أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وقال المزي 2/ 533 - 535: أسماء بن الحكم لفزاري وقيل السلمي أبو حسان الكوفي روى عن على بن أبي طالب كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته الحديث روى عنه علي بن ربيعة الوالبي قال العجلي كوفي تابعي ثقة وقال البخاري لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض ولم يحلف بعضهم بعضا قلت ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يوجب ضعفه أما كونه لم يتابع عليه فليس شرطا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه وفي الصحيح عدة أحاديث لا يعرف إلا من وجه واحد نحو حديث الأعمال بالنية الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول وغير ذلك وأما ما أنكره من الاستحلاف فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه أن عليا رضي الله عنه كان يفعل ذلك وليس ذلك بمنكر أن يُحتاط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر رضي الله عنه في سؤاله البينة بعض من كان يروي له شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عنه والاستحلاف أيسر من سؤال البينة وقد.

روي الاستحلاف عن غيره أيضا على، أن هذا الحديث له متابع رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبري عن أبي هريرة عن علي ورواه، حجاج بن نصير عن المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن علي، ورواه داود بن مهران الدباغ عن عمر بن يزيد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي ولم يذكروا قصة الاستحلاف والله أعلم.

وقال ابن حجر في التهذيب: 1/ 234: بعد أن ساق أغلب ما ذكره المزي: والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئا لأنها ضعيفة جداً، ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه، وقال البزار: أسماء مجهول وقال موسى بن هارون: ليس بمجهول لأنه روى عنه علي بن ربيعة والركين بن الربيع وعلي بن ربيعة قد سمع من علي فلولا أن أسماء بن الحكم وجده مرضياً ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث، وهذا الحديث جيد الإسناد وتبع العقيليُّ البخاريَّ في إنكار الاستحلاف فقال: قد سمع علي من عمر فلم يستحلفه، قلت: وجاءت عنه رواية عن المقداد وأخرى عن عمار ورواية عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وليس في شيء من الإشارة أنه استحلفهم، وقال بن حبان في الثقات: يخطىء وأخرج له هذا الحديث في صحيحه، وهذا عجيب لأنه إذا حكم بأنه يخطىء وجزم البخاري بأنه لم يروِ إلا حديثين يخرج من كلاهما أن أحد الحديثين خطأ ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني وقد ذكر العقيلي أن الحديث الثاني تفرد به عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء وقال أن عثمان منكر الحديث وذكره بن الجارود في الضعفاء وذكر يعقوب بن شيبة أن شعبة رواه عن علي بن ربيعة فقال عن أسماء أو بن أسماء وذكر أن الشك فيه من شعبة، وأما البزار فرواه من طريق شعبة وقال فيه عن أسماء أو أبي أسماء وقال لا يعلم شك شعبة وقال بن عدي هو حديث حسن.

وقال مسلم في الكنى: أبو حسان أسماء بن خارجة الفزاري سمع علياً روى عنه: علي بن ربيعة كذا قال! وقد فرق البخاري بين أسماء بن الحكم الفزاري وبين أسماء بن خارجة وهو الصواب.

وحديث الاسستحلاف المار آنفاً رواه عدد من أصحاب الكتب، فهو حديث قد انفرد بروايته علي بن ربيعة عن أسماء، وعن علي لم يروه إلا عثمان بن المغيرة، كما قال الذهبي (ميزان:) تفرد به عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عنه – أي أسماء – وإن كان جمع الطرق قد أظهر أن عثمان لم ينفرد بروايته كما سيأتي،مع أنَّ غالب الطرق تدور على عثمان بن المغيرة.

وعند النظر إلى طرق هذا الحديث عن عثمان وجدت أنه رواه كل من مسعر بن كدام، وسفيان وحده، ومسعر وسفيان معاً، وأبو عوانة، وشعبة، وقيس بن الربيع، وشريك بن عبد الله وغيرهم كما ذكر الدارقطني وابن عدي وهذا إيجاز سريع لما وقفت عليه من طرق لهذا الحديث:

¥