: هشام بن عروة حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبداً، تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم (5). انتهى مختصراً.
والثاني: بأن تروى عنه أخبار تدل على اختلاط عقله تماماً، كقول أبي عمر الحوضي: دخلنا على سعيد بن أبي عروبةأريد أن أسمع منه وقد اختلط، فسمعته يقول: الأزد أزد عريضة، ذبحوا شاة مريضة، أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت، فعلمت أنه مختلط، فلم أسمع منه (6).
ومثله ورد عن خلف بن خليفة الواسطي (7)، وعارم السدوسي (8)، وليث ابن أبي سليم (9) وعطاء بن السائب (9)، وصالح مولى التوأمة (10).
والثالث: بأن توجد له أحاديث منكرة، فإن لم توجد دل ذلك على أن اختلاطه ليس بضار في حديثه.
قال ابن عدي في أبان صمعة: إنما عيب عليه اختلاطه لما كبر، ولم ينسب إلى الضعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم (1).
والرابع: يعمل الحفاظ تجاه من وصف بالاختلاط، كإخراج البخاري حديث أبي إسحاق السبيعي كثيراً في صحيحه عمن روى عنه بعد اختلاطه ومنهم ابنه إسرائيل، فعلم من هذا أن اختلاطه يسير وليس بضار (2).
قال أبو حاتم بن حبان: وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههم، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا، إلا أنا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روي عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى؛ لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم، وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم، حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطئه إذا علم، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهو قبل الاختلاط سواء (3).
قلت: فإذا كان اختلاطه ضاراً، والراوي عنه سمع منه بعد الاختلاط فإنه لا يحتج به.
قال ابن عمار الموصلي: سمع وكيع والمعافى بن عمران من سعيد بعد الاختلاط، قال: وليس روايتهما عنه بشئ (4).
¥