ومثاله: أن يروي الحاكم حديثاً من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل. فكل من حماد بن سلمة وحميد الطويل قد احتج به مسلم، ولكنه لم يحتج بالإسناد على هذه الصورة، فإنه إنما احتج بحماد بن سلمة في روايته عن ثابت البناني، وأما روايته عن غير ثابت فلم يحتج بها مسلم.
القسم العاشر:
أن يخرج الحاكم أحاديث ويصححها، ولكن ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما، وبعد النظر نجد أن الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم – رحمه الله -.
القسم الحادي عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين ويذكر أنهما لم يخرجا تلك الأحاديث، وبعد النظر والبحث نجد الشيخين قد أخرجا تلك الأحاديث في صحيحيهما، وأن الحاكم واهم في حكمة.
القسم الثاني عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري، ويذكر أنه لم يخرج تلك الأحاديث، وبعد النظر والبحث نجد البخاري قد أخرج تلك الأحاديث.
القسم الثالث عشر:
أحاديث يصححها الحاكم على شرط مسلم، ويذكر أنه لم يخرجها، وبعد النظر والبحث نجد مسلماً قد أخرج تلك الأحاديث.
القسم الرابع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويذكر أنها صحيحة على شرط الشيخين أو أحدهما، وبعد البحث نجد في رواتها من لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما.
القسم الخامس عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط دون أن يذكر شرط الشيخين، وبعد البحث نجد أنها حسنة الإسناد فقط.
والسبب في ذلك أن الحاكم - رحمه الله - لا يفرق بين الصحيح والحسن.
القسم السادس عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، ونجد، أنها ضعيفة الإسناد، ولكنها ارتقت إلى الحسن لغيره بمجموع طرقها، سواء أخرج الحاكم تلك الطرق أو لم يخرجها.
القسم السابع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط وهي ضعيفة، ليس هناك ما يشهد لها.
القسم الثامن عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، وهي شديدة الضعف.
القسم التاسع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، وهي موضوعة وفي "المستدرك" من هذا الصنف نحو مائة حديث.
وقد ذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" أنه أفرادها في مؤلف جمع فيه هذه الأحاديث المائة
ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 06 - 05, 02:56 م]ـ
أخانا الكريم الحبيب أبو ابراهيم السلام عليكم
كيف حالك ايها الكريم؟
بالنسبة لكميل فما ذكرته ليس فيه البتة كونه رافضي ولا يخفى عليك ان التشيع غير الرفض وان رأس التشيع لا يساوي رأس الرفض
وكميل هذا شبيه بسلمة بن كهيل وهو ثقة وسلمة معروف بموالاته للأهل البيت والدعوة للتمكين لهم وعلى هذا وثقه الائمة ووصفوه بالتشيع لا الرفض
واما من وصفه بالرفض.فهذا واجب التحقيق.هل هناك من كان يطلق على المغالي في التشيع لفظ الرفض مجازا ام لا؟ ولو كان رافضيل لما وثقه ابن معين وغيره
ـ[الفهدي1]ــــــــ[26 - 06 - 05, 12:14 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ابن دحيان