ـ[سيف 1]ــــــــ[23 - 06 - 05, 10:51 م]ـ
المشكل هاهنا ان أخينا الكريم الفهدي وجد الحديث مسلسل بالثقات من رواية عبد الرازق وهي رواية نكرة جدا
رواه البلاذري (لا اعلم له توثيق في الحديث وان كان ابن حجر وغيره ذكره بالفضل وانه كان نسابة) عن اسحاق بن ابي اسرائيل (ثقة ثبت واتهم بالوقف في مسألة خلق القرآن) عن عبد الرازق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم الآن رجلا يموت على غير ملتي.ثم خرج معاوية!!!!) فهل من مفيد؟
ـ[الفهدي1]ــــــــ[24 - 06 - 05, 06:18 م]ـ
بارك الله فيكم أيها الأخوة
وبالخصوص ابن دحيان وسيف فهما الذين أجابوا على سؤالي
ولكن أخي الحبيب ابن دحيان لي سؤال آخر
وهو في قولك أن من أسند فقد أعذر
هل ينطبق هذا على المصنف
أي المصنف عندما يكتب في كتابه أن فلان حدثه عن فلان إلى أن يصل السند إلى الرسول فقد أعذر؟
لأنه أيضا الراوي الذي روى عنه عبدالرزاق بن همام فقد أسند عن غيره فهل يعذر ولا نبحث عن حالته؟ وكذلك الذي فوقه فقد أسند عمن فوقه فهل نقول أنه أسند فيعذر ولا نبحث في حاله أي التشيع؟
هذا سؤال
سؤال آخر، وهو إن روى المصنف حديثا ليس في كتابه مثل إن روى عبدالرزاق وهو متهم بالتشيع حديثا ينصر مذهبه وليس في كتابه فهل يرد عليه أم يقال أسند فقد أعذر
ومثال لهذا الأمر الحديث الذي ذكره الأخ لسيف
إخواني الكرام هذه المفاهيم متداخلة في رأسي فأرجو التوضيح
ـ[ابن دحيان]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:33 م]ـ
أخي الحبيب
ابن حجر رحمه الله بين في ترجمة الطبراني والحديث عنه أن منهج الأقدمين هو الإسناد وكانوا يعتقدون أنهم إذا اسندوا الرواية فقد برئت ذمتهم.
والحاكم رحمه الله جامع للأحاديث والأسانيد فنحن يهمنا الحديث الذي ذكره والأسناد الذي خطه.
وكذا السنن والمسانيد لا يتطرق العلماء إلة الكلام حول المصف والمؤلف إلا من ناحية تساهله وتشدده أو منهجيته في الكتاب.
أما الرجل الذي يكون في السند بعد المصنف فهذا يختلف أمره.
لأن الحاكم ناقل والذي بعده راوي وهكذا.
أما إذا كان الأثر في غير كتابه وكان هو ضمن السند فينظر في الرواية ومضمونها وهل لها أصل وهل لها متابعات
خاصة أن التشيع الذي يطلق على مثل هؤلاء العلماء ليس ذا خطر كبير فهو عبارة عن محبة علي رضي الله عنه أو تقديمه على عثمان.
لكن الخطر كل الخطر من الرفض" الرافضي" لأن هذا المسلك مسلم باطني لا يتورع أصحابه عن الكذب والبهتان كحال لوط بن يحيى أبي مخنف وغيره.
و وزن الرواية أمر سهل جدا على معتقد أهل السنة والجماعة
هل فيها طعن في الصحابة .... هل هي ذكر لمثالبهم .... هل فيها غلو لا أصل له في آل البيت ... هل هي مما يقوي مذهب الرافض المخالف لمذهب أهل السنة والجماعة كلياً كالقول بالإمامة أو الوصية والبداء وعلم الغيب وغيرها من معتقداتهم الباطنية.
ولا أظن صاحب التشيعي القديم يروي مثل هذا
وإن وجد فنجد أصلا يخالفه أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وهكذا على موازين أهل الإصطلاح.
والله أعلم
وعلى هذا فإن مصنف الكتاب مثل الحاكم له منهجية في كتابه يعرفها العلماء ولكنهم يأخذون الأثر فيزينونه على ميزان الجرح والتعديل والصحة والضعف فإن صح الإسناد قبل وإلا ترك مع علمهم أن الحاكم قد يورد بعض الروايات الضعيفة والأسانيد التي فيها ضعفاء.
وهذا تفصيل لما في كتاب الحاكم ومنهجيته
أولاً:
الحاكم ممن يتساهل في تصحيح الحديث وهذا مُجمع عليه عند أهل الحديث وعلمه كما نص على ذلك الذهبي وابن حجر والزيلعي وكذا الزركشي وابن كثير وغيرهم رحم الله الجميع
ثانيا:
حينما يقول الحاكم صحيح فهو لا يفرق بين الصحيح والحسن وهذا منهج ارتضاه هو لنفسه رحمه الله
قال ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار (2/ 125):"أما الحاكم فصححه على قاعدته في عدم الفرق بين الصحيح والحسن"
وكذا نص على ذلك الذهبي في الموقضة
ثالثا: الحاكم ألف الكتاب في آخر عمره ولم يتسنى له تنقيح الكتاب وتصحيحه.
وقال السخاوي: " بل يُقال: إن السبب في إدخال الحاكم الموضوعات والضعيفات في مستدركه أنه صنفه في أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير. أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل على ذلك أن تساهله"
¥